سیاست‌های حمایتی در قانون مدیریت پسماند ما وجود ندارد

اعتمادآنلاین| ‌ سید توحید صدرنژاد رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران در این باره توضیح داد: مرتبا مقامات کشور برای حل مشکل پسماند شعار می‌دهند که تا مردم در مدیریت معضل پسماند مشارکت نداشته باشند این معضل برطرف نمی‌شود.

مشارکت مردم آیا بدون بهره‌مند کردن آن‌ها در منافع پسماند امکان‌پذیر است؟ آیا شهرداری‌ها حاضرند یک ریال از منافع پسماند متوجه مردم و بخش خصوصی بشود؟ متاسفانه در عمل می‌بینیم این‌طور نیست.

صدرنژاد افزود: قانون مدیریت پسماند که سال 1384 در آخرین روزهای دولت هشتم نوشته شده کاملاً ذائقه دولتی دارد و در یک بند از این قانون جایی را پیدا نمی‌کنید که حرف از شهروندان و بخش خصوصی و مردم زده شده باشد.

وی با بیان اینکه همه جای دنیا این صنعت مردمی است گفت: در هر کشوری که می‌بینید صنعت بازیافت موفق است نقش دولت در آن کمرنگ‌تر است و نقش بخش خصوصی در آن پررنگ‌تر است. مقررات این کشورها شامل یک سری سیاست‌های حمایتی است که این سیاست‌های حمایتی در قانون مدیریت پسماند ما وجود ندارد.

رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران ادامه داد: ما از ابتدای مدیریت دوره خانم ابتکار سعی کردیم سازمان حفاظت محیط زیست را مجاب کنیم در این قانون که داریم سیاستی متضمن حمایت از حقوق شهروندی و بخش خصوصی فعال در اقتصاد محیط زیست وجود ندارد. همان‌گونه که قوانین ما از سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو حمایت می‌کند این هم یک فعالیت سبز است که باید مشمول سیاستهای حمایتی باشد.

صدرنژاد یادآور شد: نهایتاً پیگیری‌های ما به اینجا منتهی شد که لایحه‌ای به قانون مدیریت پسماند الحاق کنیم که دو سه ماده سیاست‌های حمایتی به آن اضافه شود. وسط راه فهمیدیم که وزارت کشور برای اینکه در شهرداری‌ها سوزاندن زباله توجیه پیدا کند لایحه‌ای آماده کرده‌اند و به مجلس می‌برند و قرار بر این شد که این دو لایحه ادغام شود و تحت عنوان یک لایحه به اسم کمک به ساماندهی مدیریت پسماندها با مشارکت بخش غیردولتی به مجلس برود.

رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران گفت: در ماده 6 متن لایحه دولت آمده است که کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهایی که تمام یا قسمتی از آن قابل بازیافت است باید یک هزارم ارزش کالای خود را در ابتدای زنجیره به خزانه واریز کنند و صندوق ملی محیط زیست موظف است این وجوه را به نسبت بازیافت هر یک از آن اقلام بین بازیافت کنندگان توزیع کند. عین این ماده در متن دولت بود و در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور هم آمد و بحث و بررسی شد و عیناً با یک سری تکمله‌هایی در متن گزارش کمیسیون که به شماره ترتیب 1312 در تاریخ 5 اسفند 1397 مجس چاپ هم شده است رأی آورد و در صحن مجلس مطرح شد.

صدرنژاد اعلام کرد: روز 31 تیرماه امسال این ماده در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود و آقای قاضی زاده هاشمی آنجا صندوق ملی محیط زیست را می‌خواند «متمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل» بعد هم به جای صندوق ملی محیط زیست می‌گوید وزارت کشور مکلف است! آقای لاریجانی می‌گوید آقای لاهوتی به من مراجعه کردند و گفتند من از طرف کمیسیون این تغییر را مطرح می‌کنم در حالی که اصلاً آقای لاهوتی عضو آن کمیسیون نیستند و تعجب‌آور است که ایشان چطور توانسته از طرف کمیسیون چنین تغییری را مطرح و اعمال کند!

وی ادامه داد: آقای قاضی پور هم اعتراض می‌کند که تبصره 2 ماده 143 آیین نامه داخلی می‌گوید گزارش چاپ شده کمیسیون تا زمانی که در دستور هفتگی مجلس قرار دارد عیناً باید در متن جلسه طرح شود و شما چیز دیگری می‌خوانید و این‌ را از کجا آوردید؟ آقای قاضی پور پافشاری می‌کند و آقای لاریجانی ناچار می‌شود موضوع را به رأی نمایندگان بگذارد و با رأی نمایندگان این ماده دوباره به کمیسیون ارجاع می‌شود!

رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران در توضیح چرایی این اتفاق گفت: دوستان آمده‌اند با وزارت کشور در کمیسیون نشسته‌اند و اسم صندوق ملی محیط زیست را برداشته‌اند و خیلی راحت با سازمان شهرداری‌های وزارت کشور جایگزین کرده‌اند در حالی که شهرداری‌ها طرف عرضه پسماند هستند و ما طرف تقاضای پسماندیم و قرار نیست در این بازار عرضه و تقاضا وجوهی را که قرار است برای رقابت‌پذیر کردن محصول بازیافت در مقابل محصولات دست‌اول صرف حمایت از طرف تقاضا شود به نفع طرف عرضه مصادره شود. وقتی این وجوه را به دست طرف عرضه می‌دهند یعنی عملاً صنعت بازیافت را فلج کرده‌اند. شعار می‌دهند که بخش خصوصی در این حوزه سرمایه‌گذاری کند اما امتیاز حمایتی بخش خصوصی را دست همان بخش دولتی یا به قول خودشان عمومی غیردولتی می‌دهند که از آغاز کار را در دست داشت و ناکارامدی آن در سطح کشور عیان است.

صدرنژاد در پایان تصریح کرد: پیش‌بینی ما این است که با توجه به تعداد پرونده‌های فسادی که از شهرداری‌ها بیرون می‌آید اگر این پول آنجا تزریق شود فقط زحمتی ایجاد می‌کند و دوباره پرونده های فساد جدید تولید می‌کند و مدخل جدیدی برای تعدی به حقوق شهروندان خواهد گشود.

منبع: مهر