بازار باز بدهی دولت را کاهش می‌دهد/ کامران ندری: بستر اجرای سیاست بازار باز در اقتصاد مهیا نیست/ دوست‌حسینی: اول ساختار اقتصاد اصلاح شود/ آیا بازار باز، موجب افزایش نرخ سود بانکی می‌شود؟

اعتمادآنلاین| ‌‌ فرشته بهروزی‌نیک- «بازار باز» عبارتی است که به تازگی وارد ادبیات اقتصادی ایران شده است. بازار باز یا همان بازار قرضه نوعی از عملیات کنترل پولی شناخته‌شده در کشورهاست که بانک مرکزی به واسطه اجرای آن می‌تواند موجب تعادل در نرخ سود بانکی و جلوگیری از اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شود.

همین 2 ویژگی، یعنی تعیین نرخ سود متعادل برای سپرده‌های بانکی و راهکاری برای کاهش اضافه‌برداشت بانک‌ها، کافی بود تا عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، تصمیم بگیرد این سیاست پولی را دوباره در نظام پولی کشور اجرا کند.

یکم مهرماه بود که همتی با تعیین اعضای کمیته اجرایی عملیات بازار باز در بانک مرکزی، آغاز به کار این کمیته را ابلاغ کرد. او پیشتر در یادداشت اینستاگرامی خود نوشته بود: «اگر بانک مرکزی روی ترازنامه نظارت نداشته باشد، به سختی می‌تواند نقدینگی را با ابزار و غیرموثر سپرده قانونی و مدیریت و جیره‌بندی اعتبارات کنترل کند. به همین دلیل بانک مرکزی مصمم بر تغییر کانال انتقال اثر پول پرقدرت به نقدینگی با راه‌اندازی عملیات بازار باز است.»

ضرورت ایجاد بازار باز چیست؟

کلاف اقتصاد ایران پیچیده‌تر شده؛ دولت در حالی رقمی در حدود 332 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است که بانک‌ها برای جبران این بدهی به ناچار از بانک مرکزی پول قرض می‌گیرند. تا پایان سال گذشته، حجم اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به 98 هزار و 600 میلیارد تومان رسید که همین اتفاق موجب ایجاد تورم هم شد.

به همین دلیل سیاست‌گذاران اقتصادی به بستری نیاز دارند تا هم دولت و بانک‌هایش را از بی‌پولی نجات دهند و هم از حرکت مخرب نقدینگی به سوی بازارهای غیرمولد بکاهند. حالا بانک مرکزی امیدوار است که با اجرای سیاست بازار باز بتواند اوضاع را کنترل کند. اوایل پاییز سال 97 بود که شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای اولین بار به بانک مرکزی اجازه داد تا از عملیات بازار باز استفاده کند.

بازار باز چیست؟

به بیان ساده‌، با اجرای سیاست بازار باز، بانک‌ها در زمان بی‌پولی دست در جیب دیگر بخش‌های اقتصادی نمی‌کنند و می‌توانند به شیوه‌ای کاملاً اقتصادی، کسری منابع مالی خود را جبران کنند. بدین روش که دولت با انتشار اوراق قرضه، نقدینگی‌های سرگردان را جمع می‌کند و به این واسطه می‌تواند وام پرداخت کند یا در صورت نیاز این اوراق را در بازار سرمایه نقد کند.

سیاست این بازار انتشار اوراق قرضه‌ای است که خاصیت نقدشوندگی دارد. دولت هر جا به تامین منابع مالی نیاز داشت، می‌تواند این اوراق را در بورس عرضه کند (با سازوکار مشخص قیمت هر سهم و عرضه پایه) و از محل فروش آن منابع مالی مورد نظر خود را تامین کند.

چه انتظاری می‌توان از بازار باز داشت؟

کامران ندری، تحلیلگر اقتصادی، در همین راستا به اعتمادآنلاین گفت: «بازار باز سیاستی است که از تجربه موفق آن در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته قابل مشاهده است؛ راهکار اجرای سیاست بازار باز کارشناسی شده است، اما زمینه اجرای این سیاست در اقتصاد کشور وجود ندارد.»

ندری در توضیح این اظهارنظر خود گفت: «برخوردار بودن از اقتصاد رقابتی، کاهش تصدی‌ دولت در اقتصاد و کنترل نرخ تورم، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای اجرای سیاست بازار باز است.» به اعتقاد ندری دخالت دولت در سیاست‌های اقتصادی یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های اقتصاد ایران به شمار می‌رود.

او همچنین درباره عواقب اجرای بدون تحقیق و کار کارشناسی بازار باز توضیح داد: «باید مراقب بود بازار موازی و فضای رقابتی در جهش افزایش نرخ سود با سپرده‌های بانکی ایجاد نشود.»

احتمال ایجاد فضای رقابتی بازار باز توسط بانک‌‎ها نکته‌ای است که کاظم دوست‌حسینی نیز به آن اشاره کرد. این تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین گفت: «ابتدا باید ساختار اقتصادی و نظام بانکی برای اجرای سیاست بازار باز اقتصاد ایران فراهم شود.»

او ادامه داد: «سال‌ها بانک‌ها درگیر بنگاه‌داری بودند و در همه این سال‌ها از ارائه خدمات بانکداری به دور ماندند. شاهد بودیم وقتی شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت نرخ سود سپرده‌های بانکی را کاهش دهد، بانک‌ها برای پرداخت سود بیشتر به مشتریان مسابقه گذاشتند؛ این شرایط بستر مناسبی برای اجرای بازار باز نیست.»

از سوی دیگر علی صالح‌آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات، به تازگی اعلام کرده است: «با اجرایی شدن این بخشنامه بخش مهمی از مطالبات بانک‌ها از دولت وصول می‌شود، ضمن اینکه این اوراق قابل معامله در بازار بورس است و هر زمان که دولت نیاز داشته باشه می‌تواند با تضامین لازم و به شرطی که در بودجه مشخص شود در چه سالی و به چه شکلی قرار است بازپرداخت صورت بگیرد، از این اوراق استفاده کند.» حالا اینکه بانک مرکزی در چه شرایطی می‌تواند این سیاست راهبردی پولی را اجرایی کند به رویکرد و اراده دولت برای اصلاح ساختارهای اقتصادی بستگی دارد.