حجم تجارت ایران و عراق به 20 میلیارد دلار افزایش می‌یابد/ همکاری شورای حل اختلاف با وزارت صمت در جهت تسهیل امور و رونق تولید است/ اختلافات فضای تولید و تجارت در بستر تخصصی تری حل و فصل می شود

اعتمادآنلاین| رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، امروز (یکشنبه)‌ در خاتمه مراسم امضای تفاهم‌نامه ایجاد شوراهای حل اختلاف در مراکز صنعتی، معدنی و تجاری، در جمع خبرنگاران گفت: پارسال حجم تجارت دو کشور 12 میلیارد دلار بود.

وی بیان داشت: توسعه ارتباطات تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه جزو اولویت های امسال وزارت صنعت است و یکی از محورهای هفت‌گانه برنامه‌های این وزارتخانه را تشکیل می دهد.

این مقام مسئول خاطرنشان‌کرد:‌ تبادل هیات‌های تجاری، حضور در نمایشگاه‌های دو کشور، برپایی نمایشگاه ثابت و دائمی جمهوری اسلامی ایران در عراق و افزایش رفت وآمد مسئولان دو کشور، به منظور افزایش حجم تجارت بین دو کشور برنامه ریزی شده است.

وی از فعال‌سازی گذرگاه‌های مرزی دو کشور خبر داد و گفت: راه اندازی خط آهن شلمچه- بصره، فرصت خوبی برای توسعه ارتباطات تجاری ایران و عراق ایجاد خواهد کرد و علاوه بر آن، در حوزه های گمرکی و استاندارد نیز اقدام‌های خوبی در دستور کار است.

رضا رحمانی افزود: تسهیل حضور فعالانه بخش خصوصی در عرصه های مختلف اقتصادی کشور به عنوان راهبرد اساسی این وزارتخانه است که با همکاری خوب تشکل های صنعتی، معدنی و تجاری به ویژه اتاق بازرگانی، ‌اتاق اصناف، خانه صنعت و معدن و تشکلهای زیر مجموعه آنها و همچنین نظام مهندسی معدن شکل گرفته است.

رحمانی حضور اثر گذار بخش خصوصی را به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با تحریم به خصوص در سال های 97 و 98 ذکر کرد و گفت: در این زمینه هر اقدامی که به تسهیل امور بیانجامد در دستور کار قرار گرفته است و بدین منظور امسال از تعدد بخشنامه ها به نحو محسوسی کاسته شده و سیاست دولت این است که هیچ تصمیمی بدون مشورت با تشکل ها و بخش خصوصی اتخاذ نشود که خوشبختانه بخش خصوصی نیز در این زمینه آماده و پای کار است.

وی اضافه کرد: امروز شاهد برداشتن یک قدم بزرگ بودیم کاری که سالیان سال نیاز بود، آنجا که به اختلافات بین تجار و تولید کنندگان و مطالباتشان بر می گشت و مواردی که لازم بود در یک بسترتخصصی تری حل و فصل شود.

وی با اشاره به تجربه بهره گیری از شیوه های داوری برای حل اختلافات در نقاط مختلف دنیا، افزود: در دوره جدید ریاست قوه قضاییه و با جمع بندی پیشنهادات به این نتیجه رسیدیم که این عزیزان هم به دنبال تسهیل امورند تا تولید کنندگان از شرایط آسان تری استفاده کنند و این تفاهم نامه برای ایجاد رونق تولید که در سال جاری پیگیر آن هستیم قدم بسیار خوبی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تفاهم نامه ای تهیه شد و موارد خوبی را اتاق بازرگانی و تشکلهای صنعتی و معدنی و تجاری توافق کردند و وظایفی را هم مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه متعهد شده که حتما این همکاری و سازوکار جدید در تسهیل امور مثمر ثمر خواهد بود.

گفتنی است در پایان این نشست تفاهم نامه همکاری بین قوه قضاییه و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبنی بر تشکیل شوراهای حل اختلاف در مراکز صنعتی، معدنی و تجاری به امضای رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و حکمت علی مظفری معاون قوه قضاییه و رئیس شوراهای حل اختلاف کشور رسید.

منبع: ایرنا