دستور رسیدگی به جرائم سیاسی اتفاق تازه‌ای نیست/ قانون جرائم سیاسی به شدت عقب مانده‌ است/ قانون جرم سیاسی هیچ ویژگی مثبتی در بر نداشته است

اعتمادآنلاین| کامبیز نوروزی، حقوقدان، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین درباره دستور ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، درباره رسیدگی به پرونده‌های جرائم سیاسی در هیات‌ منصفه مطبوعات گفت: اتفاق تازه‌ای رخ نداده، این قانون از مدت‌‌ها پیش تصویب شده و الان به تدریج باید اجرا شود.

این فعال رسانه‌ای در ادامه با اشاره به خلأهای موجود در تعریف جرم سیاسی و نحوه اجرای آن تاکید کرد: مشکل اصلی در 2 بخش است. یکی اینکه قانون جرائم سیاسی قانون به شدت عقب‌مانده‌‌ای است و از نظر تئوریک و تعریف جرم سیاسی بسیار ناقص است.

نوروزی در ادامه با تاکید بر نقص تعریفی که از جرائم سیاسی در قانون جرم سیاسی مورد توجه قرار گرفته است، توضیح داد: عملاً تعریفی که قانون از جرم سیاسی دارد، به شکلی عمل کرده که به ندرت ممکن است متهمی را به عنوان مجرم سیاسی تحت پیگرد قانونی قرار دهد. این مشکل بسیار بزرگ این قانون است.

این حقوقدان درباره نکات مثبت قانون جرم سیاسی گفت: در واقع قانون جرم سیاسی هیچ ویژگی مثبتی در بر نداشته است.

نوروزی در ادامه توضیحات خود در مورد برخورد با جرائم سیاسی و قانونی که این جرائم را به رسمیت شناخته است، گفت: آن‌طور که ما تاکنون در رویه مشاهده کرده‌ایم، مراجع قضایی معمولاً عمل متهم را به گونه‌ای تفسیر می‌کنند که مصداق جرم سیاسی نباشد.

این حقوقدان با اشاره به نقص در اجرای این قانون ادامه داد: شیوه برخوردی که با پرونده‌ها و متهمان می‌شود گرایش به این دارد که آنها را سیاسی تلقی نکند و به همین دلیل شخصاً بسیار بعید می‌دانم که تغییری ولو کوچکی ایجاد شود.

نوروزی با اشاره به اینکه دستور جدید برای بررسی جرائم سیاسی در هیات منصفه مطبوعات تاثیرگذاری و کارایی لازم را ندارد، گفت: به دلیل نقایص برجسته و بسیار مهم این قانون و همچنین به خاطر آن‌ چیزی که در رویه محاکم و دادسراها تجربه شده است، شخصاً انتظار ندارم در این زمینه اتفاق خاصی رخ دهد.