مولاوردی، دستیار سابق رئیس‌جمهور ایران در امور حقوق شهروندی: مانع آنهایی که می‌خواهند سراغ تامین امنیت مردان مقابل خشونت بروند، نمی‌شویم/ اسلامی‌پناه، وکیل دادگستری: ردیف‌ کردن 70 عنوان مجرمانه، برای زنان امنیت نمی‌آورد/ قاسمی‌پور، وکیل دادگستری: هر 30 ثا

اعتمادآنلاین| ‌ نیلوفر حامدی - نشست بررسی «لایحه تامین امنیت زنان مقابل خشونت» که در تنظیم جدید قوه قضاییه به لایحه «صیانت، کرامت و امنیت بانوان مقابل خشونت» نام‌گذاری شده است، هفته گذشته در کرسی حقوق‌ بشر، صلح و دموکراسی یونسکو برگزار شد.

در این نشست حسین میرمحمد صادقی، رئیس کرسی حقوق‌بشر، صلح و دموکراسی یونسکو؛ شهیندخت مولاوردی، دستیار سابق رئیس‌جمهور ایران در امور حقوق شهروندی؛ هما داودی گرمارودی، علی اسلامی‌پناه و مرضیه قاسم‌پور، وکلای پایه‌یک دادگستری؛ علی کاظمی، مشاور معاونت حقوقی قوه قضاییه؛ و مهرشاد شبابی، مدیر کلینیک‌های حقوقی زنان و کودکان در کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی حضور داشتند.

در این نشست، لایحه تازه تدوین‌شده توسط قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفت و فرصت‌ها و چالش‌های آن از سوی کارشناسان بررسی شد.

پس از ارائه گزارشی کوتاه از روند پیگیری این لایحه در دولت یازدهم تا به امروز توسط اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده، و همچنین نگاهی کوتاه از سوی میرمحمد صادقی به لایحه پیش رو، کارشناسان این نشست به ارائه نظرات خود پرداختند.

خشونت و مصادیقش کجای این لایحه است؟

مرضیه قاسم‌پور، وکیل دادگستری، با تعریف بحران خشونت در جهان گفت: «برای بررسی این بحران باید یادمان باشد که خشونت علیه زنان‌ مربوط به جامعه‌ای خاص با ایدئولوژی خاص نیست. تمام دنیا به این مصیبت گرفتار هستند. کمااینکه طبق پژوهش‌های سازمان عفو بین‌الملل، هر 30 ثانیه یک زن روزنامه‌نگار و سیاستمدار در دنیا مورد خشونت قرار می‌گیرد. درباره لایحه‌ای که قوه قضاییه آن را تنظیم کرده یک پرسش به وجود می‌آید و آن هم اینکه پس تعریف خشونت در این لایحه چرا درست ذکر نشده است؟ طیف گسترده آن کجای لایحه است؟ مصادیق خشونت چرا ذکر نشده است؟ زمانی که ما در معاونت زنان ریاست‌جمهوری پای لایحه بودیم، گاهی 2 ساعت تمام می‌نشستیم تا فقط 2 کلمه را تغییر دهیم، بعد ناگهان در این لایحه می‌بینیم که موضوع خشونت به طور کلی فراموش و به بزه تغییر نام داده است، در حالی که این 2 مقوله با هم تفاوت بسیاری دارند.»

او ادامه داد: «در مقابل می‌گویند خشونتی که زنان از مردان ساخته‌اند پروپاگاندای بخشی از جامعه فعالان زنان است، در صورتی که پرونده‌های دادگاه‌ها پر از انواع خشونت‌های خانگی است. کودک‌آزاری محصول مهم همین خشونت خانگی است، اما شما با نورافکن هم سراغ لایه بروید اثری از خشونت خانگی نمی‌بینید. آن‌قدر مشکلات و دغدغه‌های زنان در فضای رسانه با جناح‌های سیاسی درگیر شده که کسی حواسش به این آسیب‌های بزرگ اجتماعی نیست.»

قوه قضاییه می‌خواست نظارت بر لایحه را تحت کنترل خود قرار دهد

قاسم‌پور همچنین به کمیته ملی، نهاد ناظر بر این لایحه، اشاره کرد و گفت: «نکته دیگری که به شدت در این لایحه برجسته است اینکه به نظر می‌رسد قوه قضاییه تلاش کرده اجرای این لایحه را در آینده تحت نظارت خودش حفظ کند، چون کمیته ملی که مسئول نظارت بر لایحه قانون‌شده را در آینده قرار است بر عهده بگیرد، 19 عضو دارد و هشت عضو از آن، دستگاه‌های ذیل قوه قضاییه هستند.»

این وکیل دادگستری همچنین به نکات مثبت این لایحه پرداخت: «اتفاق خوب در این لایحه آن بخشی است که دادگاهی جدا برای موضوع خشونت در نظر گرفته‌اند که این موضوع می‌تواند به مرور زمان به دادگاه‌های دیگر هم تسری پیدا کند. همچنین موضوع مرخصی برای زنان زندانی جزو تصمیمات مثبت لایحه جدید است.»

برخی ماده‌های لایحه به مردان فرصت خشونت بیشتر را می‌دهد

در ادامه نشست، مهرشاد شبابی، مدیر کلینیک‌های حقوقی زنان و کودکان در کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی، به بررسی این لایحه پرداخت و گفت: «در این لایحه نکات مثبت و منفی مختلفی وجود دارد، اما برخی از آنها حتماً باید تغییر کنند. یکی ماده 77 است که به مرد این اجازه را می‌دهد که خشونت خود را تکرار کند. طبق این ماده «در صورتی که زوج دارای دو بار محکومیت قطعی به جرایم موجب حد، قصاص، و جنایات عمدی موجب دیه به هر میزان و مجازات‌های تعزیری تا درجه شش موضوع این قانون نسبت به زوجه باشد، مجدداً مرتکب هر یک از جرایم مذکور علیه وی شود، و منجر به صدور حکم قطعی گردد، از مصادیق عسر و حرج زوجه محسوب می‌شود». این محتوا نه تنها از زن در مقابل خشونت حمایت نمی‌کند، بلکه به مرد می‌گوید یک بار زدی، حالا دوباره بزن. هنوز فرصت داری.»

او با اشاره به این مطلب که ضعف بعدی لایحه در زمینه واژگان است، گفت: «لایحه قرار است تبدیل به قانون شود و باید دقیق باشد. در ابتدای این لایحه می‌خوانیم که نوشته «علی رغم پیشرو بودن جامعه ایرانی در حفظ کرامت زن نسبت به جوامع دیگر و...» کشور ما چه پیشتازی‌ای در این زمینه دارد؟ دین ما دارد اما جامعه ما چگونه پیشتاز است؟ بر چه مبنایی این نظر را داده‌اند؟ از طرف دیگر می‌بینیم که خشونت را عبور از مرز عدالت به سمت ظلم تعریف کرده است. مگر می‌شود در قانون چنین چیزی نوشت؟ حالا باید در دادگاه‌ها به قضات شاغول بدهیم تا اندازه عدالت و ظلم را بسنجند؟ لایحه شفاف نیست و این متن با این حجم از کلمات قابل برداشت‌های مختلف، توان تبدیل شدن به قانون را ندارد.»

حقوق زنان حق گروهی خاص نیست

علی کاظمی، مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه، اما از موافقتش با 98 درصد لایحه پیش رو گفت: «از آنجا که بنده هم در تدوین لایحه قبلی حضور داشته‌ام و هم این لایحه را نوشته‌ام، باید بگویم که با 98 درصد آن موافق هستم. به نظرم لازم است بدانیم مساله حقوق زنان مربوط به یک نگاه خاص نیست و همه باید درباره آن نظر بدهند.»

کاظمی معتقد بود این اختلاف‌نظرها از سوی دولت قابل تغییر است: «مخالفت‌هایی که اینجا عنوان شده، از نام لایحه گرفته که قصدمان کرامت گذاشتن به زن بوده است تا بندهای مختلف، همه قابل تغییر هستند و دولت می‌تواند در آنها ورود کند و سپس برای مجلس بفرستد.»

او با اشاره به نقدهایی که نسبت به تعداد بالای حضور نمایندگان قوه قضاییه در لایحه مطرح می‌شود، به درخواست معاونت زنان ریاست‌جمهوری پرداخت: «خود معاونت زنان ریاست‌جمهوری معتقد بود ما ضمانت اجرایی نداریم و بهتر است قوه قضاییه این لایحه را رسیدگی کند. حتی خواستند مثل لایحه حقوق کودک و نوجوان، کمیسیونی هم در دادگستری داشته باشند. به نظر نمی‌آید حضور چهار نماینده از قوه قضاییه در این لایحه زیاد بوده باشد.»

این لایحه به زنان حس امنیت نمی‌دهد

علی اسلامی‌پناه دیگر وکیل حاضر در این نشست بود که صحبت‌هایش باعث شد بارها از سوی حضار مورد تشویق قرار گیرد. او در ابتدای صحبت‌های خود گفت: «به نظرم یک مساله در میان تمام حرف‌ها جا افتاده است. آن‌ هم اینکه اصلاً این لایحه برای تحکیم بنیان خانواده نیست. برای تحکیم بنیان خانواده باید لایحه‌ای دیگر بنویسید. این لایحه مشخصاً قرار است از زنان خشونت‌دیده حمایت کند. 100 سال پیش اصلاً قانونی در کشور ما وجود نداشت و الان با هم بحث می‌کنیم که زن خشونت‌دیده باید چه حق‌هایی داشته باشد. همین نشان از رشد جوامع دارد. این لایحه فعلی هم به عنوان پیشنهاد یک مرجع است و حالا دولت فرصت دارد تا دوباره پیشنهاد خودش را بدهد.»

او در ادامه در مورد امنیت زنان و تعریف آن گفت: «وقتی از لایحه‌ای برای صیانت از زن حرف می‌زنیم باید کاری کنیم که زن احساس امنیت کند. همان‌طور که یک زن در یک کشور توسعه‌یافته به خاطر حس ناامنی می‌تواند شکایت کند و مرجع قضایی ملزم است به آن رسیدگی کند. این لایحه چنین حسی به زنان می‌دهد؟ این‌طور به نظر نمی‌آید و زمانی که زنان احساس امنیت نکنند، نمی‌توانیم شاهد کاهش هیچ آسیب و جرم و جنایتی هم باشیم. گاهی در جامعه ما این موضوع را می‌توان دید که خانواده به قیمت سوختن زنان و از بین رفتن زندگی و عمرشان حفظ می‌شود.»

اسلامی‌پناه قانون قدیم کشور را هم مورد بررسی قرار داد و عنوان کرد: «به نظر می‌رسد در این لایحه ترسی برای تعریف خشونت وجود داشته است. چون اگر این مفهوم تعریف می‌شد، بسیاری از رفتار مردان در همان خشونت‌ها قرار می‌گرفت. دهه 70 قانون این کشور می‌گفت یک مرد هر لحظه که اراده کند می‌تواند زنش را طلاق دهد، حتی اگر در بیابان باشد. اما حالا فهمیده‌ایم که این قوانین تا چه اندازه زن‌ستیزانه بوده است.»

این وکیل دادگستری صحبت‌های خود را این‌طور پایان داد: «ردیف‌‌ کردن 70 عنوان مجرمانه که بیشتر آنها در قانون مجازات اسلامی هم ذکر شده بود، هیچ مزیتی ندارد و به معنای رفع خشونت نیست. خشونت بزه نیست. خشونت رفتاری است که روزانه با بسیاری از زنان دنیا می‌شود و غرور و اعتماد‌به‌نفس و امنیت‌شان را می‌گیرد. کاش این لایحه 10 ماده داشت، اما مصادیق خشونت را عنوان می‌کرد.»

این لایحه مناسب قانون‌نویسی نیست

هما داودی آخرین وکیل دادگستری بود که در این نشست به بررسی لایحه پرداخت: «زنان بخشی از این جامعه‌اند. آنها اوهام و خیال نیستند و آسیب‌هایشان هم درجه دوم نیست. این لایحه یک مشکل اساسی دارد و آن هم اینکه قابلیت تبدیل شدن به قانون با این کلمات را ندارد. متن قانونی باید متقن، شفاف، صریح، جامع و مانع باشد. وقتی به لایحه نگاه می‌کنیم می‌بینیم که در پایان آیین دادرسی ذکر شده و نیمه‌تمام رها مانده است. ادبیات لایحه به شدت ضعف دارد و نیازمند اصلاح است.»

داودی با بیان این مطلب که ادبیات لایحه برای تبدیل شدن به قانون مناسب نیست، گفت: «این لایحه شامل تمام زنان هم نمی‌شود. لایحه صرفاً به زنان تابع ایران پرداخته و جایی برای زنان ساکن ایران قائل نشده و هیچ تعریفی از آنها نداده است. از قوه قضاییه ممنون هستیم که می‌خواهد سریع این لایحه را تعیین‌ تکلیف کند، اما این لایحه ناقص است؛ مثلاً جایی که صندوق تامین خسارت بدنی را گذاشتیم باید حواس‌مان باشد که تبدیل به فرصتی برای درآمدزایی مردان نشود. که زن را بزنند و از قبلش پول درآورند. این مسائل خیلی حساس هستند چون با قانون سروکار داریم. اما به نظر می‌رسد هنگام تدوین لایحه حساسیتی به خرج داده نشده است.»

آن روزها برخی لایحه را به سند 2030 ربط دادند

اما شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور ایران در امور حقوق شهروندی، آخرین فردی بود که در این نشست به بررسی لایحه پرداخت. او حرف‌هایش را از روزهای نخست تدوین لایحه در دولت آغاز کرد: «از روزی که استارت این لایحه در دولت یازدهم با بررسی لایحه دولت قبلی زده شد، حرف‌هایی به آن روا داشته شد که خوشبختانه همه آنها را از سر گذراندیم. از اینکه گفتند این لایحه ترجمه متون غربی است تا اینکه آن را جرم‌انگارانه و علیه نظام خانواده عنوان کردند. با وجود این، همه این مسیرها طی شد و حالا در آستانه اتفاق خوشی هستیم.»

مولاوردی ادامه داد: «به نظر می‌رسد لایحه پیش‌ رو بیش از اینکه پیش‌نویسی برای قانون باشد، یک بیانیه یا مانیفست است. چون اصول قانون‌نویسی در آن رعایت نشده است. حتی برخی لایحه را به سند 2030 ربط دادند، در حالی که تاریخ لایحه منع خشونت چهار سال پیش از سند 2030 بود. برخی در این میان گفتند چرا کسی به فکر خشونت علیه مردان نیست. کسی که جلوی کسی را نگرفته است. آنهایی که دغدغه این موضوع را دارند سراغ حمایت از امنیت مردان بروند، اما فراوانی خشونت علیه زنان آن‌قدر بوده که ما سراغ آن رفته‌ایم.»

لایحه باید زودتر به مجلس ارسال شود

معاون سابق امور زنان و خانواه ریاست جمهوری به مساله خشونت به طور حاد در برخی خانواده‌ها اشاره کرد و افزود: «نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که بخش زیادی از افراد مشمول این لایحه، افرادی هستند که دیگر کیان خانواده برایشان وجود ندارد. زنی که درگیر قتل و قاچاق و تجاوز در خانواده است، اخلاق به طور کلی از فضای آن خانواده رخت بربسته و افراد حاضر در آن خانواده و مشخصاً مردان با این ادعا که «چهاردیواری اختیاری» هر کاری که دوست دارند انجام می‌دهند، دیگر مساله خانواده آنجا مطرح نیست، بلکه موضوع نجات یک زن در میان است.»

مولاوردی در پایان از ارسال هرچه سریع‌تر لایحه به مجلس گفت: «این لایحه حالا در اختیار دولت قرار گرفته است و امیدواریم هرچه سریع‌تر بررسی آن انجام و به مجلس ارسال شود. اما باید یادآور شد که لایحه منع خشونت نباید در حد گزاره‌های زیبا باقی بماند و مهم است که امنیت زنان در عمل اجرا شود.»