ریشه اعتراضات عراق: حکومت‌داری بد، فساد گسترده، فشار شدید جمعیتی و دولت بزرگ

اعتمادآنلاین| ‌شهاب غدیری- تمرکز فعلی ایالات متحده روی سوریه، ترکیه و کردها، نادیده گرفتن بی‌ثباتی فزاینده عراق را برای آمریکا ساده می‌کند. از یک سو داعش همچنان بر تعداد عملیات‌های خود در این کشور می‌افزاید و از سوی دیگر، نه آمریکا بلکه ایران، روسیه و سوریه نفوذ بیشتری در عراق پیدا می‌کنند.

به گزارش گروه بین‌الملل اعتمادآنلاین ، اندیشکده آمریکایی مطالعات استراتژیک و بین‌المللی (CSIS) در تحلیلی به قلم آنتون کوردسمن نوشت: ایالات متحده در مسائل نظامی به مراتب حرفه‌ای‌تر عمل می‌کند، اما عملکرد آن در سطح سیاسی همچنان رو به وخامت و کندتر شدن است. در عین حال، به نظر نمی‌رسد ایالات متحده آمریکا در قبال وضعیت سیاسی متشنج، نحوه حکومت‌داری و وضعیت سیاسی عراق سیاست روشنی داشته باشد یا از هرگونه چارچوب جدی برای ساخت این کشور حمایت کند.

نویسنده در ادامه می‌نویسد: با این وجود بسیاری از نشانه‌های بازگشت به وضعیت بی‌ثبات در عراق دیده می‌شود. وضعیتی مشابه با دوره‌ای که به جنگ داخلی 2011 و سپس ظهور داعش انجامید که تمام تلاش‌های ایالات متحده برای ایجاد ثبات و شکست افراطی‌گرایی در منطقه را از بین برد.

حکومت‌داری بد و فساد گسترده

بازسازی عراق پس از 1980 و چند جنگ مخرب همچنان یک چالش بزرگ برای مردم این کشور بوده است. عراق علاوه بر مشکلات اقتصادی، میراث بلندی از بحران‌های انسانی را بر جای گذاشته است. اگر صرفاً به جنگ‌های اخیر عراق نگاه کنیم، به استناد مؤسسه «شمارش تلفات عراق»‌ (IBC)- یکی از معتبرترین منابع ارائه آمار تخمینی جنگ‌های اخیر- تخمین زده می‌شود که از سال 2001 تا پایان سپتامبر 2019 حدود 183 تا 206 هزار شهروند غیرنظامی، و 288 هزار شهروند- پیکارجو (بسیاری از پیکارجویان غیرنظامیان بودند که ناگهان نقش شبه‌نظامی به خود گرفتند) کشته شده‌اند.

افزون بر این، صدها هزار شهروند عراقی طی این مدت بی‌خانمان شدند و دولت پس از جنگ با داعش، خصوصاً در مناطق غربی سنی‌نشین، نتوانسته به شکل کارآمدی وضعیت اقتصادی را احیا و برای مردم این منطقه اشتغال‌زایی کند. بر اساس نظرسنجی‌های اخیر دست‌کم نیمی از جمعیت عراق احساس می‌کنند فقر، بیکاری و افزایش قیمت‌ها همچنان مشکلات اصلی این کشور است. علاوه بر این، با انتخابات یا بدون آن، نمودار اول نشان می‌دهد که 73 درصد تمام عراقی‌هایی که در نظرسنجی شرکت کردند احساس می‌کنند دولت‌شان هیچ احساس مسئولیتی به مردم ندارد و از این میان 55 درصد به شدت روی این موضع تأکید داشتند.

کارشناسان خارجی نیز همچنان عراق را به عنوان یکی از بدترین دولت‌های جهان می‌شناسند.

اگرچه عراق کشوری کاملاً متفاوت با افغانستان است، اما شاخص‌های حکومت‌داری آن همچنان وضعیت بغرنجی دارد و این به روشنی نشان می‌دهد حکومت‌های محلی نیز به اندازه دولت ملی ناکارآمد هستند.

تنها طی مدتی کوتاه پس از سال 2004 بود که عراق با داشتن دولتی کمتر مستبد و بیشتر متکثر عملکرد بهتری نشان داد. هرچند این پیشرفت نیز بسیار محدود بود و تنها سه شاخص از شش شاخص حکومت‌داری خوب را شامل می‌شد. سازمان شفافیت بین‌الملل در سال 2018، عراق را، از میان 180 کشور، در رتبه 168 و سیزدهمین کشور فاسد دنیا معرفی کرد.

اکنون، دولت مرکزی عراق نسبتاً ضعیف است و در رسیدگی به مشکلات انبوه ناشی از جنگ با القاعده، تکفیری‌ها و داعش که این کشور را از سال 2004 درگیر خود کرده، ناکارآمد بوده است. از طرف دیگر، هیچ بهبودی در روابط میان شیعیان و اهل سنت، کردها و اعراب ایجاد نشده است. برعکس افغانستان، ثروت نفتی عراق این امکان را فراهم می‌کند که دولت بتواند بخشی از شکست‌های خود را جبران کند، اما حتی اگر عراق دوباره درگیر جنگ داخلی نشود، همچنان نمی‌تواند نیازهای برآمده از افزایش جمعیت را تأمین یا شکست‌‌های متعدد در تشکیل یک دولت کارآمد را با ثروت نفت جبران کند.

فشار شدید جمعیتی

کشور عراق به رغم جنگ‌هایی که از سر گذرانده از مشکل فشار جمعیتی رنج می‌برد. بر اساس داده‌های بین‌المللی دفتر سرشماری ایالات متحده، تخمین‌زده می‌شود که جمعیت این کشور از 1950 تا 2019، هشت برابر بیشتر شده و از 5.16 میلیون به 41.2 میلیون نفر رسیده است. جمعیت عراق از آغاز جنگ ایران-عراق که از 1980 شروع شد، 3.1 برابر افزایش پیدا کرده و به رغم جنگ‌ خلیج‌فارس (1991 - 1990) و حمله آمریکا در 2003 هیچ تغییری در این روند افزایشی رخ نداده است. این کشور همچنین جمعیت بسیار جوانی دارد که به دنبال مشاغل واقعی هستند. این پدیده که به آن «تورم جوانی» جمعیت می‌گویند دست‌کم تا یک دهه آینده گریبان عراق را خواهد گرفت.

بر اساس تخمین اطلاعات‌نامه جهانی سیا (CIA World Factbook) متوسط سن عراقی‌ها 20.2 سال است، 39.1 درصد جمعیت آن زیر 14 سال هستند و 19.42 درصد آن بین سنین 15 تا 24 سال قرار دارند که جویای شغل و پیشه هستند. این اطلاعات‌نامه همچنین پیش‌بینی می‌کند که 72.3 درصد جمعیت عراق به اندازه‌ای جوان هستند که بتوانند برای غذا، مسکن و حیات، مستقل از والدین خود زندگی کنند.

شکاف قومی و فرقه‌ای همچنان در عراق عمیق است. سازمان سیا تخمین می‌زند که 95 الی 98 درصد مردم عراق مسلمان هستند، اما بین 69-64 درصد شیعه و 34-29 درصد سنی تفکیک می‌شوند.

بر اساس تخمین سیا، کشور عراق به لحاظ قومیتی بین 80-75 درصد عرب، 20-15 درصد کرد و 5 درصد اقوام دیگر (نظیر ترکمن، ایزدی، شبکی، کاکائی، بدوین، ارمنی، آشوری، سیرکاسی، صابئین و اقلیت‌های پارسی) تقسیم می‌شود.

جنگ و مشکلات اقتصادی ناشی از آن باعث شده این جمعیت در مناطق شهری تجمع کنند و تعامل بسیار مستقیم‌تری پیدا کنند. حدود 70.7 درصد عراق شهرنشین است و طبق تخمین‌های سازمان ملل شهرنشینی در عراق سالانه 3 درصد رشد می‌کند. بر اساس تخمین سیا، اکنون 6 شهر عراق بخش عمده جمعیت آن را تشکیل می‌دهند و 6.6 میلیون نفر در بغداد (پایتخت)، 1.5 میلیون در موصل، 1.3 میلیون نفر در بصره، 981 هزار نفر در کرکوک، 821 هزار نفر در اربیل و 820 هزار نفر در نجف زندگی می‌کنند (آمار 2018).

این شهرها در درجات مختلف شامل اهل سنت، شیعیان، کردها، اعراب‌ها و اقلیت‌های دیگر هستند. تنش‌های فرقه‌ای به طور خاص در بغداد بالاست، در کرکوک نیز همین تنش‌ها میان اقوام وجود دارد. از سال 1980، چند دوره بحران و تنش و سیاست‌ غلط حکومت‌ها در پرداخت یارانه به صنایع غیرمولد دولتی به شدت فاسد و با حقوق‌های بالا یکی از عوامل اصلی بروز تنش‌های جدی برسر مساله اشتغال، مدرنیزه کردن، و حمایت از دولت در تمام این مناطق شهره بوده است. در عین حال، سیاست‌های غلط در بخش کشاورزی نیز هیچ اشتیاقی برای باقی ماندن در این حوزه باقی نگذاشته است.

با در نظر گرفتن این موارد می‌توان فهمید چرا پیمایش «بارومتر عرب» در سال 2019 نشان داد 40 درصد مردم عراق، بین سنین 18 تا 29 سال قصد دارند از کشور مهاجرت کنند.

دولت بزرگ

نویسنده این مقاله در ادامه با اشاره به یکی دیگر از مشکلات ساختاری عراق نوشت: این کشور علاوه بر حجم زیاد کارمندان دولت، یکی از بزرگ‌ترین، اتلاف‌کننده‌ترین، گران‌ترین و کم بهره‌ورترین بخش دولتی در جهان را داراست. با وجود تمام صحبت‌ها درباره اصلاحات اقتصادی، بانک جهانی با توجه به شاخص‌های تسهیل کسب‌وکار، عراق را بین 190 کشور، در رتبه 171- و نوزدهمین کشور بد جهان- قرار داده است.

اطلاعات‌نامه جهانی سیا می‌نویسد: رشد تولید ناخالص داخلی عراق در سال 2017 به 1.1 درصد نزول کرد. هرچند این کاهش نرخ رشد به دنبال دو سال کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری داخلی رخ داد که ناشی از جنگ داخلی و بازار آشفته نفت بود. دولت عراق در آگوست 2017، سومین بخش از پولی را که بر اساس ترتیبات احتیاطی 2016 با صندوق بین‌المللی پول اتخاذ کرده بود دریافت کرد. این پول برای تثبیت بازار مالی، انجام اصلاحات اقتصادی لازم و کاهش مخارج دولت در نظر گرفته شده بود. افزون بر این، عراق در اواخر سال 2017 بیش از 1.4 میلیارد دلار از قرض‌دهندگان بین‌المللی دریافت کرد که به دنبال انتشار یک میلیارد دلار اوراق قرضه برای بازسازی و احیای مناطق آزادشده از داعش اتفاق افتاد. سرمایه‌گذاری و تنوع بخش کلیدی مؤلفه‌های حیاتی توسعه بلندمدت عراق هستند و داشتن محیطی متناسب‌تر برای کسب‌وکار را ضروری می‌کنند.

بخش اصلی اقتصاد عراق دولتی است و عمده درآمد این کشور نیز از فروش نفت حاصل می‌شود که حدود 85 درصد درآمدهای دولت و 80 درصد درآمدهای ارزی را شامل می‌شود. قراردادهای عراق با شرکت‌های مهم نفتی این پتانسیال را دارد که صادرات و درآمدهای نفتی را افزایش دهد، اما عراق همچنان به ارتقای تجهیزات پالایش نفت، لوله‌ها و زیرساخت‌های صادرات نفت نیاز دارد تا پتانسیل اقتصادی این توافقات را به مرحله بهره‌برداری برساند.

عراق در وضع قوانین و توسعه نهادهای لازم برای اجرای سیاست‌های اقتصادی آهسته رشد می‌کند، و برای تسهیل نگرانی سرمایه‌گذاران از شرایط بد اقتصادی، به اصطلاحات سیاسی نیاز دارد. دولت عراق مشتاق است که سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی را افزایش دهد، اما با شماری از موانع مواجه است که از جمله آنها می‌توان به ساختار سیاسی تنش‌زا و نگرانی‌هایی درباره امنیت و ثبات اجتماعی اشاره کرد. فساد گسترده، زیرساخت‌های فرسوده، خدمات ضروری ناکافی، کمبود نیروی کار حرفه‌ای، و قوانین تجاری قدیمی مانع سرمایه‌گذاری می‌شود و همچنان رشد بخش‌های خصوصی و غیرنفتی را محدود می‌کند. بر اساس قانون اساسی عراق، بعضی از امتیازات لازم برای فعالیت سیاسی یا دست دولت‌ فدرالی و منطقه‌ای است یا کاملاً محدود به دولت‌های محلی می‌شود. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاری در منطقه کردستان عراق در چارچوب قانون سرمایه‌گذاری در منطقه کردستان (قانون 4/ 2006) و هیات مدیره سرمایه‌گذاری کردستان انجام می‌شود که هدف آن فراهم کردن مشوق‌های تقویت‌کننده توسعه در نواحی تحت حکومت دولت اقلیم است.

از سال 2006، تورم در عراق کنترل شده است. با این حال، رهبران عراقی همچنان تحت فشار هستند تا دستاوردهای اقتصاد کلان را به افزایش کیفیت زندگی مردم عراق تبدیل کنند. به رغم بخش دولتی بسیار بزرگ عراق، بیکاری همچنان یک مشکل ملی باقی مانده است. قوانین مازاد امکان سرمایه‌گذاری‌ و راه اندازی کسب‌وکارهای جدید را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دشوار کرده است. فساد و عدم انجام اصلاحات اقتصادی- نظیر تجدید ساختار بانک‌ها و توسعه بخش خصوصی- مانع رشد بخش خصوصی شده است.

شکست دوره‌ای افراطی‌گرایی و جنگ داخلی بدون تغییر و انجام اصلاحات بی‌فایده است

نویسنده در پایان این مقاله با اشاره به شکست داعش می‌نویسد: به عبارت صریح‌تر، شکست داعش، انجام مصالحه‌های بیشتر قومی و فرقه‌ای، و دیگر تلاش‌ها برای بازگرداندن آرامش به عراق، مادامی که کشور در حال سقوط است، نمی‌تواند مانع تروریسم یا نفوذ کشورهای دیگر شود و یا سبب افزایش قدرت داخلی، اتحاد و پیشرفت لازم برای تثبیت منطقه شود.

عراق، در واقع «نمی‌سوزد»، با این وجود برای انجام تغییرات لازم، به اقداماتی فراتر از کمک‌های نظامی و مبارزه با تروریسم نیاز است. بدون این اقدامات، تظاهرات و اعتراضات فعلی صرفاً می‌تواند پیش‌درآمدی باشد بر افراطی‌گرایی، خشونت و تراژدی‌های بیشتر.