شفافیت مالی تبلیغات نامزدها برای انتخابات مجلس الزامی نیست/ خلاء قانونی هنوز پابرجاست

اعتمادآنلاین| ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلاح قانون انتخابات مجلس بر مبنای سیاست‌های کلی انتخابات، بیان کرد: در سیاست‌های کلی انتخابات به مباحثی درباره وظایف مجلس، شورای نگهبان و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخته شده است. همچنین در مورد شفافیت مالی تبلیغات انتخاباتی به مسائلی پرداخته که قانون باید متناسب با آنها اصلاح شود.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: متاسفانه قانون انتخابات مجلس هنوز نواقصی دارد. زیرا طرح اصلاح قانون را شورای نگهبان رد کرده لذا اصلاحات این قانون را نمی‌توان در انتخابات دوره یازدهم مجلس عملیاتی کرد.

وی افزود: در ارتباط با شفافیت مالی تبلیغات نامزدهای انتخاباتی پیشنهادهایی در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مطرح شد، در قانون مبارزه با پولشویی نیز به این موضوع اشاره شده است. اصلاح این بخش از قانون با توجه به تاکید رهبری در سیاست‌ها الزامی است.

ابوترابی یادآور شد: بر اساس اصلاح صورت گرفته در کمیسیون کاندیداها باید مشخص کنند که منابع مالیبرای تبلیغات را به چه میزان و چگونه هزینه می‌کنند، سپس گزارش به وزارت کشور و هیات نظارت شورای نگهبان ارایه کنند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با توجه به رد طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، خلاء قانونی همچنان پا برجاست اما ما تلاش می‌کنیم از طریق بررسی لایحه شفافیت که در دستور کار مجلس است، کاندیداها را باید مکلف به شفافیت مالی کنیم تا بتوانیم اصلاحات را در این دوره از انتخابات لحاظ کنیم.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، معتقد است: در لایحه جامع انتخابات نیز به موضوع شفافیت مالی پرداخته شده اما در این لایحه تمام انتخابات به یک شکل دیده شده در حالی که جنس انتخابات مجلس، شوراها، ریاست جمهوری و خبرگان رهبری متفاوت است بنابراین در جریان بررسی لایحه جامع باید تفاوت‌ها در نظر گرفته شود.

منبع: خانه ملت