حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی:
مبارزه با فساد باید رونق تولید را به همراه داشته باشد/ امنیت سرمایه‌گذاری و مبارزه با فساد لازم و ملزوم یکدیگرند
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس گفت: امنیت سرمایه‌گذاری و مبارزه با فساد لازم و ملزوم یکدیگر هستند، سرمایه‌گذار باید بداند در صورتی که براساس قانون فعالیت کند، حمایت می‌شود.
اعتمادآنلاین| حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی درباره مبارزه با فساد و نقش آن در اقتصاد، بیان کرد: مبارزه با فساد از اولویت‌های هر سه قوه کشور محسوب شده و هر یک از آنها برای تحقق این امر اقداماتی انجام می‌دهند؛ به طور مثال قوه مقننه با قانونگذاری و نظارت، قوه قضاییه با پیگیری‌های حقوقی و قضایی، رسیدگی به تخلفات و تعیین جرایم و قوه مجریه با اقدامات اجرایی تمام تلاش خود را برای مبارزه با فساد به کار می‌گیرند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: امنیت سرمایه گذاری و مبارزه با فساد لازم و ملزوم یکدیگر هستند، سرمایه گذار باید بداند در صورتی که براساس قانون فعالیت کند، حمایت می‌شود و اگر کار خلافی انجام دهد با او برخورد خواهد شد.
مبارزه با فساد به معنای به خطر افتادن امنیت سرمایه گذاری یا تعطیلی کارخانه ها نیست
وی با بیان اینکه مبارزه با فساد به معنای به خطر افتادن امنیت سرمایه گذاری یا تعطیلی کارخانه‌ها نبوده و امنیت سرمایه‌گذاری اقتصادی نیز به معنای عدم مقابله با فساد نیست، اظهار کرد: مبارزه با فساد باید به رونق تولید، ثبات در قوانین و مقررات و جذب سرمایه گذار مطمئن کمک کند تا از سرمایه گذاری که در بستر قانون فعالیت می‌کند، حمایت شود.
در صورتی که مالکیت یا مدیریت کارخانه‌ای تخلفی انجام داد یا فساد مالی صورت گرفت، کارخانه باید با مدیر موقت و تحت پوشش ستاد حمایت قضایی از تولید یا ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و استفاده از امکاناتی که در قانون پیش بینی شده، به فعالیت خود ادامه دهد
مبارزه با فساد باید رونق تولید را به همراه داشته باشد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به صحبت‌های رئیس قوه قضائیه، یادآور شد: مبارزه با فساد نباید به تعطیلی کارخانجات منجر شود بلکه باید رونق تولید را به همراه داشته باشد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی مجلس ادامه داد: در صورتی که مالکیت یا مدیریت کارخانه‌ای تخلفی انجام داد یا فساد مالی صورت گرفت، کارخانه باید با مدیر موقت و تحت پوشش ستاد حمایت قضایی از تولید یا ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و استفاده از امکاناتی که در قانون پیش بینی شده، به فعالیت خود ادامه دهد.
منبع: خانه ملت
دیدگاه تان را بنویسید