دستکاری نظام مالیاتی، فلسفه وجودی مناطق آزاد را از بین می برد

اعتمادآنلاین| ‌ مدیرعامل منطقه آزاد کیش هشدار داد: هرگونه دستکاری و تغییر در نظام مالیاتی مناطق آزاد ماهیت و فلسفه وجودی این مناطق را از بین می برد.

غلامحسین مظفری، افزود: مالیات، گمرک، کار و قانون پولی و مالی از مبانی و اصول قانون اداره مناطق آزاد است و در این میان معافیتهای مالیاتی مهمترین محور و اصلی ترین ویژگی در جذب سرمایه گذار و به کارگیری توانمندیهای علمی و سرمایه ای بخش خصوصی در مناطق آزاد است؛ لذا هرگونه تغییر در این نظام مالیاتی،ماهیت اصلی مناطق آزاد را مورد تهدید قرار می دهد.

او تصریح کرد: به همان انداز که معافیت های مالیاتی درشکل گیری و رونق مناطق آزاد نقش داشته است، نادیده گرفتن یا خدشه دار کردن این اصل به عنوان یک تهدید جدی موجب رکود و نهایتا فرار سرمایه از این مناطق خواهد شد.

مظفری با ابراز نگرانی از تبعات منفی برخی دستکاریها در قوانین و مقررات اصولی مناطق آزاد یادآوری کرد: سازمان امور مالیاتی کشور در پیش‌نویس لایحه اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی که مهرماه امسال تهیه شد؛ حذف و یا کاهش بسیاری از معافیت‌ها و مشوق‌های اثر گذار در رشد مناطق آزاد را مدنظر قرار داده که در قالب آن، معافیت مالیات بر درآمد 20 ساله در مناطق آزاد حذف شده است و به جای آن بخشودگی 50 درصد مالیات بر درآمد در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل منطقه آزاد کیش تأکید کرد: با توجه به اینکه سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی مناطق آزاد به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعتماد کرده و از شهر و دیارخود مهاجرت و با تحمل مشقات فراوان در سه دهه گذشته در این مناطق سرمایه‌گذاری کرده اند، هر گونه تغییری در این قوانین از جمله ماده 13 قانون مذکور ضمن مأیوس کردن این سرمایه گذاران، اعتماد آنان را به مسئولان و قوانین خدشه دار می کند.

وی هشداد داد: اگر قوانین مذکور حذف یا نادیده گرفته شود، وجود منطقه آزاد مفهوم خود را از دست داده و معنایی نخواهد داشت لذا بخشی نگری در دستگاه های اجرایی صرفا با اتکا به وظایف سازمانی و بدون توجه به اولویت های کلان، می تواند خسارات جبران ناپذیری برای کشور به دنبال داشته باشد.

مدیرعامل منطقه آزاد کیش یادآوری کرد: طبق قانون اصلاح ماده(13)قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی که خرداد سال 1388 در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت 20سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضاء 20 سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود این درحالیست که با نادیده گرفتن این قوانین موجودیت مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه مورد تهدید قرار می گیرد.

او توضیح داد: هدف قانونگذار از تسهیلات در نظر گرفته شده در قانون مذکور زمینه ساز سرمایه گذاری های کلان در این مناطق بوده و عمل به این قانون و مقررات می تواند بسیاری از مشکلات این مناطق را حل کند.

مظفری تصریح کرد: پیشرفت و توسعه مناطق آزاد که نمونه بارز همکاری خوب بخش دولتی و بخش خصوصی است؛ بواسطه اجرای قانون مذکور و بهره مندی از تسهیلات در نظر گرفته شده در متن قانون، شکل گرفته است و در صورتیکه رونق در مناطق آزاد ایجاد شود این رونق، در کل کشور تاثیر گذار خواهد بود لذا قوانین و مقرراتی را که باعث توسعه سرمایه گذاری و رونق کسب و کار در این مناطق شده، در شرایط فعلی باید بیش از پیش تقویت شود.

او تأکید کرد: معافیت مالیاتی از جمله امتیازات و تسهیلات ویژه در نظر گرفته برای مناطق آزاد است تا بواسطه آن جذب سرمایه گذاران به این مناطق با سهولت صورت پذیرد و عامل انگیزشی برای سرمایه گذاران باشد همانطور که در مناطق آزاد کل دنیا مشوق های مختلف از جمله مالیات عامل اصلی جذب سرمایه و سرمایه گذاری است.

دکتر مظفری با بیان مصادیق مشوقها در مناطق آزاد جهان گفت: برخی کشورهای منطقه در مناطق آزاد خود همچون منطقه آزاد فرودگاه دبی و منطقه آزاد فرودگاه ابوظبی که رقبای منطقه‌ای ما محسوب می‌شوند، معافیت مالیاتی 50 ساله - 90 ساله در نظر گرفته اند و در کشور ترکیه برای سرمایه گذاری و تولید، معافیت دائمی در مناطق آزاد این کشور پیش بینی و مصوب شده است که این مسئله، رقابت‌پذیری ما را با مخاطره روبه‌رو می کند.

منبع: ایرنا