اعتراضات مردمی را سامان‌مند کنیم، دستاورد بزرگی خواهد بود/ ایجاد مکانی برای برگزاری تجمعات می‌توانست خشونت حوادث اخیر را از بین ببرد/ نظارت بر اجرای فصل سوم قانون اساسی توسط رئیس‌جمهور جز با اجرای منشور حقوق شهروندی محقق نمی‌شود/ برای بررسی مصوبه تعیین مک

اعتمادآنلاین| ‌ پنجاه‌ و‌ نهمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی امروز از ساعت 9 تا 12 در معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

همه ارکان نظام ملزم به اجرای قانون اساسی هستند

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در ابتدای این نشست گفت: سلسله نشست‌های مرتبط با حقوق شهروندی را مدت‌هاست آغاز کرده‌ایم و تلاش شده در این مدت با وجود همه فراز و نشیب‌ها، هیچ چیزی مانع برگزاری این نشست‌ها نشود. برای این نشست، آذرماه را انتخاب کردیم، چون ماه رونمایی از منشور حقوق شهروندی است. لازم است در این جلسه هم متذکر شوم که هیچ چیز به اندازه قانون اساسی برای اداره کشور مهم نیست. شاید روزی به این نتیجه برسیم که نقص‌هایی در آن وجود دارد و همچون سال 68 تغییراتی اعمال شود، اما در حال حاضر حبل‌المتین همه ما همین قانون است که همه ارکان نظام ملزم به رعایت آن هستند.

او ادامه داد: در درون قانون اساسی هم فصل سوم آن است که محوریت ماهوی دارد. در بخش اجرا و در اصل 113 قانون اساسی نوشته شده رئیس‌جمهور پس از رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است. همین‌جا، پیش از اینکه بگوید رئیس‌جمهور رئیس قوه مجریه است، می‌گوید مسئول اجرای قانون اساسی است. این تاکید نشان از آن دارد که فارغ از سایر نهادها، که باید بر اساس قانون دستگاه خود و قانون اساسی، بر اجرای قانون رصد و نظارت داشته باشند، رئیس‌جمهور به طور ویژه‌ای این مسئولیت را عهده‌دار است.

تکالیف مرتبط با منشور حقوق شهروندی دستگاه‌ها ابلاغ شده است

جنیدی با اشاره به فصل سوم قانون اساسی گفت: مطالبه حقوق ملت در فصل سوم نیز بر همین مهم تاکید دارد؛ اینکه مردم می‌خواهند رئیس‌جمهور به جد بر اجرای قانون اساسی به طور عام و بر اجرای فصل سوم آن به طور خاص نظارت داشته باشد. مصداق بارز و برجسته فصل سوم هم چیزی نیست جز حقوق شهروندی. در واقع اجرای این مسئولیت جز با توجه به منشور حقوق شهروندی محقق نخواهد شد. تمام دستگاه‌ها مکلف هستند برای تحقق این منشور از خود جدیت نشان دهند. در نامه رئیس‌جمهور تکالیف به دستگاه‌ها ارائه شده است.

برای بررسی مصوبه تعیین مکان‌های تجمعات مردمی با دیوان عدالت اداری تعامل می‌کنیم

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه به مصوبه قدیمی دولت در زمینه ایجاد مکان‌هایی برای تجمعات مردمی اشاره کرد و گفت: معاونت حقوقی در تلاش است طی تعامل با دیوان عدالت اداری به طور ویژه‌ای به اصل 27 قانون اساسی و قوانین مرتبط با تجمعات بپردازد. در این روزها توجه ویژه‌ای به اعتراضات داشتم و در همین حوادث هم متوجه شدیم وجود مکانی برای اعتراضات مسالمت‌آمیز تا چه اندازه می‌تواند فضا را مدیریت و از ایجاد خشونت جلوگیری کند. وقایع روزهای اخیر توجه ما را جلب کرده است. معاونت حقوقی مصر شده مصوبه تجمع امن را در تعاملی با دیوان عدالت به انجام برساند.

جنیدی خطاب به معاونان حقوقی دستگاه‌های اجرایی و سازمان حقوقی دولت عنوان کرد: قانون اساسی مبنای ماست و همه باید با حساسیت در ترویج، تشریح و اجرای آن بکوشیم. شاید وقتی در کشور التهاب‌هایی به وجود می‌آید، اهمیت این میثاق ملی بیشتر مشخص می‌شود.

هیچ‌کس از این وضعیت راضی نیست

او در پایان این نشست، پس از شنیدن نظرات معاونان وزرا، از همه آنها خواست تا مسئولانه نسبت به ارائه گزارش عملکردهایشان اقدام کنند: با وجود تمام اقداماتی که ما انجام می‌دهیم، شاید مردم اقناع نشوند. شاید همین الان مردم از بعضی مسائل راضی نباشند، اما این بدان معنا نیست که شما گزارش عملکردها را نادیده بگیرید. اتفاقاً باید نسبت به ارائه این گزارش‌ها به شدت مسئولانه عمل کنید و بدانید که اگر کار شما درست باشد، تاریخ به یاد خواهد سپرد. اگر نقدتان کنند اما شما با وجدان پای کار باشید، آیندگان به خاطر خواهند سپرد. مهم حفظ روح آزادی است که باید آن را نگه دارید.

جنیدی در نهایت خاطرنشان کرد: اتفاقاتی که در هفته گذشته رخ داد قطعاً ناراحت‌کننده است. هیچ‌کس از این وضعیت راضی نیست، اما اگر ما در این مدتی که فرصت خدمت وجود دارد بتوانیم کاری کنیم که حداقل همین مساله بعد از سال‌ها ممارست و مطالبه به نتیجه برسد، خودمان می‌توانیم وجدان آسوده داشته باشیم و خیال‌مان راحت باشد که کاری را که باید انجام داده‌ایم. اگر بتوانیم ساختاری ایجاد کنیم که بالاخره بعد از چندین سده تلاش، امکان برگزاری اعتراضات سامان‌مند در کشور ایجاد شود. در این صورت هم به دستاورد بزرگی رسیده‌ایم و هم می‌توانیم اثرش را در رفع اشکالات نهادها در آینده ببینیم.