راه‌اندازی کمیته نظارت بر سازمان زندان‌ها تاثیری نخواهد داشت/ دادسرا باید زیرنظر منتخب مردم یعنی قوه مجریه باشد/ دادستان‌ها باید توسط وزیر دادگستری انتخاب شوند/ رئیس‌جمهور مسئول نظارت بر اجرای قانون اساسی است اما اختیاراتش را ندارد

اعتمادآنلاین| ‌ نیلوفر حامدی - چندی پیش برخی از نمایندگان مجلس طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور را ارائه کردند. طرحی که البته به سرعت رد شد و نتوانست به جایی برسد. اما این طرح بند دیگری هم داشت که هنوز به نتیجه نرسیده است. در این طرح حرف از کمیته‌ای به میان می‌آید که به نظارت بر سازمان زندان‌ها و عملکردشان بپردازند.

هیات نظارت بر صداوسیما هم نتوانست کاری کند

محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری، در گفت‌و‌گو با اعتمادآنلاین به توضیح ابعاد متفاوت این طرح پرداخت و گفت: اگر این کمیته شبیه همان هیات نظارت بر صداوسیما نباشد، خوب است و می‌تواند کارهایی بکند. ولی معمولاً در این موارد، وقتی قوه قضاییه متصدی امری است و کسانی می‌خواهند بر بخشی یا رفتاری از آن نظارت کنند، مشخص شده که اتفاق خوشی رخ نمی‌دهد. گواه من هم مواردی است که رئیس‌جمهور به عنوان مجری قانون اساسی هیات‌هایی را تعیین کرده و خواسته این هیات بر مسائل ویژه بررسی و نظارت داشته باشند، اما این گروه حتی نتوانسته‌اند وارد پرونده شوند و قوه قضاییه هیچ بهایی به این هیات‌ها نداده است؛ مثل مساله جاسوس‌ شناختن فعالان محیط‌زیست. وزارت اطلاعات این افراد را جاسوس نشناخت و رئیس‌جمهور هم خواست هیاتی بر پرونده آنها نظارت کند، اما قوه قضاییه حتی اجازه ورود و دسترسی به پرونده را هم به این افراد نداد.

او با اشاره به پرونده‌ای دیگر عنوان کرد: یک پرونده دیگر هم درباره افرادی داشتم که توسط گشت ارشاد مورد ضرب‌و‌شتم قرار گرفته بودند. اخبار و ویدئوهای این پرونده در رسانه‌ها پخش شد و حتی اتحادیه اروپا و رسانه‌های خارجی هم نسبت به آن واکنش نشان دادند. باز هم رئیس‌جمهور دستور تعیین هیات نظارت داد، اما مطلقاً این اعضا نتوانستند کوچک‌ترین قدمی در جهت کشف حقیقت بردارند، چون اجازه ورود نداشتند.

همه چیز در زندان امنیتی است

آقاسی به مساله مشخص سازمان زندان‌ها هم اشاره کرد و توضیح داد: درباره زندان‌ها نیز چون همه چیز امنیتی، تفتیشی و سرّی است اجازه نمی‌دهند کسی وارد شود تا شرایط زندان‌ها را رصد کند. به همین دلایل، این طرح حتی اگر تصویب شود، تا زمانی که سازمان زندان‌ها زیر نظر مستقیم قوه قضاییه باشد، هیج‌کس حق ورود، نظارت و نظر دادن درباره عملکرد زندان‌ها را نخواهد داشت.

مجری قانون حتی توان طرح پرسش از قوه قضاییه را هم ندارد

او در پاسخ سوالی درباره تکلیف وظیفه رئیس‌جمهور، که در قانون اساسی مشخصاً بعد از شخص اول مملکت، ناظر بر اجرای درست قانون معرفی شده، گفت: این موضوع درست است که وظیفه نظارت بر اجرای قانون اساسی بعد از رهبری در دست رئیس‌جمهور است، کمااینکه گاهی رئیس‌جمهور در صحبت‌هایش هم نقدهایی را مطرح می‌کند. اما موضوع این است که کسی وقعی بر آن حرف‌ها نمی‌گذارد. حتی در دوران محمود احمدی‌نژاد هم تلاش‌هایی برای ورود به اوین صورت داد اما راهش ندادند. البته که قوا باید منفک باشند، اما به خاطر اشکالاتی در قانون اساسی این مشکلات رخ می‌دهد. مثل اینکه مجری قانون نمی‌تواند در برابر اقدامات قوه قضاییه ایرادی بگیرد، نظارتی داشته باشد یا حتی سوالی مطرح کند. اینجا تناقض قانون روشن می‌شود.

قوه قضاییه در ایران هم شاکی است هم قاضی!

این وکیل دادگستری ادامه داد: در واقع در صحنه اجرا، رئیس‌جمهور قدرت لازم برای اعمال آن اختیارات را ندارد. وقتی رئیس دادگستری باید توسط قوه مجریه انتخاب شود ولی این اتفاق در روند درست خود طی نمی‌شود، تعامل درست بین قوه مجریه و قوه قضاییه برقرار نمی‌شود. در برخی از کشورها قوای سه‌گانه یکدیگر را بدون دخالت کنترل می‌کنند تا سوءاستفاده‌ای رخ ندهد، اما در ایران قوه قضاییه بیش از اندازه مستقل است. وظیفه قوه قضاییه کشف جرم و قضاوت بین دادستان و متهم یا بین شاکی و متهم یا 2 طرف دعواست. اجرای حکم باید در دست قوه مجریه باشد. در بسیاری از کشورها این اتفاق می‌افتد تا قوه قضاییه بتواند بر اجرای حکم قوه مجریه هم نظارت کند. اما این درست نیست که خودشان رأی بدهند و بعد از آن بر اجرای حکم نظارت داشته باشند. راه نخست همان طرح اولیه‌ای بود که مجلس ارائه داد و سازمان زندان‌ها را تحت نظر وزارت کشور می‌برد.

آقاسی در پایان توضیح داد: یکی از اصلی‌ترین مشکلات ما که البته در قانون اساسی پیش‌بینی شده این است که دادسرا باید زیر نظر منتخب مردم یعنی قوه مجریه باشد. اما اینجا قوه قضاییه هم شاکی است و هم قاضی. در صورتی که وزیر دادگستری را دولت باید انتخاب کند، دادستان‌ها هم توسط وزیر دادگستری انتخاب شوند و در نتیجه به طور کلی این وزارتخانه از قوه قضاییه منفک شود. در چنین شرایطی است که مدعی‌العموم مساله‌ای را که باعث ایجاد تنش و از بین رفتن امنیت مردم شده تشخیص می‌دهد و نسبت به آن اقدام می‌کند. مدعی‌العمومی که به طور واقعی و با حضور در این چرخه استاندارد از سوی مردم انتخاب شده است.