علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، در گفت‌و‌گو با «اعتمادآنلاین»:
ممنوعیت اعزام به زندان تا تامین قرار وثیقه و کفالت در حبس‌زدایی موثر است، نه در کاهش پرونده‌های قضایی/ برای اجرای درست این دستورالعمل باید مراجع انتظامی را تجهیز کرد/ متهمان سیاسی هم باید تحت این دستورالعمل قرار گیرند
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، ضمن مفید خواندن تصمیم رئیس قوه قضاییه مبنی بر ممنوعیت «اعزام به زندان تا تامین قرار وثیقه و کفالت» این دستورالعمل را در کاهش پرونده‌های قضایی موثر ندانست: این دستورالعمل تصمیم بسیار خوبی است، اما نقشی در کاهش پرونده‌های قضایی ندارد.
اعتمادآنلاین| حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، در هفته گذشته نسبت به نحوه اعزام به زندان واکنش نشان داد و گفت: «از سراسر کشور آماری در مورد کسانی که از یک ساعت تا 2 روز در زندان بوده‌اند گرفتم؛ پرسیدم چرا یک ساعت زندان؟ عنوان شد: قرار صادر کردم تا برود و وثیقه بیاورد. چرا باید برای یک ساعت فرد به زندان برود؟ همان جایی که قرار را صادر می‌کنید فرد را نگه دارید تا سند یا کفالتش را بیاورند.»
او در ادامه گفت: «آمار سراسری دارم که نشان می‌دهد از یک ساعت تا یک یا 2 روز فرد را نگه داشته‌اند در زندان تا وثیقه بیاورد، این در حالی است که به زندان رفتن فرد، آثار منفی خود را به همراه خواهد داشت.»
یک ماه پیش بود که رئیس قوه قضاییه بر سیاست حبس‌زدایی از زندان‌ها تاکید کرده و گفته بود: «چرا قراری صادر می‌شود که منتهی به بازداشت می‌شود؟ رفتن به زندان برای فرد و خانواده‌اش عوارض دارد و دادستان‌ها هر روز که وارد دادسرا می‌شوند باید اول لیست زندانیان را نگاه کنند و ببینند چند بازداشتی دارند و اگر می‌شود از آنها بکاهند.»
او در همین راستا اعزام به زندان تا تامین قرار وثیقه و کفالت را ممنوع اعلام کرد.
اجرای این دستورالعمل از زندانی شدن افراد آبرودار جلوگیری می‌کند
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، در گفت‌و‌گو با اعتمادآنلاین به بررسی ابعاد این دستورالعمل پرداخت: بدون شک این کار می‌تواند اقدام بسیار درستی باشد چون روند آزادی را تسریع می‌بخشد و به جای اینکه فرد تا تعیین قرار وثیقه راهی زندان شود، در مراکز انتظامی می‌ماند. هر کسی می‌داند که حتی یک ساعت هم تحمل فضای زندان هم راحت نیست و با چنین کاری می‌توان از ورود افراد آبرودار به زندان جلوگیری کرد.
اما این وکیل دادگستری معتقد است اجرای این طرح نیازمند افزایش تجهیزات و تقویت سیستم سخت‌افزاری مراکز انتظامی است: اگرچه دستورالعمل مثبتی است، اما باید دید چگونه اجرا می‌شود. شاید اجرای آن برای افرادی که در کمتر از 2 روز وثیقه را تامین می‌کنند امکان‌پذیر باشد، اما برای افرادی که مثلاً خانواده‌شان 10 روز در تلاش هستند تا وثیقه‌ای تهیه کنند چه می‌شود؟ در این شرایط مدیریت این فضا برای مراجع انتظامی راحت نخواهد بود چون بازداشتگاه‌ها وضعیت مناسبی برای نگهداری طولانی‌مدت افراد را ندارند. در نتیجه اگر قرار است این کار به طور جدی و برای همه و تحت هر شرایطی اجرا شود، باید بازداشتگاه‌ها و سایر مراجع انتظامی را از لحاظ سخت‌افزاری تقویت و تجهیز کرد تا بتوانند در زمانی طولانی‌تر و تا تودیع وثیقه افراد را نگه دارند و به زندان اعزام نکنند. در واقع این دستورالعمل بدون اختصاص بودجه و امکانات عملی نمی‌شود.
مجتهدزاده در جواب این سوال که این دستورالعمل برای متهمان سیاسی و امنیتی هم لحاظ می‌شود یا خیر گفت: حرفی درباره اینکه تفاوتی بین افراد وجود داشته باشد زده نشد. طبعاً وقتی حرفی زده می‌شود همه مردم باید به طور مساوی از آن بهره ببرند و نباید فرقی بین افراد وجود داشته باشد.
بازداشت موقت دیگر معنای خود را از دست داده است
این وکیل دادگستری در واکنش به این موضوع که وقتی بازداشت موقت از معنای واقعی خود خارج می‌شود و متهمان ماه‌ها و حتی سال‌ها در بازداشت وقت می‌مانند، آیا می‌توان چنین دستورالعملی را اجرا کرد یا نه توضیح داد: این 2 موضوع منافاتی با هم ندارند. اگرچه مساله‌ای که شما به آن اشاره کردید هم در میان است و دیگر بازداشت موقت معنای خود را از دست داده، اما این اتفاق هم خوب است و می‌تواند اجرا شود. شکی نیست که وقتی چنین نگرشی برای حبس‌زدایی در پیش گرفته می‌شود به طریق اولی موارد اینچنینی را هم باید برطرف و حاکمیت قانون را اجرا کرد، اما دوستان نشان داده‌اند که به توصیه رئیس قوه بیش از قانون عمل می‌کنند.
مجتهدزاده در پایان خاطرنشان کرد که این اقدام نقشی در کاهش پرونده‌های قضایی نخواهد داشت: ممنوعیت اعزام به زندان تا تامین قرار وثیقه و کفالت اگرچه می‌تواند در زمینه حبس‌زدایی موثر واقع شود، اما نقشی در کاهش پرونده‌های قضایی نخواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید