درخواست دولت برای استرداد لایحه مدیریت خدمات کشوری بررسی شود

اعتمادآنلاین| سلمان خدادادی در مخالفت با درخواست دولت برای استرداد لایحه دائمی‌کردن قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: این اقدام مخالف آیین‌نامه داخلی مجلس و به معنای مخالفت با شفافیت در پرداخت و تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی است از این رو تعلل هیات رئیسه بیش از این جایز نیست و می‌طلبد درخواست دولت در مورد تقاضای استرداد لایحه را هر چه سریع‌تر در صحن علنی مطرح و بررسی کند؛ به طور قطع نمایندگان به استرداد آن رأی نمی‌دهند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اینکه نیروهای قراردادی وضعیتی به مراتب بدتر از کارگران دارند، افزود: دولت ادعا کرده که لایحه بار مالی دارد و با تقاضای استرداد آن به دنبال تضییع حقوق و استثمار کارگران است.

او یکی از دستاوردهای کمیسیون اجتماعی را تشکیل کمیسیون ویژه بررسی لایحه دائمی شدن قانون خدمات مدیریت کشوری دانست و ادامه داد: دولت تقاضای استرداد لایحه مدیریت خدمات کشوری را کرده درحالی که بیش از 800 ساعت کار مفید صرف بررسی آن و نهایی شده است؛ جای تعجب است که دولت چطور به فکر ساماندهی نیروهای قراردادی که چندین سال بلاتکلیف مانده‌اند نیست.

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اگر دولت به نیروهای شرکتی و قراردادی نیاز دارد چرا مزایا و حقوق آنها را مانند نیروهای رسمی پرداخت نمی‌کند؛ چرا پایه حقوق نیرویی در یک سازمان و دستگاه باید 4 میلیون و نیرویی دیگر با همان میزان کار باید یک میلیون 200 هزار تومان باشد.

خدادادی افزود: اغلب مردمی که به دستگاه‌ها مراجعه کنند از برخورد کارمندان و پیگیری امورات خود ناراضی هستند و این به دلیل وضعیت نامطلوب اشتغال کارگران و کارمندان قراردادی، تبعیض میان کارمندان رسمی و قراردادی و بی‌توجهی دولت نسبت به تعیین تکلیف وضعیت آنها است.

منبع: مهر