عملکرد هیات‌های اجرایی در کشور باید بررسی و گزارش عملکرد آن دقیق اعلام شود

اعتمادآنلاین| بعد از اعلام نتایج ثبت‌نام‌‌کنندگان انتخابات مجلس یازدهم از سوی هیات‌های اجرایی، حرف و حدیث‌هایی به میان آمد؛ برخی از اصلاح‌طلبان نقدهایی بر عملکرد هیات‌های اجرایی مطرح کردند، از طرف دیگر منتقدانی به اصلاح قانون انتخابات اشاره کردند و آن را حاصل کار مجلس دهم خواندند. بعضی از چهره‌های اصلاح‌طلب اما تغییر اعضای هیات‌های اجرایی را مورد توجه قرار دادند و خواستار رسیدگی به نفوذ برخی اعضای جدید شدند.

عبدالواحد موسوی لاری، نایب‌رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، درباره تایید صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی هیات‌های اجرایی گفته بود: «برخورد هیات‌های اجرایی در تایید صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس برخورد خوبی نبوده است و من حتماً از عملکرد آنها انتقاد دارم. هم در نحوه شکل‌گیری و هم در کارکرد هیات‌های اجرایی اشکال هست، ولی باید صبر کرد تا ببینیم چه می‌شود.»

از سوی دیگر جمال عرف، رئیس ستاد انتخابات کشور، درباره طرح انتقادات نسبت به اعضای هیات‌های اجرایی گفت: «برخی اظهارات به دلیل جهل به قانون است. بر اساس مواد 31 و 32 قانون انتخابات مجلس اصلاحی در سوم خرداد سال 95، هیات‌های اجرایی از معتمدان حوزه‌های انتخابیه تشکیل می‌شود. در این اصلاحیه دادستان عضو حقوقی هیات‌های اجرایی است.»

آذر منصوری، قائم‌مقام حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین توضیح داد: صحبتی که مطرح کردم درباره خود قانون انتخابات بود که منتقدان آن را حاصل عملکرد مجلس دهم می‌دانستند. در روزهای پایانی مجلس نهم قانون انتخاباتی تصویب شد که یکی از اصلاحیه‌های آن حضور دادستان به عنوان یکی از اعضای حقوقی هیات‌های اجرایی است؛ یعنی در هر دوره که هیات اجرایی تشکیل شود یکی از اشخاص ثابت آن دادستان است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب به 2 مساله در این خصوص اشاره کرد: اول اینکه این قانون در سوم خرداد 95 تصویب شد؛ یعنی پنج روز قبل از تشکیل مجلس دهم. مجلس نهم تا هفتم خرداد 95 فعالیت داشته است. این قانون بدون کمترین ایراد تصویب و برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد؛ یعنی قانونی که در حال حاضر ستاد انتخابات وزارت کشور و مسئولان کشور برای برگزاری انتخابات و شکل‌گیری هیات‌های اجرایی به آن استناد کرده‌اند قانون مصوب مجلس نهم است، نه مجلس دهم.

قائم‌مقام حزب اتحاد ملت ایران با اشاره به تاثیر دادستان‌ها در هیات‌های اجرایی عنوان کرد: درست است که دادستان به عنوان یک شخصیت حقوقی در هیات‌های اجرایی حضور داشته است، اما پاسخ اینکه این حضور تا چه حد توانسته در تصمیم‌گیری و رأی هیات اجرایی موثر واقع شود با بررسی دقیق و جامع در کل کشور به دست می‌آید.

منصوری با اشاره به گمانه‌زنی‌هایی که در این زمینه مطرح می‌شود گفت: این احتمال باید بررسی شود که آیا در حوزه‌های انتخابیه‌ای که دادستان در کنار جایگاه حقوقی توانسته بر رأی هیات‌های اجرایی تاثیر بیشتری بگذارد میزان رد صلاحیت‌ها بیشتر بوده است؟ از سوی دیگر باید دید در جاهایی که این موضوع نتوانسته بر استقلال رأی هیات‌های اجرایی اثر بگذارد، میزان رد صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی کمتر بوده است یا خیر؟

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با گفتن اینکه تاثیرگذاری دادستان‌ها باید دقیقاً بررسی شود افزود: نقدی که شاید به وزارت کشور وارد باشد تاکیدی است که بر انتخاب هیات‌های اجرایی به عنوان معتمدان محلی صورت می‌گیرد.

قائم‌مقام حزب اتحاد ملت ایران با تاکید بر لزوم بررسی دقیق در این زمینه گفت: باید گزارش دقیقی از کل کشور و حوزه‌های انتخابیه و میزان رد صلاحیت‌شدگان به خصوص اصلاح‌طلبان داشته باشیم تا بتوان در این زمینه قضاوت منصفانه‌تر و دقیق‌تری کرد.