دولت اجازه دارد کسری بودجه را از صندوق توسعه ملی جبران کند/ بودجه سال آینده نیازمند اصلاح ساختاری است/ بودجه باید شفاف شود

اعتمادآنلاین| کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در حالی با کلیات بودجه یک هزار و 988 هزار میلیارد تومانی سال 99 موافقت کرد که همچنان تعابیری مانند «توهمی»، «غیرواقعی» و «غیرعملیاتی» در توصیف اعداد و ارقام این بودجه به کار می‌رود. همچنین کمیسیون تلفیق اعلام کرده است تا پایان دی‌ماه برای بررسی و احتمالاً اصلاح بندهایی از این لایحه زمان وجود دارد. به همین دلیل طی یک هفته گذشته بحث‌های کارشناسی پیرامون دخل و خرج دولت در رسانه‌ها و حتی فضای مجازی داغ شده است.

آن‌طور که برآیند اظهارنظرهای کارشناسی نشان می‌دهد، هیچ‌کدام از آگاهان اقتصادی امکان صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت را، که درآمد 48 هزار میلیارد تومانی آن در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده، باور ندارند و می‌گویند این رقم در بهترین حالت 300 هزار بشکه در روز خواهد بود.

سنگینی سایه تحریم بر سر صادرات نفت

اگرچه در ایران آمار مربوط به صادرات نفت، آن هم در شرایط فعلی که سایه تحریم بر سر صادرات نفت سنگینی می‌کند، محرمانه است، اما با این همه، کارشناسان به دولت هشدار می‌دهند واقعیت را بپذیرند و در منابع درآمدی خود برای بودجه سال آینده تجدیدنظر کنند. اگرچه کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرده است به دولت اجازه داده می‌شود در صورتی که نتواند سهم 48 هزار میلیارد تومانی خود را از صادرات نفت به دست آورد، این کسری را از منابع حساب ذخیره ارزی جبران کند.

اتفاقاً به همین خاطر بسیاری از ناظران اقتصادی نگران اضافه‌برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی در سال آینده هستند. تکرار روندی که طی سال‌های گذشته موجب شد ذخیره منابع ارزی در کشور به صفر نزدیک شود.

هیچ اصلاح ساختاری در بودجه 99 صورت نگرفته است

شهاب‌الدین بی‌مقدار، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، در این رابطه گفته است: «میزان صادرات نفت کشورمان از یک میلیون بشکه در روز خیلی کمتر است؛ هیچ اصلاح ساختاری در لایحه بودجه 99 صورت نگرفته و این لایحه یک بودجه توهمی است.»

همچنین گفته می‌شود هزینه‌های جاری دولت در بودجه سال آینده، با وجود اینکه پیش‌بینی می‌شود سال سختی برای اقتصاد ایران باشد، همچنان بالاست و باید اصلاح شود.

اهداف برنامه ششم توسعه در بودجه 99 محقق شود

طبق آنچه در برنامه ششم توسعه آمده است، اصلاح فضای کسب‌و‌کار، بسترسازی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، توازن منطقه‌ای، توسعه روستایی و توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر، اصلاح نظام اداری و شفافیت در مبارزه با فساد اقتصادی و همچنین اصلاح نظام پولی و بانکی کشور باید مد نظر قرار گیرد.

همین چند روز پیش بود که کلیات اصلاح نظام پولی و بانکی در شورای نگهبان به تصویب رسید و حالا در مسیر اجرا قرار گرفته است. این در حالی است که به نظر می‎‌‌رسد در بقیه موارد هنوز اهداف برنامه آن‌طور که باید محقق نشده است.

از همین رو سید حمایت میرزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی، تاکید کرده است که در بررسی کلیات لایحه بودجه باید بر تحقق 20 درصدی اهداف برنامه ششم توسعه پافشاری شود.

فروش 48 هزار میلیارد تومان دارایی‌های دولت

از سوی دیگر بنا بر آنچه در لایحه بودجه سال 99 در خصوص واگذاری‌ها اموال دولت آمده است، دولت سال آینده رقمی در حدود 48 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های خود را واگذار خواهد کرد که به نظر تحقق‌پذیر می‌آید. ا ما عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی کشور ، به نکته مهمی اشاره کرده است: «بحث اصلی بر سر سازوکار این واگذاری‌هاست که باید شفاف شود تا تجربه تلخ گذشته تکرار نشود. به هر حال احتمال می‌رود که در این واگذاری‌ها نیز تجربه‌هایی مثل خصوصی‌سازی تکرار شود، پس باید مراقب باشیم.»

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی افزود: «در این راستا پیشنهاد می‌کنم دولت واگذاری پروژه‌هایی را که 60، 70 درصد پیشرفت داشته‌اند در دستور کار قرار دهد، زیرا در این صورت نگرانی‌ها در این حوزه کمتر می‌شود. اما به هر حال فروش 48 هزار میلیارد تومان دارایی‌های دولت در بودجه 99 نگران‌کننده است.»

با همه این اوصاف، شفافیت بودجه سال 99، تجدید نظر در افزایش حقوق و دستمزد کارمندان، اصلاح منابع درآمدی پایدار، توجه به کارکرد نظام مالیاتی و همچنین کاهش هزینه‌های جاری دولت، مهم‌ترین مواردی است که از نگاه دست‌اندرکاران اقتصادی، در جریان بررسی لایحه بودجه سال 99 در کمیسیون تلفیق باید مورد بازنگری قرار گیرد.