محمدرضا بادامچی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین»:
نرخ تورم سال جدید با افزایش حقوق 15 درصدی تناسبی ندارد/ دولت در تامین بودجه سال 99 با مشکلاتی مواجه است/ سران قوا درباره مشکل بودجه و عدم تناسب تورم با میزان حقوق سال جدید تدبیری بیندیشند/ نمایندگان می‌کوشند در صحن میزان حقوق سال جدید را به نفع کارکنان و
محمدرضا بادامچی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، به عدم تناسب نرخ تورم با افزاش 15 درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه 99 اشاره کرد و گفت: دولت در تامین بودجه با کسری و مشکلاتی مواجه است، ولی باید در نظر گرفت که نرخ تورم شروع سال جدید با افزایش 15 درصدی حقوق کارکنان تناسبی ندارد و سران قوا باید در این باره فکری بیندیشند.
اعتمادآنلاین| دولت در لایحه بودجه 99 افزایش 15 درصدی برای حقوق کارکنان دولت در نظر گرفته است. افزایش حقوقی که با نرخ بالای تورم و موج جدید تورمی شروع سال جدید همخوانی ندارد و برخی آن را کاریکاتورگونه می‌دانند.
به همین دلیل نگاه‌ها به سوی کمیسیون تلفیق بودجه 99 است تا با اعمال تغییر و تحولاتی نرخ افزایش حقوق‌ها را بالا ببرد شاید بین دخل و خرج حقوق‌بگیران در سال جدید تعادلی برقرار شود. هرچند عده‌ای دولت را در تامین بودجه سال جدید با مشکلاتی مواجه می‌دانند و می‌گویند که این بودجه در شرایط سخت بسته شده است .
محمدرضا بادامچی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین ، با تاکید بر اینکه نرخ 15 درصدی افزایش حقوق کارکنان دولت در بودجه 99 متناسب با نرخ تورم سال جدید نیست گفت: باید منتظر باشیم تا نتیجه بررسی‌های کمیسیون تلفیق درباره افزایش حقوق کارکنان دولت در سال جدید را ببینیم.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: باید ببینیم پیشنهاد افزایش حقوق 15 درصدی کارکنان دولت در کمیسیون تلفیق تایید رد می‌شود یا پیشنهاد جدیدی ارائه می‌شود، چرا که نرخ تورم سال جدید قطعاً بیشتر از میزان افزایش حقوق تعیین‌شده است و تناسبی با یکدیگر ندارند.
بادامچی عنوان کرد: البته تصمیم کمیسیون تلفیق درباره میزان حقوق کارکنان برای سال جدید هرچه باشد، در صحن مجلس بررسی خواهد شد و نمایندگان سعی می‌کنند این تصمیم را به نفع کارکنان و کارگران تغییر بدهند.
دولت توان پرداخت حقوق بیش از 15 درصد را ندارد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: البته با توجه به میزان درآمد دولت در بودجه 99 سخت است که پیشنهاد افزایش 15 درصدی حقوق کارکنان را تغییر داد. چراکه دولت توان پرداخت حقوق بیش از این را ندارد و درآمد و منابع آن بر پایه مالیات و فروش حداقلی نفت و فروش اوراق بهادار و اوراق قرضه بسته شده است.
بادامچی توضیح داد: با توجه به شرایط فعلی، لایحه بودجه موجود توانایی افزایش بیشتر را ندارد؛ مگر اینکه از صندوق ذخیره ارزی برداشت شود یا تحولات دیگری از جمله وصول و آزادسازی مطالبات بلوکه‌شده از خارج کشور تامین شود.
باید تعادلی بین تورم و میزان نرخ حقوق کارکنان برقرار کنیم
نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم گفت: با توجه به منابع محدودی که دولت در اختیار دارد، افزایش حقوق بیشتر از 15 درصد سخت است و از طرفی باید حق مردم هم لحاظ شود. بنابراین باید تعادلی بین تورم و میزان نرخ حقوق کارکنان برقرار کنیم.
او افزود: البته این کار بسیار سخت است و ادامه دادن با این روال، وارد کردن فشار مضاعف به مردم است.
بادامچی با تاکید بر اینکه افزایش 15 درصدی حقوق کارکنان برای سال 99 احتمالاً در کمیسیون تلفیق تغییر خواهد کرد توضیحح داد: درست است که دولت با کسری بودجه مواجه است، اما فشاری که به مردم وارد می‌شود و نرخ تورم شروع سال جدید، با این میزان افزایش حقوق همخوانی و تناسب ندارد و باید در این باره سران قوا تصمیم‌گیری کنند.
سران قوا شرایط را توضیح دهند شاید راهکاری پیدا شود
عضو اصلاح‌طلب کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: در این باره باید از سران قوا سوال شود و از آنها بخواهیم توضیح دهند، شاید بتوانیم راهکار مناسبی برای برون‌رفت از این تنگناهای اقتصادی پیدا کنیم.
گاهی باید از مردم سوال کنیم که چطور می‌خواهند زندگی کنند
بادامچی همچنین ادامه داد: گاهی باید مطالبه مردم را بشنویم و راه‌حل‌هایی برای توسعه اقتصادی منطقه پیدا کنیم. برخی پیش‌بینی می‌کنند که نپذیرفتن 2 لایحه CFT و پالرمو از لوایح FATF در شرایط کشور خللی ایجاد می‌کند، بنابراین باید خواست مردم را بشنویم و از آنها سوال کنیم که چطور می‌خواهند زندگی کنند.
با الحاق به FATF جلوی فشار مضاعفی را که به مردم وارد می‌شود بگیریم
عضو فراکسیون امید مجلس عنوان کرد: باید منافع ملی و مردم را با هم در نظر بگیریم و با پذیرفتن و الحاق به FATF جلوی فشار مضاعفی را که قرار است به مردم وارد شود بگیریم.
او شرح داد: وقتی همه منافذ ارتباطی‌مان را با دنیا قطع کنیم دچار خودتحریمی می‌شویم. بنابراین باید از فرصتی که داده شده است استفاده کنیم و جلوی فشارهای بیشتر را بگیریم.
نماینده مردم تهران در مجلس همچنین گشایش اتحادیه اوراسیا را بسیار مطلوب دانست و گفت: گشایش اتحادیه اوراسیا می‌تواند راهی برای فروش کالایی و صادراتی کشورمان باشد. اخیراً مشاهده کرده‌ایم که این روش حدود سه میلیارد دلار به نفع ایران بوده است. بنابراین می‌توانیم کالاهایمان را در این بازارچه‌ها به فروش برسانیم.
دیدگاه تان را بنویسید