6/5/2020
جمعه، ۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ثبت طلاق هم سهمیه‌بندی شد/ محدودیت ثبت طلاق دفترخانه‌ها مانع فساد مالی می‌شود؟
گزارش «اعتمادآنلاین» از تصمیم جنجالی کانون سردفتران ازدواج و طلاق کشور:

ثبت طلاق هم سهمیه‌بندی شد/ محدودیت ثبت طلاق دفترخانه‌ها مانع فساد مالی می‌شود؟

خبر سهمیه‌بندی دفترخانه‌های رسمی ازدواج و طلاق برای ثبت طلاق، باعث ایجاد شبهات زیادی شد. مسئولان امر می‌گویند این اقدام به منظور مبارزه با فساد است، اما آیا این هدف با این تصمیم اعمال می‌شود؟

اعتمادآنلاین|‌‌ اعمال محدودیت ثبت طلاق از امروز (شنبه) 5 بهمن 1398 در دفاتر طلاق سراسر کشور اجرا می‌شود. این خبری بود که امروز منتشر شد و واکنش‌های متفاوتی را نیز به همراه داشت.

 

علی مظفری، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق این خبر را اعلام کرد و آن را پیرو سیاست‌های مبارزه با فساد قوه قضاییه دانست و گفت: «در اجرای سیاست‌های قوه قضاییه در مبارزه با فساد به تقاضای کانون سردفتران ازدواج و طلاق و موافقت سازمان ثبت با بخشنامه ریاست قوه قضاییه جهت ثبت طلاق در هر یک از دفاتر طلاق محدودیت و سقف معینی تعیین می‌شود.»

 

بر این اساس جدولی سقف و محدودیت هر دفترخانه برای ثبت طلاق اعلام شد. به این شکل که به طور مثال استان هر دفترخانه در هر سال می‌تواند 192 طلاق را ثبت کند. از سوی دیگر، این سقف برای استان هرمزگان 329 طلاق بود. از آنجایی که تعداد جمعیت و تعداد دفترخانه‌های هر شهر و استان هم متفاوت بود، یک فرمول مشخص این اعداد را تعیین می‌کرد.

 

مظفری با اشاره به همین موضوع عنوان کرد: «میزان طلاق در شهرهای مختلف متفاوت است و بر همین اساس نمی‌توان تعداد خاصی را برای این موضوع تعیین کرد؛ لذا فرمولی را برای محدودیت ثبت طلاق در نظر گرفتیم، بدین صورت که دفترخانه‌های هر شهر بر اساس میانگین طلاق واقع‌شده در سال گذشته به نسبت دفاتر آن شهر ضرب در 20 درصد می‌شود و بیشتر از آن، دفاتر اجازه ثبت طلاق را ندارند.»

 

فساد در حوزه طلاق زیاد شده بود

 

او ادامه داد: «زن و شوهرهایی که از ابتدای دریافت نامه طلاق، سه ماه فرصت داشتند تا فکر کنند و بعد از نهایی شدن تصمیم به دفاتر طلاق مراجعه کنند، عملاً با این اقدام این فرصت سه ماهه از زوج‌ها و زن و شوهرها گرفته می‌شد و در واقع آنها متوجه چنین فرصتی نمی‌شدند، در نتیجه منجر به این می‌شد که مفسده‌ای در حوزه طلاق در برخی از دفاتر دادگاه خانواده و دفاتر طلاق ریشه پیدا کند که خیلی نیز جدی شده بود و در کل شهرهای ایران گسترش پیدا کرد.»

 

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با بیان اینکه این اقدام یک حرکت جدی در بحث مبارزه با مفاسد در حوزه خانواده است که هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم در خود حوزه دفاتر ازدواج و طلاق بررسی و آسیب‌شناسی شده است، گفت: «به صورت درون‌صنفی موضوع را آسیب‌شناسی و در کارگروه‌های مختلف راهکار آن را پیدا کردیم و به سازمان ثبت ارائه دادیم که در آنجا نیز بعد از یک سال کار کارشناسی این تصمیم گرفته شد که از تصمیم‌های جدی به منظور رفع فساد است.»

 

او با بیان اینکه این تصمیم نشان‌دهنده عزم جدی در مقابله با موضوع فساد و توزیع عادلانه اسناد است، افزود: «این طرح پنج ماه در دو استان به صورت آزمایشی اجرایی شد تا معایب و مشکلات آن برطرف شود که رضایت 95 درصدی مردم را در پی داشت، ضمن اینکه مورد استقبال سایر اصناف نیز قرار گرفت.»

 

توزیع درآمد دفترخانه‌ها عادلانه نیست

 

ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیز توزیع ناعادلانه دفاتر ازدواج و طلاق را به عنوان نکته‌ای مهم اعلام کرده و گفته بود: «اکثر دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق از توزیع ناعادلانه درآمدها ناراضی هستند و اعتقادشان این است برخی‌ها از رانت‌هایی استفاده می‌کنند تا افراد را به سمت برخی دفاتر سوق دهند.»

 

او تاکید کرده بود که در صدد هستند که سامانه‌ای را در این رابطه ایجاد کنند تا بدین ترتیب، سقف درآمدی برای دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تعیین شود.

 

بر این اساس سازمان ثبت به دنبال کاهش زدوبندها در دفاتر طلاق و ازدواج برآمد به گونه‌ای که اعلام شد در 6 ماهه نخست امسال برای 270 سردفتر و دفتریار متخلف حکم انفصال موقت صادر شد و برای 23 نفر نیز حکم صلب صلاحیت صادر شده است.

 

همچنین بیش از 50 نفر از دلالان و کارچاق کن‌ها در این مدت شناسایی شده و پرونده‌های آنها برای تحویل به دستگاه قضا آماده شد.

 

اطلاعیه کانون سردفتران ازدواج و طلاق 

 

به دنبال این اخبار، کانون سردفتران ازدواج و طلاق هم  در این باره توضیحاتی ارائه داد. در اطلاعیه کانون سردفتران ازدواج و طلاق در رابطه با اجرای طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق، آمده است: «به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در اجرای منویات مقام معظم رهبری در کاهش علل و عوامل طلاق و اجرای عدالت پس از 2 سال تلاش و کوشش فراوان طرح «تعیین سقف برای ثبت طلاق» مورد موافقت ریاست سازمان ثبت و تایید ریاست محترم قوه قضاییه قرارگرفت و از تاریخ 1398/11/5 در سراسر ایران بر اساس میانگین وقایع طلاق شهر مرکز استان به علاوه 20 درصد برای دفاتر طلاق به صورت سالیانه اجرا می‌شود.

 

خداوند را سپاسگزاریم که توفیق اجرای مهم‌ترین طرح مؤثر در اجرای عدالت از زمان تأسیس سازمان ثبت تا کنون را نصیب ما نمود، طرحی که علاوه بر اجرای عدالت در حوزه دفاتر طلاق و دفع هرگونه مفسده منشاء اجرای عدالت در سایر اصناف خواهد شد و عدالتخواهی سردفتران ازدواج و طلاق و تلاش و کوشش ایشان در تحقق وعده الهی و آرمان‌های انقلاب اسلامی را بر جریده تاریخ ثبت و ماندگار خواهد کرد چراکه اجرای عدالت وعده الهی و بهره‌مندی از آن منوط به همت و اراده بندگانش نهاده شده است.


به همین منظور لازم است مختصری از روند اجرای طرح تقدیم شود:

 

هیات‌مدیره کانون به محض شروع به خدمت و به دلیل اینکه حل معضل ایجاد شده در دفاتر طلاق را جز برنامه‌های خود داشت بدون فوت وقت با تشکیل جلسات متعدد و استفاده از ظرفیت‌های موجود به صورت ابتکاری طرح «تعیین سقف برای ثبت طلاق» را به عنوان راهکار برون‌رفت از این معضل را که روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شد به تصویب رساند.

 

طرح تعیین سقف طلاق به مدت 6 ماه در دو استان آذربایجان شرقی و همدان به صورت آزمایشی اجرا و نواقص آن بر طرف شد و از تاریخ 1398/11/5 در سراسر کشور اجرایی شد.»

 

راهی برای کنترل تعداد طلاق‌ها؟

 

اما در این میان برخی معتقدند که این اقدام برای کنترل میزان طلاق‌ها در کشور انجام شده است. آن هم در شرایطی که افزایش آمار طلاق از یک سو و کاهش تعداد ازدواج‌ها از سوی دیگر به شدت بنیان‌های ایجاد خانواده در جامعه ایرانی را با اختلال مواجه کرده و هشدار کاهش جمعیت و همچنین بالا رفتن میانگین سنی برای آینده ایران را داده است.

 

به همین دلیل هم باید منتظر ماند و دید که آیا این ساز‌وکار کمکی به کاهش فسادهای عنوان شده در حوزه دادگاه‌های خانواده و دفترخانه‌ها می‌کند یا خیر.

 

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها