«اعتمادآنلاین» از ماجرای سهمیه‌بندی ثبت طلاق در دفترخانه‌های کشور گزارش می‌دهد:
نگاهی به تمامی ابهامات موجود در سهمیه‌بندی ثبت طلاق؛ سهمیه‌بندی، بسترساز ایجاد فساد/ قوشه، وکیل دادگستری: راه‌های دور زدن قانون از همین الان موجود است/ یک سردفتردار: برای مبارزه با فساد چرا جلوی ازدواج‌های VIP را نمی‌گیرند؟/ بخشنامه باید از ابتدای سال آین
زد و بندِ بین کارمندهای دفترخانه‌های ازدواج و طلاق با دادگاه‌های خانواده موضوعی است که سبب شده کانون سردفتران ازدواج و طلاق به دنبال سهمیه‌بندی ثبت طلاق برود. اما چه کسی به خاطر دارد که روزی سهمیه‌بندی توانسته باشد جلوی فساد سیستماتیک را بگیرد؟
اعتمادآنلاین| نیلوفر حامدی- پنجم بهمن‌ماه، خبر رسید که از این به بعد دفترخانه‌ها حق ندارند هر تعداد طلاقی را که بخواهند ثبت کنند. علی مظفری، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، این خبر را اعلام کرد و آن را پیرو سیاست‌های مبارزه با فساد قوه قضاییه دانست و گفت: «در اجرای سیاست‌های قوه قضاییه در مبارزه با فساد به تقاضای کانون سردفتران ازدواج و طلاق و موافقت سازمان ثبت با بخشنامه ریاست قوه قضاییه جهت ثبت طلاق در هر یک از دفاتر طلاق محدودیت و سقف معینی تعیین می‌شود.»
بر همین اساس، کانون سردفتران ازدواج و طلاق جدولی را منتشر و در این جدول، سقف تعداد طلاق‌هایی را که هر دفترخانه می‌تواند ثبت کند به تفکیک استان و به صورت سالانه اعلام کردند.
نحوه احتساب محدودیت استان‌ها هم بر اساس یک فرمول مشخص شد. مظفری در همین باره توضیح داد: «از آنجا که میزان طلاق در شهرهای مختلف متفاوت است و بر همین اساس نمی‌توان تعداد خاصی را برای این موضوع تعیین کرد؛ لذا فرمولی را برای محدودیت ثبت طلاق در نظر گرفتیم، بدین صورت که دفترخانه‌های هر شهر بر اساس میانگین طلاق واقع‌شده در سال گذشته به نسبت دفاتر آن شهر ضرب در 20 درصد می‌شود و بیشتر از آن، دفاتر اجازه ثبت طلاق را ندارند.»
شائبه کنترل و کاهش طلاق با اعمال محدودیت رد شد؟
این خبر اما از همان لحظه انتشار با واکنش‌های منفی از سوی مردم به ویژه در فضای مجازی روبه‌رو شد. نخستین چیزی که بعد از خواندن این خبر به ذهن مخاطبان داخل کشور رسید این بود که مسئولان قصد دارند با این راهکار، میزان طلاق‌ها را کنترل کنند و به مرور آن را کاهش دهند.
اما در خبرهای تکمیلی، این تصمیم، پیرو سیاست‌های مبارزه با فساد قوه قضاییه اعلام شد. اما چه فسادی در دفترخانه‌ها رخ می‌داد که مدیران را به سمت این تصمیم کشاند؟
وکیل دادگستری: همین الان راه‌های دور زدن این سقف ایجاد شده است/ نمی‌توان جلوی فساد سیستماتیک را گرفت
شیما قوشه، وکیل دادگستری که سال‌ها در دادگاه‌های خانواده حضور داشته و روی پرونده‌های طلاق زیادی کار کرده است، درباره نوع فسادهای رخ‌داده در این مدت به اعتمادآنلاین گفت: «شاید دیده باشید که مقابل دادگاه‌های خانواده افرادی همیشه ایستاده‌اند و کارت‌هایی را به مردم رهگذر می‌دهند. این کارت‌ها عموماً یا کارت دفترخانه است یا کارت برخی وکلا. کانون وکلا که مشخصاً این اقدام را غیرقانونی می‌داند و با آن برخورد می‌کند، اما در حوزه سردفترداران ماجرا کمی متفاوت است.»
قوشه با اشاره به زد و بندهایی که بین کارمندان دفاتر و دادگاه‌های خانواده صورت می‌گیرد عنوان کرد: «مثلاً زوجین برای طلاق به دادگاه می‌روند و ناگهان در دادگاه دفترخانه مشخصی به آنها معرفی می‌شود. افراد هم در این شرایط عموماً وضعیت روحی مناسبی ندارند و از این اتفاق استقبال هم می‌کنند. ولی نمی‌دانند که در پشت پرده چه اتفاقاتی می‌افتد و چه پورسانت‌هایی که بین این افراد رد و بدل نمی‌شود.»
این وکیل دادگستری معتقد است ایده قوه قضاییه در راستای مبارزه با فساد است اما مشخص نیست تا چه اندازه در اجرای آن موفق باشد: «برعکس بسیاری از مردم که تصور کردند این کار برای کاهش تعداد طلاق‌ها انجام شده است، باید بگویم چنین چیزی مطرح نیست؛ یعنی هدف ایده، مبارزه با فساد بوده، اما مساله اینجاست که این فساد مالی، سیستماتیک‌تر از آن است که بشود جلوی آن را گرفت. همان‌طور که راه‌های زیادی برای دور زدن قانون اجباری شدن مشاوره طلاق ایجاد شده، راه‌های دور زدن این قانون هم به وجود می‌آید و به زودی خواهید دید افرادی را که این سقف و محدودیت هم نتوانسته مانع آنها در کسب پول کلان و غیرقانونی شود.»
حقوقدان: سقف تعیین‌شده با میانگین طلاق‌ها همخوانی دارد
بر اساس آخرین آمار طلاق در کشور ، استان‌های خراسان رضوی، تهران، کردستان، قم، گیلان و اردبیل بالاترین میزان طلاق را دارا هستند. طبق فرمولی که کانون سردفتران برای تعیین سقف هر استان و دفترخانه‌هایش مشخص کرده، رقم اعلام‌شده برای هر استان با تعداد طلاق‌هایش نسبت مشخصی دارد. در نتیجه، تئوری کنترل و کاهش تعداد طلاق‌ها در کشور تا حدی رد می‌شود. حسن یونسی، وکیل دادگستری، برای اثبات این موضوع مثالی از آمار طلاق در تهران زد و گفت: «بیش از 260 دفترخانه در تهران وجود دارد. بر اساس سقف مشخص‌شده، هر دفترخانه اجازه ثبت 182 طلاق در سال را دارد که کل آن می‌شود حدود 48 هزار طلاق در سال. این رقم از متوسط تعداد طلاق‌های تهران در سال بیشتر هم هست و عملاً مشکلی برای طلاق گرفتن پیش نمی‌آید.»
با وجود این، هنوز پرسش ابتدایی سر جای خود باقی می‌ماند که آیا این تصمیم دقیقاً به خاطر مبارزه با فساد مالی گرفته شده یا در پشت پرده اتفاقات دیگری رخ داده است؟
سردفتردار: چرا برای مبارزه با فساد دنبال 2شغله‌ها نمی‌روند؟
یکی از سردفترداران مشغول به کار در تهران که سابقه زیادی در این عرصه دارد و نخواست نامش فاش شود، در توضیح این مساله به اعتمادآنلاین، از دودستگی موجود در جمع سردفتران خبر داد و گفت: «برخی از این نوشتند که این تصمیم در راستای منویات رهبری بوده و برخی دیگر آن را عامل مبارزه با فساد معرفی کردند. در صورتی که این تصمیم صرفاً به دنبال یک دعوا و دودستگی درون خانوادگی بین سردفتران گرفته شد. اگرچه زد و بندهایی وجود داشت، اما اصلاً آمار و گستره آن به وسعتی که آقایان ذکر کردند نبود و می‌شد با زیرساخت بهتری به مقابله با آن رفت. همان‌طور که در موضوع عقد آریایی به شکل تصفیه‌حساب شخصی با این موضوع برخورد شد. گفتند سردفترها عقد آریایی می‌کنند، در صورتی که خودشان می‌دانستند که عقد اولیه در دفترخانه‌ها انجام می‌شود و افرادی که عقد آریایی را چند ماه بعد در تالارها می‌خواندند، عاقدهای شخصی بودند. اما در آن ماجرا هم با اعتبار سردفتران بازی شد.»
این سردفتردار معتقد است اگر مساله مبارزه با فساد بود، می‌شد در ازدواج هم آن را لحاظ کرد: «اگر مساله دوستان مبارزه با فساد است، چرا سراغ محدودیت ثبت ازدواج نمی‌روند؟ چرا با دفاتری که ازدواج‌های VIP را در دفاترشان ثبت می‌کنند، برخورد نمی‌شود؟ چرا با 2شغله‌هایی که هم وکیل هستند و هم سردفتردار برخورد نمی‌کنند؟»
او همچنین با اشاره به الزام تصویب قانون از سوی مجلس برای وجاهت قانونی این امر عنوان کرد: «کانون سردفتران خودش وجاهت قانونی ندارد چون تنها با رأی 60 نفر دایر شد و مجلس هم آن را تصویب نکرده است. کانونی که در مجلس تصویب نشود اصلاً وجاهت قانونی ندارد، کمااینکه این کانون هم توسط ثبت شرکتی ثبت شد. متاسفانه خود اداره ثبت هم دارد کار غیرقانونی می‌کند.»
این سردفتردار با تاکید بر اینکه باید طرح را از ابتدای سال جدید اجرا می‌کردند گفت: «دفاتر اسناد رسمی هم با محدودیت ثبت مواجه شدند، اما اعلام شد که قانون جدید از ابتدای سال 99 اجرا می‌شود. باید برای این موضوع هم که تازه قانون نیست و بخشنامه محسوب می‌شود همین کار را می‌کردند. ضمن اینکه گروهی از کارشناسان اداری باید این بخشنامه را تنظیم می‌کردند.»
او می‌گوید این بخشنامه از همین ابتدای کار فرصت فساد مالی دوچندان را برای عده‌ای باز گذاشته است: «نکته اینجاست که بسیاری از افرادی که به نحوی از این بخشنامه اطلاع داشتند در این مدت طلاق‌های کمتری ثبت کردند تا سقف‌شان باز بماند و در شرایطی که بسیاری از دفاتر دیگر سقف‌شان در ماه‌های آخر سال پر شده، می‌توانند برای ثبت طلاق 500 هزار تومانی، سه برابر پول بگیرند. در واقع نه تنها این بخشنامه کمکی به حذف فساد نمی‌کند بلکه باعث افزایش آن هم می‌شود. ضمن اینکه موجب سردرگمی مردم هم خواهد شد.»
توزیع عادلانه درآمد در تمامی اصناف وجود دارد؟
از دیگر مواردی که سبب شد این بخشنامه صادر شود موضوع توزیع عادلانه درآمد بود. ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره این موضوع گفته بود : «اکثر دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق از توزیع ناعادلانه درآمدها ناراضی هستند و اعتقادشان این است که بعضی‌ها از رانت‌هایی استفاده می‌کنند تا افراد را به سمت برخی دفاتر سوق دهند.»
اما پرسش این است که مگر در تمامی اصناف چنین چیزی وجود ندارد؟ البته که در هر شغلی، به ویژه در مشاغلی که ارباب رجوع در آن وجود دارد، برخی افراد به واسطه داشتن ارتباط بهتر، روحیه مشتری‌مداری قوی‌تری، ارائه خدمات باکیفیت‌تر و عوامل بسیار دیگری، مشتری بیشتر و در نتیجه درآمد بالاتری دارند. اگرچه در این میان برخی هم با استفاده از اقدامات غیرقانونی به درآمد بیشتری دست می‌یابند، اما این بخشنامه عملاً رقابت بین ارائه‌دهندگان خدمات را از بین برده و به آنها می‌گوید، نگران نباشید، هر کاری کنید و به هر شکلی کار مشتری خود را راه بیندازید، باز به اندازه کسی مشتری دارید که بهتر از شما کار می‌کند.
نگاهی به تمامی ابهامات این بخشنامه
مساله دیگری که باعث ایجاد شبهه در این بخشنامه می‌شود، به صحبت‌های رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق درباره شیوه تصمیم‌گیری برای این بخشنامه ارتباط پیدا می‌کند. مظفری این اقدام را یک حرکت جدی در بحث مبارزه با مفاسد در حوزه خانواده دانست که هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم در خود حوزه دفاتر ازدواج و طلاق بررسی و آسیب‌شناسی شده است. او در ادامه همین موضوع گفت: «به صورت درون‌صنفی موضوع را آسیب‌شناسی کردیم و در کارگروه‌های مختلف راهکار آن را یافتیم و به سازمان ثبت ارائه دادیم که در آنجا نیز بعد از یک سال کار کارشناسی این تصمیم گرفته شد، که از تصمیم‌های جدی برای رفع فساد است. این طرح پنج ماه در 2 استان به صورت آزمایشی اجرایی شد تا معایب و مشکلات آن برطرف شود که رضایت 95 درصدی مردم را در پی داشت، ضمن اینکه مورد استقبال سایر اصناف نیز قرار گرفت.»
ابهام اول اینکه کانونی که جمعاً با رأی‌گیری 60نفره تشکیل شده است چگونه می‌تواند به نمایندگی از بیش از چهار هزار دفترخانه کشور کارگروه تشکیل دهد، آسیب‌شناسی کند و در نتیجه دست به اعلام نتیجه بزند؟
ابهام دوم اینکه چرا درباره زد و بندهای صورت‌گرفته از همان ابتدا هشدار داده نشد و با دفترخانه‌های متخلف برخوردی صورت نگرفت؟
سومین ابهام درباره 2 استانی است که طرح به صورت آزمایشی در آنها اجرا شده است. کدام استان‌ها میزبان این طرح بودند، 95 درصد راضی از کدام جامعه آماری انتخاب شده و به طور کلی چگونه می‌توان بدون شفاف‌سازی، از مبارزه با فساد حرف زد؟
در نهایت، یک پرسش بزرگ باقی می‌ماند و آن هم اینکه چه زمانی سهمیه‌بندی، اعمال محدودیت و تعیین سقف در یک حوزه باعث شده که از فساد جلوگیری شود و اتفاقاً در نقطه مقابل، آیا غیر از این است که محدودیت‌ها همواره بسترساز افزایش مفاسد بوده‌اند؟
دیدگاه تان را بنویسید