راهکارهای 3گانه در مسیر اصلاح نظارت استصوابی

اعتمادآنلاین| قاسم میرزایی‌نیکو، عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس، در یادداشتی نوشت: «بارها از زبان رییس‌جمهوری کلمه رفراندوم و مراجعه به آرای عمومی را شنیده‌ایم؛ موضوعی که یکی از اصول و تاکتیک‌های قانون اساسی است و اجرای آن از قضا بر عهده رییس‌جمهوری. متاسفانه تا امروز آقای روحانی تنها از رفراندوم صحبت‌ کرده و گامی عملی در این راستا برنداشته است؛ در این میان حزب اتحاد ملت در بیانیه‌ای موضوع رفراندوم برای نظارت استصوابی را پیشنهاد کرد و از رییس‌جمهوری خواسته تا در رابطه با نظارت استصوابی، این اصل مغفول مانده قانون اساسی را کلید بزند.

نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت اینکه رفراندوم یکی از چارچوب‌هایی است که وقتی مشکلاتی در کشور ایجاد می‌شود، می‌توان برای برون‌رفت از آن به آرای عمومی متوسل شد، موضوعی که هیچ جای ترس و واهمه‌ای هم ندارد. اگر کمی به تحلیل‌ها و مباحثی که از سوی اندیشمندان مطرح می‌شود، توجه کنیم مشاهده خواهیم کرد یکی از مسائلی که می‌تواند کشور را به سمت وحدت هدایت کند همین موضوع رفراندوم است.

در گذشته درست در بحبوحه جنگ تحمیلی، قدرت اقناع مردم آنقدر بود که با یک صحبت آنها همه داروندار خود را به میدان می‌آوردند و حتی در این زمینه از یکدیگر سبقت می‌گرفتند و دلیل آن هم این بود که در جریان وضعیت کشور قرار می‌گرفتند و قانع می‌شدند که با چه مشکلاتی روبه‌رو هستند؛ بنابراین اگر امروز می‌بینیم انتخابات کمرنگ است و اساسا تغییر شکل داده و با دوره‌های اول قابل مقایسه نیست و شورای نگهبان این انتخابات را به سمت و سویی پیش می‌برد که مورد اقبال اکثریت جامعه نیست باید به این موضوع توجه کرد و برای مقابله با این وضعیت راهی جز رجوع به آرای مردم باقی نمی‌ماند.

اگر از همین افرادی که در مراسم مختلف به خیابان می‌آیند، سوال شود شاید هزاران شکوه و گلایه داشته باشند یا مثلا انتقاداتی جدی را متوجه رویکرد نهادهای حاکمیتی بدانند؛ مضاف بر آنکه اساسا همه‌پرسی فرآیند و سازوکار مخصوص به خود را دارد که از درون آن نتیجه‌ای مشخصی بیرون می‌آید و می‌تواند به عنوان راهکاری قلمداد شود اما متاسفانه قشری که از قانونی دانستن راهپیمایی‌ها و تجمعات اعتراضی مطابق قانون اساسی هراس دارند از رجوع به آرای مردمی و رفراندوم نیز هراس دارند و تلاش می‌کنند تا این اصل همچنان در کنجی بلااستفاده باقی بماند؛ درحالی که همه‌پرسی نه ‌تنها نشان از ضعف نیست؛ بلکه نمادی از داشتن بنیه‌ای قوی است و اتفاقا خبرگان قانون اساسی مورد مهمی را لحاظ کرده‌اند. ناگفته نماند این مساله‌ یعنی مراجعه به آرای عمومی در کشور‌های مختلف بارها و بارها مورد استناد قرار گرفته و مساله‌ای نیست که ما از آن بترسیم.

در مجموع با توجه به صحبت‌های رییس‌جمهوری درباره همه‌پرسی عمومی و شرایط فعلی 3 راه‌حل به نظر می‌رسد که می‌توان با توسل به آن بخشی از مشکلات را از پیش ‌رو برداشت.

نکته اول آنکه دولت موافق با رفراندوم است، هر چه سریع‌تر لایحه آن را به مجلس ارایه کند و در شرایط امروز حداقل 90 نماینده خواستار این موضوع هستند و از این تعداد تنها 4 الی 5 نفر تایید صلاحیت شدند و دیگران سایه تهمت فساد اخلاقی و مالی بر سرشان سنگینی می‌کند. دومین کاری که رییس‌جمهوری می‌تواند انجام دهد، این است که به عنوان ناظر و حافظ قانون اساسی این موضوع را مورد توجه قرار دهد که قانون اساسی درحال نقض شدن است و هیچ‌گاه قرار نبوده، شورای نگهبان محکمه برگزار کند و چرتکه بیندازد که چه کسی چه حرفی زده یا چه اقداماتی انجام داده؛ بلکه طبق قانون باید از 4 مرجع استعلام و بر اساس همان استعلام اقدام کند. اگر شورای نگهبان معتقد است فردی یا نماینده‌ای فساد مالی داشته است؛ چرا در طول این مدت قوه قضاییه اقدام نکرده و چرا تا امروز به او اجازه داده شده که در مجلس حضور داشته باشد؟ یا چرا قوه قضاییه تا امروز اقدام نکرده است؟ بنابراین اینجا رییس‌جمهوری موظف است، اجرای قانون اساسی را تذکر دهد.

اقدام سومی که رییس‌جمهوری می‌تواند انجام دهد و در دسترس‌تر هم هست، تشکیل جلسه سران قوا در حضور رهبری است تا در این جلسه بحث نظارت استصوابی و نحوه‌ اجرای آن را مطرح کنند. نباید فراموش کرد که این موضوع با امنیت کشور در ارتباط است؛ موضوع جمهوریت نظام از اصول اساسی است که از ارز و مالیات هم مهم‌تر است. بنابراین لازم است رییس‌جمهوری این جلسه را تشکیل دهد و سران 3 قوه حاضر شوند و حتی دبیر شورای نگهبان را به این جلسه دعوت کنند تا مسائل مطرح تا مگر راه‌حلی از درون این جلسه استخراج شود.»

منبع: روزنامه اعتماد