راغفر، اقتصاددان: اجرا نشدن تعهدات حاکمیت نسبت به مناطق مرزی، کولبری را به وجود آورد/ هوشمند، جامعه‌شناس: معاش 12 هزار شهروند کرد به کولبری وابسته است/ مزین، وکیل دادگستری: مصوبه شورای عالی امنیت ملی هم در کردستان اجرا نمی‌شود

اعتمادآنلاین| «حسین راغفر» اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا، «احسان‌ هوشمند» جامعه‌شناس و پژوهشگر حوزه اقوام، و «عثمان مزین» وکیل پایه‌یک دادگستری سخنرانان نشست «کودکان کولبر، جویندگان‌ نان به قیمت جان» بودند.

حاکمیت وظیفه تامین اشتغال مردم را بر عهده دارد

جلسه با صحبت‌های راغفر آغاز شد. او با اشاره به همگانی بودن حق کار و شغل برای همه آحاد جامعه عنوان کرد: «کار در تمامی کشورها حقی همگانی به حساب می‌آید و حاکمیت مسئول است که کار را برای تمامی آحاد جامعه فراهم کند. مفهومی که تحت عنوان شغل معرفی می‌شود و حتی قانون اساسی هم به آن پرداخته است و یکی از اصلی‌ترین تعهدات دولت و حکومت نسبت به مردم به شمار می‌رود. اشتغال در واقع میثاقی دوطرفه بین مردم و حاکمیت محسوب می‌شود و انتظار می‌رود این تعهد، از ابتدا تا انتها، دوسویه باقی بماند. تا زمانی که این تعهد و میثاق دوجانبه حفظ بماند، آحاد مختلف یک کشور به ارزش‌های حاکم در جامعه تعلق خاطر خواهند داشت و به محض اینکه این میثاق از بین برود، باید انتظار داشت که مردم هم حس تعلق خاطرشان را از دست بدهند.»

این اقتصاددان تغییر رویکرد ایدئولوژیکی حاکمیت را در ایجاد وضعیت فعلی اقتصادی جامعه موثر دانست و گفت: «پس از جنگ تحمیلی، ایدئولوژی حاکم بر نظام مالی کشور تغییرات عمده‌ای پیدا کرد. سیاست‌هایی که پیشتر قرار بود به شکل ارائه خدمات عمومی باشد ناگهان تغییر رویکردی داد؛ مثلاً خدمات سلامت که قرار بود رایگان باشد، با خودگردانی بیمارستان‌ها تغییر ماهوی پیدا کرد. یارانه‌های مرتبط با مسکن، خدمات و کالاهای اساسی حذف شد. آموزش و پرورش دولتی به سمت مدارس خصوصی رفت و اندک مدارس دولتی هم که باقی مانده‌اند، به رغم دستورات مؤکد از سوی دولت، پول‌های زیادی از خانواده‌ها به بهانه‌های مختلف دریافت می‌کنند.»

مناطق مرزی به حال خود رها شده‌اند

استاد دانشگاه الزهرا معتقد است در سال‌های اخیر، استان‌های مرزی به حال خود رها شده‌اند: «به دنبال همین سیاست‌ها هم بود که بی‌توجهی به مناطق مرزی کشور اوج گرفت. سهم این استان‌ها در توسعه بسیار پایین بود و به هر شاخصی در توسعه که بنگریم، رکورد پایین استان‌های مرزی به وضوح قابل رویت است. اجرا نشدن تعهدات حاکمیت نسبت به مناطق مرزی باعث افزایش فقر در این مناطق شد. فقر گسترده‌ای که بیش از سایر استان‌ها بود و گویا مردم در این استان‌ها به حال خود رها شده‌اند. همین رویکرد هم بستر کولبری آن هم با این میزان بالا را در استان‌های مشخصی ایجاد کرد.»

او ادامه داد: «در صورتی که رویکرد حاکمیت در حوزه سیاست‌های اقتصادی تغییر نکند، قطعاً اوضاع در این مناطق بدتر هم می‌شود. از سوی دیگر، باز باید منتظر اتفاقاتی همچون اعتراضات آبان‌ماه 98 باشیم چون مردم دیگر راهی جز اعتراض پیش روی خود نمی‌بینند. این اعتراضات هم خطر و تهدیدی جدی برای وحدت سرزمینی کشور است.»

راغفر در پایان صحبت‌های خود گفت: «11 خرداد 1371 نخستین شورش مردمی در کشور بعد از انقلاب اسلامی رقم خورد. اعتراضی از سوی محرومان اتفاق افتاد و علت آن فقر بود. اعتراضات بعدی در سال 85 اتفاق افتاد. پس از آن دی‌ماه 96 و آخری هم آبان 98. همه این اعتراضات، بازه‌های زمانی و علت شکل‌گیری آنها به خوبی نشان می‌دهد که مشکل مردم از کجاست. تا زمانی هم که مسئولان به سیاست‌های فقرزدایی بی‌توجه باشند، این اعتراضات ادامه خواهد داشت. از سال 84 به بعد، فقر در کشور بیشتر شده و در مقابل، جمعیت زیادی از مردم طبقه متوسط به طبقه فقیر ریزش کرده‌اند. اگر می‌خواهیم مقابل پیامدهای رشد فقر در کشور بایستیم، باید در سیاست‌های سه دهه اخیر کشور بازنگری کنیم. باید به اصل قانون اساسی برگردیم و اجازه ندهیم بیش از این طبقه‌های مرتبط با گروه قدرت و ثروت برنده‌های همیشگی سیاست‌های ایران باشند.»

کولبری ماحصل هزاران سیاست غلط است

در ادامه این نشست، احسان هوشمند، جامعه‌شناس و پژوهشگر حوزه اقوام، با اشاره به قدمت سابقه قاچاق در کل دنیا توضیح داد: «قاچاق نه محدود به ایران است و نه محدود به سال‌های اخیر، از گذشته در کشورهای گوناگون وجود داشته است، اما سیاست‌های کشورهای مختلف در این زمینه نقش داشته است؛ برای مثال محمود احمدی‌نژاد در دولت دوم خود معبرهای غیررسمی را در استان‌های مختلف به معبرهای رسمی اضافه کرد و بر آن اساس مقرر شد که روستاییان و مردم محلی بتوانند برخی لوازم را با اندازه و وزن مشخص وارد کنند. از آنجا که مردم بومی چنین توانی نداشتند، مافیایی در این زمینه و از سوی قدرتمندان شکل گرفت که کالاها را وارد می‌کردند. پیامد این اتفاقات هم چیزی جز فساد نبود. به خاطر اینکه سیستمی برای نظارت درست وجود نداشت، شبکه‌های فساد بودند که پدید آمدند. پس کولبری ماحصل هزاران سیاست‌ غلط در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است.»

او در ادامه به توصیف وضعیت کولبران کردستان پرداخت: «من استان کردستان را به عنوان نمونه‌ای معرفی می‌کنم تا بدانید کولبری تا چه اندازه در زندگی مردم رسوخ کرده است. 12 هزار نفر از شهروندان کردستان در حال حاضر، معاش خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم از مرز تامین می‌کنند. بیش از 20 هزار خانوار به مرز نیاز دارند. اگر به این استان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان را هم اضافه کنیم، تعداد شهروندانی که از این راه گذران زندگی می‌کنند به 100 هزار هم می‌رسد. پرواضح است که در این سال‌ها دانش پایه تصمیم‌گیری‌ها نبوده است و فقدان افراد دانا و تحصیل‌کرده و متخصص در امور مختلف در سیاست‌گذاری‌ها به شدت حس می‌شود. تا زمانی هم که دانش جای خود را در میان سیاسیون باز نکند این روال ادامه خواهد داشت.»

چند سال پیش باید عکس کولبران را نشان می‌دادیم تا مردم بدانند درباره چه حرف می‌زنیم

عثمان مزین، وکیل پایه‌یک دادگستری، دیگر سخنران این نشست بود. او با ارائه آماری از وضعیت کولبران در سال گذشته صحبت‌هایش را آغاز کرد: «هادی حسنی از سردشت و کودک مریوانی که هر بار با خبرهایشان موجی از غم و اندوه هم در جامعه به راه افتاد. این رقم و آمار از جان‌باختگان در حالی منتشر می‌شود که تا چند سال پیش، ما برای اینکه به مردم ساکن در سایر استان‌ها بگوییم کولبری چیست باید عکس نشان‌شان می‌دادیم. حالا کار به جایی رسیده که نماینده مجلس از بیمه کردن کولبران حرف می‌زند. مگر کولبری شغل است؟ این کار با کدام یک از قوانین وزارت کار همخوانی دارد که بخواهیم آن را در قانون بیاوریم؟»

او ادامه داد: «این کار، که تا چند سال پیش تنها برخی مردم به سراغ آن می‌رفتند، حالا تا جایی پیش رفته که زنان و کودکان هم کولبری می‌کنند. سه سال پیش، در پرونده‌ای که یک کولبر کشته شده بود، سه شاهدی که در دادگاه حاضر شدند لیسانس و فوق لیسانس داشتند، اما کولبر بودند؛ یعنی وضعیت اشتغال و کار و درآمد تا این اندازه در استان‌های نا‌مبرده وخیم است.»

مزین ادامه داد: «هر بار که درباره کولبران صحبت می‌شود افراد کمی هستند که به موضوع شلیک مستقیم به کولبران بپردازند. اگر همان ابتدا قوانین سفت و سختی برای شلیک گلوله به سوی کولبران گذاشته بودیم، حالا چنین نمی‌شد.»

مصوبه شورای عالی امنیت ملی هم در کرستان اجرا نمی‌شود

این وکیل دادگستری تاکید کرد: «شفیع محمدزاده کودکی است که به خاطر شلیک نیروهای مرزی فلج کامل شده است. حتی قدرت کنترل دفع خود را هم ندارد. دادگاه بدوی حکم سه دیه و نیم داد، اما دادگاه تجدیدنظر به راحتی حکم 20 درصد کل دیه را نهایی کرد. مامورانی هستند که سالی 6 کولبر را کشته‌اند و به راحتی آزاد هستند. شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای صادر کرد که در شعاع 2 کیلومتری مناطق مسکونی نباید تیراندازی شود، اما حتی این مصوبه را در کردستان اجرا نمی‌کنند.»

مزین در پایان گفت: «وقتی فقر تا این اندازه در یک منطقه ریشه بدواند و حقوق انسانی به نان تنزل پیدا کند، مردم دیگر دنبال احقاق حقوق اجتماعی و فرهنگی خود نمی‌روند. چیزی که همین الان در استان‌های کردنشین دیده می‌شود. کولبری شغل نیست، دور از کرامت انسانی است، با هیچ کدام از قوانین وزارت کار همخوانی ندارد و مردم کردنشین هم این را می‌دانند، اما چاره‌ای ندارند جز اینکه برای یافتن نان، با جان‌شان معامله کنند.»