رد صلاحیت داوطلبان انتخابات کانون وکلا تصمیمی برای نحیف کردن نهاد وکالت است

اعتمادآنلاین| در بیانیه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز آمده است:

«نتیجه نظارت بی ضابطه و دخالت در انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا، استحاله نهاد وکالت مستقل است.

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز پیرو رد صلاحیت‌های گسترده و مکرر دادگاه انتظامی قضات در انتخابات هیأت مدیره دوره سی و یکم مواردی را اعلام داشته از جمله اینکه حاکمیت قانون در وضعیت تهدید و تحدید نهادهای مستقل مدنی تابِ بقا نداشته و هرگونه آسیب رساندن به اجزای جامعه مدنی، امیدها برای بهبود و توسعه را به سردی و تیرگی سوق می دهد. کانون وکلای مستقل دستاوردی نیست که در تجربه مجاهدت‌های تاریخی ملت، بدون تحمل مصائب و شداید به دست آمده باشد.

همه وکلای آزاده خود را پاسدار این میراث سترگ دانسته و برای سوگند حرفه‌ای که در پیشگاه دادگر هستی به وثاقت گذاشته‌اند مسئولیت وجدانی قائلند و مماشات نسبت به این میثاق را نقض وفای به عهد می‌دانند.

اکنون باید با صدای رسا اعلام کنیم که رد صلاحیت 29 تن از وکلای نامزد رقابت در انتخابات هیأت مدیره دوره سی و یکم کانون وکلای مرکز و اعلام متعاقب اسامی 6 تن از تأیید صلاحیت شدگان به عنوان رد صلاحیت شده از سوی دادگاه انتظامی قضات، در سه حوزه ماهیت، آیین و گستره قابل تأمل و تذکر جدی است.

این هشدار از آن روست که این قبیل تصمیمات قیم مآبانه منتج به نحیف شدن نهاد وکالت مستقل شده و در ادامه سیاستی است که نهاد وکالت را جزیی از اجزای حاکمیت و نه نهاد مستقلِ متشخصِ ضامن تحقق حکومت قانون و صیانت گر آزادی‌های مشروع شهروندان می پسندد!

در برهه‌ای که انتظار بر ارتقای شاخص‌های استقلال نهاد وکالت و پذیرش نهادهای مدنی مستقل در تمامی رژیم‌های حقوقی پیشرو دنیا با معیارهای توسعه مندتر در حال تکامل است، بازگشت به وضعیت پیشامشروطه در قالب گزینش گری‌های فاقد معیارهای مشخص قانونی، اعتبار نظام انتخابات کانون‌های وکلا را زیر سوال می‌برد. این آیین گزینش و غربال گری که تداعی کننده نظارت استصوابی شورای نگهبان است، ناقض حق تعیین سرنوشت جامعه وکالت نسبت به خانه خود، یعنی "کانون وکلا" است.

جامعه وکالت این تخفیف را نمی‌پذیرد که با معیارهای نامشخص و بدون اینکه تصویر واضحی از آیین و مراتب و دلایل تأیید و رد صلاحیت پیش روی باشد، با یک سیاهه گزینش شده به وسیله سازمان قضاوتی وابسته به نهاد حاکمیتی، حق انتخاب را محدود و مهندسی و انتخابات حرفه را مبدل به انتصابات ببیند.

با لحاظ اصل عدم صلاحیت و با تقید به استقلال نهاد مدنی وکالت و اصل عدم مداخله حاکمیت در تشکیلات کانون‌های وکلا، این اقدامات را هجمه به استقلال نهاد وکالت تلقی نموده و به ویژه تصمیم متأخر و شگفت انگیز دادگاه عالی انتظامی قضات در اعلام عدم صلاحیت 6 همکار دیگر از جمله رئیس فعلی کانون، رئیس اسبق و نواب رئیس سابق کانون را در خارج از فرصت قانونی، ناموجه و غیرقانونی می‌دانیم.

تردید نداریم این قبیل تصمیمات مداخله گرانه عزم وکلای مقید به حکومت قانون و حقوق شهروندان را برای پیگیری مطالبات عمومی و حقوق مشروع خود در بستر استقلال از نهاد قدرت جازم تر خواهد کرد.»

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان این بیانیه، ضمن فراخواندن جامعه وکالت به همبستگی بیشتر برای دفاع از کیان استقلال کانون، امید دارد مسئولان امر در صدد جبران این روند باژگونه برآیند و از هر آنچه لطمه به اعتبار قوه قضاییه به عنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی افراد ملت وارد می‌سازد، بپرهیزند.

منبع: ایسنا