هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید ارز 4200 تومانی فسادزا نیست/ هرگونه نرخ‌گذاری دوگانه می‌تواند فسادزا باشد/ دولت نباید سیاستی را اجرا کند که نظارتی بر آن ندارد/ نرخ ارز در بازار آزاد باید به 9 هزار تومان برسد/ بازگشت کوپن به اقتصاد کشور یک تصمیم اشتباه است

اعتمادآنلاین|‌ فرشته بهروزی‌نیک - فساد ارز 4200 تومانی همچنان بحث داغ این روزهای اقتصاد کشور است. دولت در حالی در پیش‌نویس لایحه بودجه سال 99 تصمیم دارد کالاهای اساسی را با این نرخ ارز وارد کند که سال 97، کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد به دلیل این نرخ‌گذاری غیرکارشناسی رقمی در حدود 100 هزار میلیارد تومان رانت به جیب دلالان رفت. دلالانی که به نام واردکننده ارز 4200 تومانی را از دولت دریافت کردند، اما کالای وارداتی خود را به قیمت ارز بازار آزاد فروختند ( بیشتر بخوانیم ).

به همین دلیل مرتضی عزتی، تحلیلگر اقتصادی، معتقد است: به صورت اساسی و کلی هرگونه نرخ‌گذاری دوگانه از سوی دولت به ویژه زمانی که اختلاف نرخ‌ها زیاد است، می‌تواند فسادزا باشد.

عزتی به اعتمادآنلاین گفت: حتی وقتی می‌گوییم 2 نوع آرد به نرخ آزاد و یارانه‌ای در بازار داریم، فساد ایجاد کرده‌ایم. عده‌ای ممکن است آرد یارانه‌ای را بگیرند و در بازار آزاد بفروشند؛ درباره ارز هم همین‌طور است.

این استاد دانشگاه تربیت مدرس درباره استدلال کارشناسان در خصوص فسادزا بودن ارز 4200 تومانی توضیح داد: ممکن است ارزی را که به قیمت 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی می‌گیرند، در بازار بفروشند و فاکتورسازی کنند. هیچ‌کس هم نمی‌تواند ادعا کند که چنین روندی فساد ایجاد نمی‌کند. پس تا حد ممکن باید از اجرای برنامه‌ها و سیاست‌هایی که دولت نظارت کمی بر آن دارد یا اصلاً نمی‌تواند نظارتی داشته باشد، دوری کرد.

حتی وقتی می‌گوییم 2 نوع آرد به نرخ آزاد و یارانه‌ای در بازار داریم، فساد ایجاد کرده‌ایم. عده‌ای ممکن است آرد یارانه‌ای را بگیرند و در بازار آزاد بفروشند؛ درباره ارز هم همین‌طور است.

نرخ ارز باید یکسان شود

او برای مصداقی‌تر شدن اظهارنظر خود گفت: ما باید سازوکارهای لازم را فراهم و نرخ ارز را یکسان کنیم و اگر واقعاً تصمیم داریم کالا را با قیمت ارزان به دست مشتری برسانیم، باید راهکارهای دیگری را در نظر بگیریم.

به گفته این استاد دانشگاه، ارز 4200 تومانی نسبت به قبل از آن که 3800 تومان بود 10 درصد تفاوت پیدا کرد، اما کالاهایی که به واسطه این نرخ ارز تومانی در بازار فروخته شد، بعضاً 50 درصد بالاتر از قیمت بود؛ یعنی در این میان 40 درصد رانت توزیع شده است. حالا اگر همین کالا را با ارز 3800 تومانی وارد می‌کردند، شاید فقط 10 درصد گران می‌شد.

او در ادامه صحبت‌های خود توضیح داد: این مساله نشان می‌دهد عده‌ای به صورت مشخص دارند برخلاف نظر آن فرد سیاست‌گذاری عمل می‌کنند که نرخ ارز را 4200 تومان اعلام کرده است تا کالا را ارزان‌تر به دست مشتری برساند.

هیچ یک از استدلال‌ها قابل قبول نیست

افزایش غیرمنطقی قیمت در حوزه بسیاری از این کالاها در بخش کشاورزی، مواد اولیه، دامداری‌ها، مرغداری‌ها و دارو اتفاق افتاده و موجب شده است نرخ محصولات و کالاهایشان را بیشتر از نرخ ارز مصوب بالا ببرند. هیچ‌یک از استدلال‌هایشان هم قبول نیست.

ارز 4200 تومانی نسبت به قبل از آن که 3800 تومان بود، 10 درصد تفاوت پیدا کرد. اما کالاهایی که به واسطه این نرخ ارز در بازار فروخته شد بعضاً 50 درصد بالاتر از قیمت بود؛ یعنی در این میان 40 درصد رانت توزیع شده است. حالا اگر همین کالا را با ارز 3800 تومانی وارد می کردند شاید فقط 10 درصد گران می‌شد.

این آگاه اقتصادی صحبت‌های خود را این‌طور ادامه داد: اما اکنون استدلال مسئولان و دست‌اندرکاران ارزی کشور این است که ما می‌خواهیم کالاها را با قیمت کمتری به دست مصرف‌کننده برسانیم؛ این هم فقط یک توجیه است.

اگر کوپن برگردد...

عزتی همچنین در جواب این پرسش که اگر بار دیگر کوپن به اقتصاد کشور وارد شود، تاثیر مثبتی بر ارزان شدن کالاهای اساسی خواهد گذاشت یا خیر توضیح داد: این هم یک تصمیم اشتباه است. عده‌ای کوپن را می‌گیرند، می‌فروشند یا تقلب می‌کنند و چاپ می‌کنند؛ ما اگر بتوانیم با تزریق همین ارز 4200 تومانی به بازار، قیمت ارز در بازار آزاد را به حوالی 9 هزار تومان برسانیم، می‌توانیم قیمت کالاهای اساسی را به صورت چشمگیری کاهش دهیم.

او در پایان معتقد است: اینکه این اتفاق رخ دهد یا خیر بستگی به توان سیاست‌گذار، دولت و بانک مرکزی دارد. البته این را هم اضافه کنم که این روند یک فشار موقت به بازار ارز (کاهش دستوری قیمت ارز در بازار آزاد) وارد می‌کند، چراکه در طولانی‌مدت با رشد اقتصادی و خروج از رکود قیمت ارز خودبه‌خود اصلاح خواهد شد.