آرمان تاریخی «عدالت»، «آزادی» و «پیشرفت»

اعتمادآنلاین| غلامرضا ظریفیان، کنشگر سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشتی نوشت: «تحقق چند مفهوم بنیادی که شاید یکی از مهم‌ترین‌شان بحث «عدالت» بود، در تاریخ ایران حتی پیش از اسلام جایگاه ویژه‌ای داشت. عدالت که همواره به عنوان بحثی محوری در جامعه ایرانی و در تقابل با نظام سیاسی مستقر مورد توجه بوده، نکته‌ای محوری است که در ادامه مسیر، حتی پس از روی کار آمدن اسلام نیز جزیی از هویت جامعه ایرانی بود.

حال آنکه این مفهوم در اسلام و به‌ خصوص مذهب تشیع را به ‌شدت تقویت کرد. مفهوم دیگری که جایگاهی محوری داشت، بحث «آزادی» بود. این در حالی است که میان مساله آزادی و تعیین سرنوشت جامعه به دست خود، پیوند اساسی بر‌قرار است. همزمان اینکه جامعه بتواند از تجربه زیسته خود به‌ویژه در عرصه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بهره‌برداری کند، با مساله «جمهوریت» پیوند دارد.

سومین مفهوم در این راستا بحث «پیشرفت» بود؛ اینکه ایرانیان به گونه‌ای از منابع‌شان استفاده کنند که جامعه بتواند از حداکثر ظرفیت‌هایش استفاده کند.

تلاش‌هایی که در نهضت ملی و 15 خرداد‌ 42 انجام شد، انباشتی به وجود آمد و جامعه در مسیر پیروزی انقلاب اسلامی تلاش کرد با اتکا به همان آرمان‌ها و تجربه تاریخی که پشت سر گذاشت، اندیشه «عدالت»، «آزادی» و «پیشرفت» را محقق کند. تلاش و تکاپویی که سرانجامش در قانون اساسی جمهوری اسلامی نمایان شد. بیانات و دیدگاه رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی با اتکا به ایده‌ای است که در تعبیر «میزان رای ملت است» بازتاب یافت.

در ادامه باتوجه به مشکلاتی که کشور در دوره جنگ با آن مواجه شد، به‌‌رغم اینکه مردم در تعیین سرنوشت خود نقشی مهم ایفا کردند، اما این تجربه زیستی همچنان نیازمند بازبینی مباحث عمیق، تمرین بسیار جدی و یافتن انگاره‌ها دقیق‌تر در ارتباط با بحث «جمهوریت» و مساله «مردم‌سالاری» بود.

به همین دلیل در دولت جدید و مدرن برای تحقق مردم‌سالاری و جمهوریت نیازمند به‌رسمیت شناختن احزاب و بیش از به رسمیت شناختن‌شان، نهادینه شدن احزاب است و به دنبال آن انتخابات دولت و مجلس با اتکا به نظام‌های حزبی شکل گیرد تا جمهوریت به معنای دقیقش محقق شود.

امروز که به این تغییر و تحول 41 ساله می‌نگریم، با وجود اینکه مردم عرصه‌های خوبی را برای به ثمر رساندن بحث مرد‌م‌سالاری ایجاد کرده و همچنین قانون اساسی نسبت به دوران پهلوی، اصلاحاتی جدی و مثبت را پشت سر گذاشته اما برای اینکه بتواند بخشی از این عرصه‌ها را محقق کند، باید مسیری طولانی را طی کند تا از جامعه‌ای «توده‌وار» به سوی جامعه‌ای متکی بر نظام حزبی گام بردارد.

چنانکه می‌بینیم هم در قوانین بالادستی و هم در قوانین موضوعه، ارتباطی میان «جامعه توده‌وار» و جامعه‌ای مبتنی بر نهادهای مدرن برقرار است، چراکه نهاد‌های مدرن هستند که نقش اصلی را در ساماندهی و هدایت مردم در مسیر سیاستگذاری و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردم‌سالاری ایفا می‌کنند. ممکن است احزاب در جهان امروز، پیشرفته‌ترین و بهترین نهاد‌های اندیشه بشری نباشند ولی در تجربه بشری بهترین نهادهایی هستند که می‌توانند کمک کنند و واسطه‌ای شوند میان اقتدار دولت و حضور نهادمند مردم.

اما این جامعه مدنی زمانی شکل می‌گیرد که بتواند سازمان‌های مردم‌نهاد را چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه اجتماعی سازماندهی کند و به آنها اجازه بروز و ظهور بدهد. اما مهم‌تر از ایجاد و به رسمیت شناختن سازمان‌های مردم‌نهاد، حضور‌ آنهاست که اگرچه در جامعه ما محقق شده اما به دلایلی امکان نهادمند شدن‌شان فراهم نیست، چراکه هم در قوانین نواقصی جدی وجود دارد و هم در باورها و انگاره‌های ما.

بنابراین می‌توان گفت ما توانسته‌ایم در این 41 سال گام‌های مثبتی در مسیر تحقق مردم‌سالاری ‌برداریم، اما این تجربه 41 ساله در عین حال نشان می‌دهد این گام‌ها نارسا و حتی متزلزل بوده‌اند. بنابراین باید گام‌هایی پایدار برای تحقق مردم‌سالاری برداشت. به همین دلیل تنها راه چاره این است که اقتدار دولت را با اقتدار ملت پیوند دهیم.

در واقع می‌توانیم چند مسیر را برای تحقق خواست‌مان برگزینیم. نکته حائز اهمیت این است که دولت قوی، دولتی است که بتواند به‌ خوبی سیاستگذاری و از منابع استفاده کند. دولتی که کارگزارانش توانمند باشند و در نهایت سیستمی قدرتمند را شکل بدهد؛ این سیستم وقتی می‌تواند نقش‌اش را ایفا کند که ملتی قوی از آن پشتیبانی کند.

حال آنکه ملت زمانی می‌تواند قوی باشد که از شکل توده‌وار خارج شده و تبدیل شود به ملتی که نقش مدنی‌اش را در عرصه‌های مختلف به شکل سیستماتیک محقق می‌کند.در جهان امروز «ملت سیستماتیک»، ملتی است که در عرصه‌های اجتماعی به سازمان‌های مردم‌نهاد متکی است و در عرصه‌های سیاسی متکی است بر احزاب. پس از آنکه «دولت سیستماتیک» به عنوان دولتی که متکی است بر «ملت قوی سیستماتیک» شکل گرفت، آنگاه می‌توان از تمام ظرفیت‌ها، به ‌خصوص از منابع مادی و معنوی استفاده کرد.

همچنین می‌توان از حداکثر ظرفیت «جمهوریت» یعنی حضور نهادمند مردم در دولت‌ها استفاده کرد. جامعه ما تاکنون گام‌های مثبت و بلندی در این مسیر برداشته، اما برای نهادینه شدن و پایدار ماندن آرمان‌های تاریخی‌اش که عبارتند از: «عدالت»، «آزادی» و «پیشرفت» ، مسیر طولانی در پیش دارد و برای آنکه بتواند آرمان‌های تاریخی‌اش را به‌طور نسبی محقق کند، باید به اجماعی موثر در این مسائل برسیم. »

منبع: روزنامه اعتماد