آیا مجلس از ریل خود خارج شده است؟

اعتمادآنلاین| ‌ معصومه معظمی - پیش از این گفته می‌شد مجلس شورای اسلامی از جایگاه و اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه وکلای ملت با رأی و نظر مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. همچنین بیش از یک‌سوم اصول قانون اساسی، یعنی حدود 60 اصل، به مسائل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ قانون‌گذاری و ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ و وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ نهاد پرداخته است. ولی برخی اقدامات فراقانونی، این اصل را نقض کرده و جایگاه مجلس را زیر سوال برده است.

به گزارش اعتمادآنلاین ، از نظر قانون اساسی، مجلس محور بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و قانون‌گذار‌ی‌هاست، به همین دلیل آن را قدرتمندترین نهاد بعد از نهاد رهبری قلمداد کرده است. عباس سلیمی‌نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران، با تاکید بر این موضوع به اعتمادآنلاین گفت: «بیشتر ساختارهای سیاسی، نهادی را به عنوان ناظر بالای سر خود می‌بینند، اما قانون اساسی هیچ جایگاهی را مافوق مجلس تعیین نکرده است.» (بیشتر بخوانیم)

مجلس باید مظهر انتخاب آزاد و عصاره ملت باشد

مجلس باید مظهر اراده ملی، انتخاب آزادانه و عصاره ملت باشد، ولی شورای نگهبان با قائل شدن حق نظارت استصوابی برای خود و نظارت همیشگی بر نمایندگان، ساخت نهادهای موازی قانون‌گذاری در کنار مجلس و عملکرد ضعیف نمایندگانی که خروجی همان نظارت استصوابی شورای نگهبان‌اند، مجلس را از ریل اصلی خود خارج کرده و در نتیجه این نهاد کارکردش را از دست داده است.

شرکای جدید مجلس در قانون‌گذاری

موضوعی که واکنش‌های انتقادی زیادی به همراه داشته است ساخت نهادهای موازی به منظور قانون‌گذاری در کنار قوه مقننه است. ورود نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام و تشکیل هیات نظارت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا به وظایف مجلس، باعث شده است به مرور زمان جایگاه مجلس تنزل یابد؛ یعنی مجلس شرکای قانون‌گذار پیدا کند تا دیگر در رأس امور نباشد.

نقض جمله معروف بنیان‌گذار انقلاب توسط احمدی‌نژاد

البته امام خمینی برای بخش جمهوریت نظام اهمیت زیادی قائل بود و مردم را به انتخاب نمایندگان خود برای وکالت در مجلس تشویق می‌کرد. ایشان معتقد بود مردم ولی‌ نعمت‌اند و باید بر همه امور نظارت داشته باشند. اما به مرور زمان، این جمله بنیان‌گذار انقلاب اسلامی که «مجلس در رأس امور است» بارها از سوی محمود‌‌ احمدی‌نژاد نقض شد. او این جمله امام (ره) را مربوط به زمانی دانست که نظام ایران پارلمانی بود و با حذف شدن سمت نخست‌وزیر و تغییر نظام پارلمانی، قوه مجریه قوه اول کشور شد.

احمدی‌نژاد یک بار دیگر، سال 90 که برای پاسخ به سوال نمایندگان به مجلس رفت، بر حرف خود تاکید کرد و گفت اگر کسی می‌تواند ثابت کند که مجلس در رأس امور است، استدلال بیاورد. لاریجانی هم به او جواب داد، «به جای بگم بگم هرچه در چنته داری رو کن!» (بیشتر بخوانیم)

با اینکه این موضوع آن زمان سروصدای زیادی به پا کرد، اما امروزه بسیاری از افراد بر این امر معترف‌اند که مجلس جایگاه گذشته خود را ندارد.

پروانه سلحشوری، ‌نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران، یکی از نمایندگانی است که بارها بر این موضوع تاکید کرده است. عضو فراکسیون امید مجلس درباره لوایح CFT و پالرمو در توییتی انتقادی نوشت: «ما لوایح CFT و پالرمو را تصویب کردیم و بعد شورای نگهبان آن را تایید نکرد و این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام ماند. علاوه بر این مجمع تشخیص اخیراً به خود حق قانون‌گذاری می‌دهد؛ بنابراین ما یکی 2 تا آقابالاسر نداریم، همه زورشان به ما می‌رسد.» (بیشتر بخوانیم)

مجمع تشخیص اخیراً به خود حق قانون‌گذاری می‌دهد؛ بنابراین ما یکی 2 تا آقابالاسر نداریم، همه زورشان به ما می‌رسد.

سلحشوری: هموطنان عزیز مدت‌هاست مجلس در رأس امور نیست

سلحشوری همچنین در نقد نهادهای موازی با مجلس که سودای قانون‌گذاری دارند، به ماجرای افزایش قیمت بنزین در شورای‌ عالی اقتصادی سران قوا اشاره کرد و در توییترش نوشت: «از وقتی بنزین گران شده مردم در تماس‌های مکرر ابراز نگرانی می‌کنند. هموطنان عزیز، مدت‌هاست مجلس در رأس امور نیست. این موضوع در جلسه سران سه قوه تصمیم‌گیری شده است. همین یک رکن دموکراسی را نیم‌بند داشتیم که فاتحه آن هم خوانده شد. مجلس بعدی را تعطیل کنید خودش اقتصاد مقاومتی است.»

نهادهای موازی با هدف دور زدن مجلس

البته هدف از تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی، اجرای بهتر امور در شرایط خاص جنگ اقتصادی بود، اما دیده می‌شود که در اموری به طور موازی با مجلس به رقابت می‌پردازد و نهادی فرادستی محسوب می‌شود؛ یعنی به دلیل اینکه رئیس‌ مجلس در این شورا حضور دارد و تصمیمات شورا به اطلاع نمایندگان می‌رسد، این اقدام را دور زدن مجلس تلقی نمی‌کنند. در حالی که چنین نهادهایی در قانون اساسی جایگاهی ندارند و اگر قرار بود نهادهای فرادستی بر مجلس نظارت داشته باشند، قطعاً در قانون‌ اساسی پیش‌بینی می‌شدند.

بازنگری در قانون به منظور بازگرداندن جایگاه مجلس

گفتنی است برای بازگرداندن جایگاه مجلس به رأس امور و بازیافتن جایگاه اصلی این نهاد، باید برخی اصول قانون‌ اساسی را اصلاح و بازنگری کرد.

برخی کارشناسان در تحلیل این موضوع که آیا مجلس در رأس امور هست یا نه، موارد مختلفی را عنوان می‌کنند. ناصر ایمانی، کارشناس مسائل سیاسی، در تحلیل «در رأس امور بودن مجلس» می‌گوید: «جایگاه مجلس در ساختار نظام سیاسی، هم به لحاظ تقنینی و هم به‌ لحاظ نظارتی، جایگاه بسیار مهمی است، اما مساله این است که جایگاه مجلس نسبی است، نه مطلق.» از سویی سید مصطفی میرسلیم، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، نیز در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین ، دلیل در رأس نبودن مجلس را عملکرد ضعیف مجلس دانست و تاکید کرد که باید این ضعف برطرف شود (بیشتر بخوانیم) .

جایگاه مجلس در ساختار نظام سیاسی، هم به لحاظ تقنینی و هم به‌ لحاظ نظارتی، جایگاه بسیار مهمی است، اما مساله این است که جایگاه مجلس نسبی است، نه مطلق.

حسین میرمحمد صادقی، معاون قوانین مجلس، هم در توضیح تعبیر امام خمینی(ره) مبنی بر «در رأس امور بودن مجلس» طی گفت‌وگویی عنوان کرد: «به گفته امام راحل، از آنجا که مردم در رأس امور هستند، مجلس هم به تبع مردم در رأس امور است. در شرایط کنونی مجلس روزنه باز بین مردم و حاکمیت است، زیرا آسان‌ترین نهادی است که مردم می‌توانند به آن مراجعه و حرف دل خود را بیان کنند.»

او ادامه داد: «مجلسِ در رأس نظام به معنی تبعیت همه نهادها و قوا از مجلس نیست و این اصطلاح را تنها این‌طور می‌توان تفسیر کرد که قانونی که مجلس تصویب می‌کند برای همه بخش‌ها، نهادها و قوا لازم‌الجراست، اما به معنای بالاترین نهاد در کشور نیست.»

مجلس از ریل اصلی خود خارج شده است

البته مجید انصاری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در انتقاد از این موضوع که «مجلس از ریل اصلی خود خارج شده و در رأس امور نیست» به اعتمادآنلاین گفت: «باید تدبیری بیندیشیم که مجلس به رأس امور برگردد. همچنین عواملی که مایل‌اند مجلس به دسته چندم رانده شود باید رفع شوند و مجلس به جایگاه قانون‌ اساسی خود برگردد.» (بیشتر بخوانیم)

گران شدن بنزین بدون اطلاع نمایندگان نشان داد مجلس سر جایش نیست

محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای شهر تهران و عضو حزب اعتماد ملی، نیز در واکنش به این اقدامات که مجلس را از جایگاه خود دور کرده، به گران شدن بنزین بدون اطلاع مجلس، با تصمیم شورای عالی سران قوا، اعتراض کرد. او در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین توضیح داد: «شیوه تصمیم‌گیری در گران کردن قیمت بنزین موجب تضعیف نهاد مجلس شد. در واقع این مساله نشان داد مجلس سر جایش نیست. اصلاً در قانون اساسی چیزی به نام شورای سران سه‌ قوه نداریم و در آنجا تصریح شده است گرفتن پول به هر دلیل و بهانه‌ای مستلزم تصویب مجلس است و باید در بودجه سالانه هم بیاید؛ یعنی دولت لایحه را به مجلس بدهد و نمایندگان هم به رأی بگذارند و اگر شورای نگهبان ایرادی نگیرد، قانون شود.» (بیشتر بخوانیم)

ولی عباس سلیمی‌نمین این انتقادات را قبول ندارد و در پاسخ این افراد به اعتمادآنلاین گفت: «این ادعا قطعاً با واقعیت مطابقت ندارد. مجلس هنوز هم در رأس امور و یکی از نهادهای بسیار مهم و تاثیرگذار نظام است. ضمن اینکه مجلس نیروی بالای سری ندارد، آن هم در حالی که مجلس خبرگان ماموریت نظارت بر رهبری را دارد. پس این نشان می‌دهد مجلس و البته نمایندگان مجلس از موقعیت ویژه‌ای برخوردارند.» (بیشتر بخوانیم)

برخورد با جایگاه حقوقی نماینده، برخلاف قانون اساسی

قانون اساسی محدودیتی برای نظارت و قانون‌گذاری مجلس قائل نشده و به عبارتی نهاد ناظر بالادستی برای آن تعیین نکرده است. یعنی مجلس نهادی بعد از نهاد رهبری است که می‌تواند بر همه امور نظارت کند، درباره همه مسائل کشور نطق کند و تحت تعقیب قضایی قرار نگیرد.

مجلس نهادی بعد از نهاد رهبری است که می‌تواند بر همه امور نظارت کند، درباره همه مسائل کشور نطق کند و تحت تعقیب قضایی قرار نگیرد.

حال این سوال پیش آمده که چطور برخی از نمایندگان به واسطه نطق‌هایشان مورد بازخواست قرار می‌گیرند؟ حتی سابقه داشته که برای بازداشت شبانه یکی از نمایندگان به منزل او مراجعه کرده بودند. برخی نمایندگان هم به دلیل نطق‌شان رد صلاحیت شدند! در حالی که قانون‌ اساسی به نماینده از این حیث مصونیت قضایی داده است.

دلایل نامحرم دانستن مجلس در یک نگاه

برخی از مواردی که سبب تنزل جایگاه مجلس و نامحرم دانستن وکلای ملت در امور شده عبارت‌‌اند از: به تشکیل نهادهای موازی با مجلس و دخالت در امور قانون‌گذاری، نادیده انگاشتن نمایندگان در برخی تصمیمات کلان کشور از جمله گران کردن قیمت بنزین، بی‌اطلاعی از آمار کشته‌شدگان آبان‌ماه، بی‌اطلاعی از ماجرای سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی، اتهامات واردشده به بازداشتی‌های محیط‌زیستی و مواردی از این دست.

بنابراین پیشنهاد می‌شود خانه ملتی‌ها با تشکیل مجلس یازدهم، تدبیر و برنامه‌ای برای پس گرفتن جایگاه قانونی خود داشته باشند.