واگذاری رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی به اتاق بازرگانی اتلاف هزینه است

اعتمادآنلاین| اخیراً کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در قالب بررسی لایحه بودجه سال 99، رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی که تاکنون با استناد به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری بود را به اتاق بازرگانی واگذار کرده است.

این در حالی است که استنادات قانونی مربوط به رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی توسط اتاق بازرگانی از جمله ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات پیشتر از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری منسوخ اعلام شده بود. از سوی دیگر اعطای اختیار صدور مجوز برای مؤسسات رتبه‌بندی به اتاق بازرگانی توسط کمیسیون تلفیق مجلس، واکنش برخی مسئولان سازمان بورس و همچنین فعالان تجاری را در پی داشته است، به طوری که این افراد به صراحت از ایجاد موازی‌کاری میان سازمان بورس و اتاق بازرگانی در پی تصمیم کمیسیون تلفیق خبر داده‌اند.

در همین رابطه علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به تعارضات قانونی تصویب بند الحاقی در لایحه بودجه سال 99 مبنی بر واگذاری رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی به اتاق‌های بازرگانی گفت: از لحاظ قانون‌گذاری اگر مجلس قانونی تصویب کند، سایر احکام قانونی بالتبع منسوخ خواهد شد.

وی افزود: اما در این مورد ایرادی که به عملکرد کمیسیون تلفیق بودجه وارد می‌شود، این است که تغییر قوانین دائمی در خلال قانون موقت بودجه یکساله برخلاف قواعد تنقیحی تدوین قوانین و سیاست‌های کلی قانون‌گذاری است.

با ایجاد سامانه رتبه‌بندی تخلفات ارزی به حداقل رسیده است

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه از نظر فنی و قواعد کسب‌وکار، پیش‌تر قوانینی وجود داشته که بر اساس آن سرمایه‌گذاری و هزینه شده است، اظهار داشت: به عنوان مثال در ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری» با هدف ساماندهی کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف پیش‌بینی شده و بر اساس این قانون، استقرار این سامانه بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

رهبری افزود: وزارت صمت به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه اعتبار سنجی و رتبه‌بندی بازرگانان را ایجاد و دستورالعمل‌های مربوط به این سامانه را با توجه به بخش‌های مختلف تدوین کرد که در نهایت این دستورالعمل‌‌ها در مردادماه 97 توسط وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت برای اجرا ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نیز طبق این سامانه، اطلاعات بازرگانان جمع‌آوری شده و بر این اساس رتبه‌بندی آن‌ها نیز صورت می‌گیرد، اظهارداشت: تخصیص ارز به بازرگانان در فرآیند واردات بر مبنای رتبه‌بندی آن‌ها ساماندهی شده است؛ به همین دلیل کمتر شاهد این مساله هستیم که بازرگانی برای واردات کالا ارز دریافت کند و در ازای آن به کشور کالا وارد نکرده باشد.

کمیسیون تلفیق روند مطلوب فعلی را بر هم نزند

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تشریح سازوکار فعالیت سامانه رتبه‌بندی اعتباری گفت: بر اساس فعالیت این سامانه، اگر بازرگانان به تعهدات قبلی خود عمل نکرده باشند، برای واردات کالا ارزی دریافت نمی‌کنند. بنابراین بازرگان ابتدا باید تعهدات پیشین خود را انجام داده و سپس اقدام به دریافت ارز کند.

رهبری همچنین با بیان اینکه در صورت بازنگری کمیسیون تلفیق نسبت به واگذاری رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی به اتاق بازرگانی، مدیریت منابع کشور با مشکل مواجه خواهد شد، عنوان کرد: سازوکار فعلی توانسته است سوءاستفاده از ارز دولتی را به حداقل برساند و در حال حاضر با کاهش محسوس تخلفات در این حوزه مواجه هستیم.

وی با تاکید بر اینکه تغییر مسیر قانونی که قبلاً ایجاد شده، به صلاح کشور نیست و یک نوع عقب‌گرد محسوب می‌شود، افزود: برای اینکه این قوانین به مرحله اجرا برسند، هزینه‌های زیادی صرف شده که البته نتایج خوبی هم به دنبال داشته است، بنابراین از کمیسیون تلفیق درخواست داریم تا روند مطلوب فعلی را بر هم نزند.

تجربه رتبه‌بندی در دنیا بر اساس شاخص‌های معین است

رهبری در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه اساساً رتبه‌بندی مبتنی بر شاخص‌ها انجام می‌شود، گفت: این شاخص‌ها به دو دسته کمی و کیفی تقسیم‌بندی می‌شود که در خصوص شاخص‌های کمی باید گفت داده‌های آن معمولاً در سطح کشور وجود دارد و می‌توان به صورت برخط به آن‌ها دسترسی پیدا کرد.

وی افزود: بر اساس شاخص‌های کیفی از آنجایی که داده‌ها به طور متمرکز وجود ندارد، به روش‌هایی همچون مصاحبه، مشاهده و نمونه‌گیری نیاز است که البته در این خصوص باید توجه ویژه‌ای به نقش عامل انسانی داشت.

رهبری با اشاره به تجربه سایر کشورها در زمینه رتبه‌بندی خاطرنشان کرد: در حال‌حاضر در دنیا شاخص‌های رتبه‌بندی به سمت شاخص‌های کمی رفته است چرا که این شاخص‌ها نقش مهمی دارند و نباید آن‌ها را از اختیار سامانه رتبه‌بندی خارج کرد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همچنین با بر شمردن شاخص‌های کیفی در خصوص رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی گفت: در این خصوص قوانینی در حوزه سازمان بورس وجود دارد که به مؤسسات رتبه‌بندی مجوز می‌دهد.

موازی‌کاری میان اتاق بازرگانی و سازمان بورس امری ناپسند است

وی با اشاره به درخواست و اقدامات اتاق بازرگانی برای ورود به مساله رتبه‌بندی گفت: اگر اتاق بازرگانی قصد فعالیت در حوزه رتبه‌بندی را دارد، بهتر است به جای اخذ مجوز جداگانه از مجلس در قانون بودجه سال آینده، از سازمان بورس به عنوان یک نهاد قانونی مجوز بگیرد.

رهبری ایجاد موازی‌کاری میان اتاق بازرگانی و سازمان بورس به عنوان متولی قانونی در خصوص مؤسسات رتبه‌بندی را امری ناپسند تلقی کرد و ادامه داد: در واقع این جالب نیست که اتاق بازرگانی صدور مجوز برای مؤسسات رتبه‌بندی را انجام بدهد و به موازات آن سازمان بورس نیز همان فعالیت را انجام دهند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ادامه با بیان اینکه دریافت اطلاعات به صورت برخط از سامانه‌هایی که در اختیار حاکمیت است از خطای کمتری برخوردار است، اظهارداشت: به عنوان مثال وقتی داده‌های گمرکی یا مالیاتی و غیره به صورت برخط و با استفاده از سامانه‌ها در دسترس است، نیازی نیست که اتاق بازرگانی به صورت کاغذی و کارشناس‌محور برای رتبه‌بندی به این کار اقدام کند.

وی افزود: اگر بنا باشد اختیاری به اتاق بازرگانی در خصوص رتبه‌بندی داده شود باید در خصوص اندازه‌گیری شاخص‌های کیفی باشد، به عنوان مثال می‌توان بازدید از واحدهای صنعتی و مسائل مشابه را به اتاق واگذار کرد که این هم نیازمند یک نهاد ناظر حاکمیتی مانند سازمان بورس است.

تجربه قبلی اتاق در رتبه‌بندی قطعاً مثبت نبوده است

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه اتاق واحدی است که بیشتر باید کمک کند تا زیرساخت‌های رتبه‌بندی شکل بگیرد، اظهار داشت: این مساله طبق قانون بازار اوراق بهادر باید توسط مؤسسات رتبه‌بندی انجام شود؛ چرا که اساساً رتبه‌بندی نوعی تجارت است و این شرکت‌ها هستند که باید در این کسب‌وکار، فعالیت داشته باشند.

وی در پایان در خصوص تجربه پیشین اتاق بازرگانی در خصوص رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی اظهارداشت: از آنجایی که رتبه‌بندی اتاق بر مبنای اطلاعات موجود در سامانه‌های حاکمیتی کشور نبود و بیشتر از روش‌های کیفی مانند مشاهده جمع‌آوری می‌شد، بنابراین قطعاً دقیق نبوده است، چرا که بسیاری از اطلاعات اقتصادی کشور محرمانه بوده که اساساً به بخش خصوصی ارائه نمی‌شود.

منبع: فارس