نمایندگان رسالت نمایندگی خود را در بررسی دقیق بودجه انجام دهند

اعتمادآنلاین| محمدرضا نجفی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در یادداشتی درباره لایحه بودجه نوشت:«بسم الله الرحمن الرحیم

طی دهه‌های گذشته، بودجه یکی از مهمترین یا حتی مهم‌ترین عامل در جهت بی‌ثباتی اقتصادی کشور به ویژه تورم مزمن دو رقمی و رشد اقتصادی پایین و بی‌ثبات بوده است که باعث شده است علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته، تحقق اهداف برابری، عدالت و رفاه اقشار جامعه در تراز نظام جمهوری اسلامی محقق نشود. وجود نظام یارانه‌ای گسترده غیرمشروط و فراگیر، وابستگی منابع بودجه‌ای به درآمدهای بی‌ثبات نفتی، ابعاد بزرگ و گسترده عملیات فرابودجه‌ای و به دنبال آن کسری بودجه پنهان، فقدان پوشش تمامی عملیات مالی حاکم در سند بودجه به عنوان مهمترین سند مالی یکساله و عدم ارزیابی روشن و مشخص از نحوه‌ی هزینه‌کرد منابع دولتی و عدم شفافیت و انضباط مالی مهمترین مسائل و چالش‌های نظام بودجه‌ریزی کشور هستند که باعث شده است نه تنها به دلیل وجود کسری بودجه مزمن ثبات اقتصادی کشور به مخاطره بیفتد بلکه به دلیل عدم شفافیت کافی و نبود سازوکار مشخص از ارزیابی اثربخشی هزینه‌کرد دولت نیز پایین باشد که نتیجه آن ابعاد بالای بدهی‌های دولت و شرکتهای دولتی، پروژه‌های ناتمام عمرانی و فقدان وجود یک نظام تامین اجتماعی چند لایه و جامع مبتنی بر استحقاق‌سنجی است.

در ایران به‌عنوان یک کشور نفتی، نظام مالیه عمومی و نقش نفت در تامین منابع مالی حاکمیت، از جمله نقاط آسیب‌پذیر اقتصادی کشور در مواجهه با شوک‌های بیرونی بوده است. شناخت این نقطه‌ی ‌آسیب توسط آمریکا و تمرکز بر آن برای ایجاد تلاطم در وضعیت اقتصاد کشور، راهبرد اصلی آنان طی یک دهه‌ی گذشته بوده است. از سوی دیگر افت شدید صادرات نفت و کاهش سهم ایران از بازارهای جهانی در حالی رخ داده که به نظر می‌رسد به دلیل تحولات بازار انرژی به ویژه افزایش برداشت نفت از میادین غیرمتعارف و هم‌چنین صادرات قابل‌توجه آمریکا در بازار جهانی، بازگشت صادرات نفت خام ایران به مقادیر گذشته و افزایش سهم از بازار آن، با دشواری به مراتب بیشتری مواجه خواهد بود.

از این‌رو اصلاح نظام بودجه‌ریزی در شرایط جاری نه تنها یک امکان برای بهبود شرایط اقتصادی بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی به ویژه عدالت و برابری، اصلاح حکمرانی سیاسی و اقتصادی کشور، افزایش سرمایه اجتماعی حاکمیت نزد مردم، بهبود تاب‌آوری اقتصادی کشور در جهت تبلور اقتصاد مقاومتی و حرکت در مسیر بازدارندگی اقتصادی است.

با این حال و علی‌رغم تاکیدات مقام رهبری بر اصلاح ساختاری بودجه، آنچه به عنوان سند بودجه سال 1399 به مجلس ارائه شده است، با ویژگی‌های مطلوب اصلاحات ساختاری بودجه و به طور مشخص کاهش کسری بودجه دولت و تامین مالی پایدار فاصله قابل توجهی دارد، هر چند که در برخی از تبصره‌های بودجه مانند تبصره 6، 20 و 21 مواردی از طرح اصلاح ساختاری بودجه گنجانده شده است اما ارقام گزارش شده ذیل منابع مختلف درآمدی دولت حاکی از آن است که تحقق این منابع با دشواری زیادی مواجه است.

آنچه بودجه سال آتی را شکل داده است، بزک کردن ارقام منابع بودجه، برای پوشاندن کسری بودجه و پیاده‌سازی برخی از اصلاحات به صورت شکلی است. آیا هدف از اصلاحات ساختار بودجه، پنهان کردن واقعیت بودجه در پس آمار و ارقام غیرواقعی بوده است؟ آیا اصلاح ساختار بودجه نباید در گام نخست مبتنی بر کنترل هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در استفاده از منابع عمومی باشد؟ اگر دولت و حاکمیت خود به کنترل هزینه‌ها دست نزنند، چطور از مردم انتظار داریم بار مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها را به دوش بکشند؟ در حالی‌که دولت و حاکمیت خود باید پیش‌قدم در اجرای اصلاحات شوند، هزینه‌های دولت شفاف شده، نحوه‌ی هزینه‌کرد آن به صورت واقعی برنامه محور شود و بر مبنای ارائه خدمات، پرداخت صورت گیرد ما شاهد آن هستیم که این مهم صورت نگرفته است.

اصلاحات ساختاری بودجه، فرایند یکساله نیست، و فقدان وجود طراحی نهادی مناسب که بتواند اجرای قسمتهای مختلف اصلاحات بودجه‌ای را در یک افق زمانی 4-5 ساله، به صورت گام به گام و تدریجی تضمین کند، باعث شده تا بودجه ویترینی خالی از اصلاحات واقعی باشد. آیا وقت آن نرسیده که صادقانه با پذیرش اشتباهات صورت گرفته در مسیر سیاستگذاری‌های گذشته در بخشهای مختلف حاکمیت، شکل جدیدی از حکمرانی را ذیل حوزه‌های مختلف اداره‌ی کشور تجربه کنیم؟ آیا بهتر نبود دولت دوازدهم در مدت زمان باقیمانده، بر انضباط مالی به عنوان نقطه شروع اصلاحات بودجه‌ای تمرکز می‌کرد و انضباط مالی را با هدف تحقق اهداف حاکمیتی که در خدمت مردم باشند در تمامی ارکان مالی حاکمیت پیاده‌سازی می‌کرد؟

در شرایط سخت اقتصادی ناشی از تحریم لازم است همه نهادها مالیات بپردازند و معافیت‌های مالیاتی و گمرکی دستگاهها و نهادها حذف شود. اما متأسفانه این بودجه به طور شفاف به این امر نپرداخته است. چرا بر خلاف بند ج تبصره 6 قانون بودجه 98 گزارش معافیتهای مالیاتی و گمرکی پیوست لایحه بودجه 99 نشده است و ارقام دقیق این معافیتها مشخص نیست تا بتوان بخشی از کسری بودجه را با بررسی این ارقام از محل حذف این معافیت‌ها جبران کرد.

در حالی در بودجه رقم 49.5 هزار میلیارد تومان برای واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت دیده شده است که عملکرد نه ماهه‌ی این قلم در سال جاری حدود 320 میلیارد تومان بوده است و مشخص نیست این ابعاد از تامین مالی به چه شکل و ذیل چه سازوکاری قرار است عملیاتی شود. دوستان، به دنبال مولدسازی دارایی‌ها هستند و در قالب تبصره 12 این لایحه قصد دارند بخش بزرگی از کسری بودجه را با فروش اموال غیرمنقول و سایر دارایی‌های دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی جبران کنند. اما در شرایطی که سازوکار این مولدسازی روشن نشده است، سمت تقاضای اقتصاد نیز به دلیل شرایط اقتصادی کشور فعال نیست، مشخص نیست چگونه قرار است به یکباره مولدسازی دارایی‌ها بتواند ارقام بزرگ و قابل توجه چند ده هزار میلیاردی را تامین مالی کند. علاوه بر این که سابقه نشان می‌دهد، که در نبود ساز و کارهای شفاف و قوانین محکم برای انجام مطالعات اجتماعی و اقتصادی پیامدهای این واگذاریها، بدون نظارت بر این معاملات (و احتمالا تهاترها) بستر فساد و نیز محرومیت بیشتر اقشار کم‌درآمد جامعه از خدمات عمومی ایجاد می‌شود. مجموع برداشت از صندوق توسعه ملی و همچنین صادرات نفت در لایحه حدود 78 هزار میلیارد تومان دیده شده است، در حالی‌که اگر عملکرد شش ماهه‌ی امسال در وصول منابع حاصل از صادرات نفت مبنا قرار گیرد، کسری به همراه خواهد داشت.

مسئله اصلی در خصوص بودجه سال 1399، عدم قطعیت‌های احتمالی در خصوص منابع و چگونگی تامین مالی کسری در آنهاست. آیا دولت به دنبال برداشت از مانده منابع صندوق توسعه ملی است؟ آیا قرار است دولت به شرکتهای حوزه‌ی انرژی فشار آورده و به صورت غیرروشن و غیرشفاف از طریق صادرات فرآورده‌ها تامین مالی کند؟ آیا در سال آتی بیم آن نمی‌رود که دولت نتواند تنخواه گردان بانک مرکزی را در آخر سال به شکل مناسب تسویه کند و همین امر مشکلات تورمی کشور را تشدید کند؟ آیا در شرایطی که خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات مالی مواجه هستند قرار است از طریق مالیات یا سایر اقدمات، فشار مضاعفی به فعالان اقتصادی وارد شود؟ آیا دولت به مانند سالجاری اصلاحیه بودجه‌ای را به شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه خواهد برد؟

تمامی این مشکلات ناشی از این است که در شرایط سخت اقتصادی ناشی از تحریم‌ها دولت قدرت ایجاد انضباط مالی را نداشته است و ابزارهای لازم آن را در سالهای گذشته ایجاد نکرده است. امسال باید با تمام قدرت به سمت ایجاد این ابزارها از جمله امکان پرداخت متمرکز خزانه به ذینفعان نهایی و امکان رصد بر خط بودجه و حسابهای بانکی دستگاههای اجرایی برویم و ساز و کاری برای هزینه‌کرد بهینه بودجه و منابع عمومی فراهم کنیم.

مهمترین نقش و شان مجلس در اداره‌ی کشور نظارت بر نحوه‌ی مالی حاکمیت و دولت است، لازم است با توجه به مخاطرات بودجه سال آتی، رسالت نمایندگی خود را در بررسی دقیق بودجه، به ویژه چگونگی تامین کسری بودجه بر مبنای ارقام واقعی و قابل تحقق انجام داده و راهکارهای مشخصی را برای مواجهه با عدم وصول منابع دولت به کار بگیریم.

به طور مشخص با توجه به شرایط جاری اقتصادی کشور و با توجه به اینکه سمت مصارف بودجه دولت در شرایط کنونی، با این نحوه‌ی بودجه‌ریزی از انعطاف پایین‌تری در سال 1399 برخوردار خواهد بود، برنامه احتمالی تامین منابع از طریق فروش دارایی‌های نقد دولت و ذیل سازوکار بورس که علاوه بر شفافیت از نقدشوندگی بالاتری برخوردار است باید جایگزین برخی از اقلام تامین منابع بودجه سال آتی به ویژه فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت شود. باید فهرست مشخصی از دارایی سهام دولت، حداقل به میزان 50 هزار میلیارد تومان فهرست شده و از طریق سازوکار بورس، واگذار شوند. علی‌رغم اینکه طی حدود یکسال و نیم گذشته، واگذاری دارایی‌های دولت به عنوان یک برنامه مطرح شده است، اما همچنان چگونگی تحقق و پیاده‌سازی آن به ویژه از منظر ابعاد مورد نیاز برای جبران کسری بودجه دولت با ابهام مواجه است و بایستی به صورت شفاف طی یک برنامه‌ی زمابندی مشخص، فروش این دارایی‌ها و سهام ذیل سازوکار بورس پیگیری و اجرایی شود.»

منبع: ایسنا