مالیات بر عایدی سرمایه مهم ترین دستورکار مجلس/ خطر لابی بالاست

اعتمادآنلاین| ‌ یکی از مهم ترین برنامه های مجلس یازدهم پیگیری لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم است که با توجه به در خطر انداختن منافع سوداگران، مجلس باید به شدت مراقب لابی‌گری‌ها باشد.

اگرچه از معرفی مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بیش از یک قرن می‌گذرد، اما طی سال‌های اخیر میزان استقبال کشورها از این نوع مالیات به جهت افزایش یکپارچگی، انسجام و کارایی نظام مالیاتی، بازتوزیع درآمد و ثروت در جامعه و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه در بازار برخی دارایی‌ها، بسیار افزایش یافته است؛ به گونه‌ای که در سال 2001، در 114 کشور این نوع مالیات برقرار شده بود اما این تعداد در پایان سال 2017، به 187 کشور افزایش یافت.

در ایران نیز پس از کش و قوس‌های فراوان، بالاخره در اوایل بهمن ماه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، که دربرگیرنده مالیات بر عایدی سرمایه نیز هست، از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت ارائه شد، تا پس از تصویب در دولت، به مجلس جهت بررسی‌های بیشتر به قانون تبدیل شود.

در این بین، آنچه که پس از تعیین مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان پایه مالیاتی یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای پیشبرد اهداف مدنظر است، نحوه تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یکی از بخش‌های فنی و کلیدی است چراکه تحقق اهداف مدنظر دولت تابع میزان نرخ مالیاتی است.

وحید عزیزی کارشناس اقتصادی در گفت و گویی که با مهر داشت در مورد ارقام پیش بینی شده برای مالیات بر عایدی سرمایه در لایحه وزارت اقتصاد، گفته بود: با توجه به اینکه نرخ مالیات پیش بینی شده برای تملک بالای 7 سال کاهشی در نظر گرفته شده است، مالکان را تشویق می‌کند تا ملک را برای بلندمدت اجاره دهند. در واقع اگر ملک اضافی می خرند حداکثر تا 7 سال مجبور به اجاره دادن ملک شوند و بازار از این اجاره دادن یک ساله و دو ساله نجات پیدا می‌کند. اگرچه به نظر من باید بین سال اول تا هفتم نیز نرخ کاهش نیابد و از همان 7 سال به بعد نرخ مالیات کاهشی می‌شد.

منبع: مهر