استفساریه تعیین تکلیف استخدام معلمین حق‌التدریسی تایید نشد

اعتمادآنلاین| هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه اینستاگرام خود توضیحاتی درباره آخرین جلسه این شورا اعلام کرد.

متن توضیحات عضو حقوقدان شورای نگهبان به شرح ذیل است:

گزارش امروز مربوط به پنجاهمین جلسه شورای نگهبان در سال 1398 یعنی جلسه چهارشنبه 16 بهمن‌ماه است که برای بررسی چند مصوبه، در روز‌های کاری حساس و فشرده‌ رسیدگی به شکایات داوطلبان مجلس شورای اسلامی از سوی شورا برگزار شد.

2 طرح و 2 لایحه یعنی «طرح دوفوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف»، «لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار»، «لایحه الحاق توسعه بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار» و «طرح استفساریه قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب 1397/6/14» در دستور کار بود که با بررسی‌های صورت گرفته، سه دستور اول مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشده و تایید شدند.

با تایید «طرح دوفوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف»، مهلت اجرای این قانون برای یک سال دیگر نیز تمدید شد.

همچنین با تایید 2 «لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار» و «لایحه الحاق توسعه بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار»، محدوده این منطقه آزاد تجاری- صنعتی به مقداری که در لایحه مشخص شده بود، توسعه پیدا کرد.

در خصوص دستور چهارم یعنی «طرح استفساریه قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی» نیز باید به این مساله اشاره نمود که بر اساس این مصوبه، معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی از جمله (نیروهای خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریسی غیرمستمر و پیش‌دبستانی) که تا تاریخ 1391/7/26 و همچنین آموزشیاران و آموزش‌دهندگان مستمر نهضت سوادآموزی در قانون فوق‌الذکر که با آموزش و پرورش همکاری داشته و حقوق خود را از سرانه مدارس و مشارکت‌های مردمی (سازوکار مدیر مدرسه، انجمن اولیا و مربیان، کارفرما، موسس یا شرکت‌های طرف قرارداد با آموزش و پرورش) دریافت کرده‌اند، مشمول استخدام ماده الحاقی می‌شدند که پس از بحث‌های فراوان، شورای نگهبان این موارد را تفسیر ندانسته بلکه قانون‌گذاری جدید دانست و در نتیجه از نظر شورا این استفساریه، در مقام توسعه دامنه قانون بوده و لذا مغایر اصل 73 قانون اساسی شناخته شد.

منبع: فارس