کار اجباری در روزهای کرونا ادامه دارد/ کارفرمایان حق دارند کارکنان‌شان را از رفتن به مرخصی منع کنند؟/ جوادپور، وکیل دادگستری: حداقل ساعت کار و مرخصی‌های استعلاجی حق کارمندان است

اعتمادآنلاین| ‌ نیلوفر حامدی - از ابتدای فراگیر شدن ویروس کرونا در ایران، مساله قرنطینه مورد توجه بود. الگویی که پیشتر چین آن را انجام داد و حالا که 2 ماه از آغاز این بیماری در این کشور می‌گذرد، چینی‌ها نشان داده‌اند که در کنترل آن موفق بوده‌اند. شاید همین سبب شده تا حتی برخی کشورهای اروپایی همچون ایتالیا که از نظر سیاست‌های اجرایی تفاوت بسیاری با چین دارند نیز همان راه را در پیش گیرند (بیشتر بخوانیم) .

در ایران اما از همان روز نخست با قرنطینه مخالفت شد. مدیران و مسئولان وزارت بهداشت این روش را به تمسخر گرفتند، آن را قدیمی و مربوط به جنگ جهانی اول خواندند و حتی اعلام کردند که خود چین هم از این روش راضی نبوده است. آمارها البته گویای چیز دیگری در چین است (بیشتر بخوانیم) .

قرنطینه اجرا نشد، اما در تمام این مدت روزی نبوده که مدیران مردم را به ماندن در خانه‌ها سفارش نکنند. توصیه‌ای که موجبات عصبانیت برخی از مردم را هم ایجاد کرده است. مردم می‌گویند چگونه از ما می‌خواهند در خانه بمانیم وقتی خودشان ادارات دولتی را تعطیل نمی‌کنند. حتی کاهش زمان کاری ادارات هم تنها یک هفته اجرا شد (بیشتر بخوانیم) .

مسئولان در مقابل این اعتراض موضوع سفرها را مطرح می‌کردند؛ اینکه اگر ادارات هم مثل مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل شوند، دیگر نمی‌شود مقابل سفرهای مردم ایستاد. حال آنکه کنترل جاده، منع مردم از سفر و رسیدگی به ممنوعیت‌های جاده‌ای هم جزو وظایف همین مدیران است.

معضل مرخصی برای برخی کارمندان شرکت‌های خصوصی

اما فارغ از تمامی این موارد، هستند افرادی که شرایط کار و زندگی در این روزها برایشان دشوارتر از همیشه شده است. افرادی که در برخی مراکز و شرکت‌های خصوصی مشغول کار هستند و هیچ‌گونه حمایتی از کارفرمای خود نمی‌بینند که هیچ، مدام درگیر چالش‌های جدی می‌شوند.

هستند افرادی که شرایط کار و زندگی در این روزها برایشان دشوارتر از همیشه شده است. افرادی که در برخی مراکز و شرکت‌های خصوصی مشغول کار هستند و هیچ‌گونه حمایتی از کارفرمای خود نمی‌بینند که هیچ، مدام درگیر چالش‌های جدی می‌شوند.

شبنم مادر یک کودک 6ساله است و می‌گوید حتی نمی‌تواند این روزها از مرخصی استعلاجی‌اش استفاده کند: «از روزی که کرونا به ایران آمده، دیدم که بسیاری از دوستان شاغلم به مرور دورکاری کردند یا اینکه کارشان به شکل شیفتی درآمد. بسیاری دیگر که این امکان در نوع شغل‌شان وجود نداشت از مرخصی استفاده کردند. اما هیچ کدام از این موارد برای من ممکن نیست. کارفرمایم به هیچ حرفی توجه نمی‌کند و با اینکه می‌داند من کودک هم دارم، اما برایش مهم نیست.»

او ادامه می‌دهد: «می‌دانم که این موضوع از نظر حقوقی هم قابل پیگیری است، اما شرایط به گونه‌ای نیست که بتوانم فعلاً پیگیری کنم.»

مگر چقدر حقوق می‌گیرم که هر روز پول آژانس و ژل و دستکش و ماسک برای سر کار رفتن بدهم؟

نازنین هم که سابقه بیماری قلبی دارد، مشکلش شبیه شبنم است. او از وضعیت فعلی‌اش می‌گوید: «همه در محل کار من می‌دانند که سابقه بیماری قلبی دارم. ویروس کرونا هه به شدت برای افرادی مثل من خطرناک است. اما چنین مساله ساده‌ای برای مدیران ما جدی نیست و به آن توجه نمی‌کنند. می‌گویند نکات بهداشتی را رعایت کنید، اتفاقی نمی‌افتد. نمی‌دانند که این ترددها چقدر می‌تواند برای امثال من مضر باشد. مگر چند روز می‌توانم آژانس سوار شوم؟ اصلاً مگر چقدر حقوق می‌گیرم که هر روز پول آژانس و ژل ضدعفونی و ماسک و دستکش بدهم؟ اگر هم این کارها را نکنم با جانم بازی کرده‌ام.»

حق سلامت انسان‌ها جایگاه ویژه‌ای در اسناد بین‌المللی حقوق بشری دارد

نغمه جوادپور، وکیل پایه‌یک دادگستری، با اشاره به اهمیت سلامت به عنوان یکی از اساسی‌ترین حقوق انسان به اعتمادآنلاین می‌گوید: سلامت فردی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های کرامت هر انسانی محسوب می‌شود و حق بر سلامت به مثابه یکی از حقوق بنیادین بشری در نظام بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و پس از حق حیات که نسل اول حقوق بشر به شمار می‌آید، به عنوان نسل دوم حقوق بشر و در پیوند کامل با نسل اول حقوق بشر، جایگاه ویژه‌ای در اسناد بین‌المللی دارد. تعهد دولت‌ها در این خصوص برقراری شرایطی است که سلامت افراد در آن تحت حمایت قرار گیرد و بدیهی است که تحقق این اصل با اجرای اقدامات عملی و موثر معنا می‌یابد.

او توضیح می‌دهد: با توجه به توصیه‌های متخصصان حوزه بهداشت و سلامت، لزوم حداقل تردد توسط شهروندان به منظور جلوگیری از همه‌گیر شدن این بیماری، توصیه و بر آن تاکید شده است و در همین راستا طرح کاهش ساعات کاری ادارات و سازمان‌های دولتی و کار گردشی و شیفتی کارکنان مورد توجه مصوبات اخیر ستاد فرماندهی عملیات مدیریت کرونا قرار گرفته و ساعات کاری ادارات و سازمان‌ها کاهش یافته است.

جوادپور ادامه می‌دهد: اما برخی شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی به صورت دیگری عمل می‌کنند، به طوری که بعضاً کارمندان برخی شرکت‌ها و نهادهای خصوصی گلایه می‌کنند که حتی به رغم داشتن شرایط خاص و آسیب‌پذیر نه تنها کاهش ساعات کاری آنان مورد توجه قرار نگرفته، بلکه استفاده از مرخصی‌های قانونی وفق قانون کار و مرخصی استعلاجی وفق مصوبات کمیته مدیریت بحران کرونا که «صرف وضعیت آسیب‌پذیری شخص» را نه تنها از موارد موجه بلکه از موارد الزام همکاری با کارکنان توسط ادارات و کارفرمایان بیان کرده است، مورد موافقت قرار نمی‌گیرد.

کارفرمایان باید به فکر تبعات برخوردشان با کارکنان در شرایط فعلی باشند

این وکیل دادگستری می‌گوید: «کارفرمایان باید توجه کنند که اگرچه ساعات و نحوه کاهش ساعات کاری بخش خصوصی در اختیار آنان است، اما مساله حداقل ساعت حضور در محل کار و امکان استفاده از مرخصی‌های استعلاجی برای افراد آسیب‌پذیر مذکور الزامی است که رعایت نکردن آن قطعاً مسئولیت‌های آتی را متوجه تصمیم‌گیران بخش خصوصی خواهد کرد.

جوادپور، وکیل دادگستری: کارفرمایان باید توجه کنند که اگرچه ساعات و نحوه کاهش ساعات کاری بخش خصوصی در اختیار آنان است، اما مساله حداقل ساعت حضور در محل کار و امکان استفاده از مرخصی‌های استعلاجی برای افراد آسیب‌پذیر مذکور الزامی است که رعایت نکردن آن قطعاً مسئولیت‌های آتی را متوجه تصمیم‌گیران بخش خصوصی خواهد کرد.

نغمه جوادپور توضیحات خود را چنین پایان می‌دهد: بدیهی است کارکنان و کارگران این بخش در غیاب قدرت چانه‌زنی برابر و نگرانی از دست دادن مجرای امرارمعاش خود، امکان یا اساساً تمایلی به پیگیری مطالبات به حق خود در این مقطع ندارند، اما بی‌تردید آگاهی‌بخشی در این خصوص و تذکر به عواقب احتمالی و مسئولیت‌های پیش رو می‌تواند راهی برای مسدود کردن این اقدامات و متعاقباً جلوگیری از طرح ادعاها و دعاوی حقوقی و کیفری آینده باشد. ضمن اینکه بهتر است اهالی حقوقدان پای کار آمده و به مردم آگاهی دهند. پرونده و رویه قضائی در حوزه حقوق سلامت وجود داشته و حضور این افراد سبب می‌شود که نظرات تخصصی در این باره ارائه شده و تحلیل‌های آن هم داده شود تا بتوان از آسیب‌های بعدی آن جلوگیری کرد.»

قرنطینه‌ای که اجرا نشد

مدیران کشور شهرهای مبداء بیماری را قرنطینه نکردند، جاده‌ها را نبستند، ادارات دولتی را تعطیل نکردند و حتی ساعات اداری را هم کاهش ندادند؛ با این حساب، شاید این مساله مطرح شود که چرا یک شرکت خصوصی باید خود را موظف به انجام چنین مسئولیتی در قبال کارکنانش بداند وقتی در نگاهی کلان‌تر حاکمیت درباره این موضوع حساس نیست.

در این شرایط، حتی نمی‌توان تصور کرد که دولت بتواند با مدیریت خود خسارت‌های احتمالی شرکت‌های خصوصی را هم جبران کند و اساساً اکنون اصلاً چنین مطالبه‌ای در میان نیست.

اما شاید بهتر باشد حقوقدانان و متخصصان این حوزه به بررسی ابعاد پیچیده موضوع بپردازند تا ضمن توجه به وضعیت شرکت‌های خصوصی، جان انسان‌ها بیش از این بازیچه نشود.