چه کسانی از تاج و تخت شاهزاده‌های عرب حمایت می‌کنند؟

اعتمادآنلاین| کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس ارتش خود را با نظامیان خارجی‌ای که در ازای پول خدمات نظامی‌امنیتی ارائه می‌کنند، سر پا نگه داشته‌اند.

به گزارش اعتمادآنلاین، این حقیقتی است که هیچ کسی آن را انکار نمی‌کند؛ شیخ‌نشین‌های حوزه جنوبی خلیج فارس به بهانه کمبود جمعیت و عدم آمادگی شهروندان‌شان برای کار در ساختار نیروی مسلح، خدمات نظامیان خارجی‌ها را برای این فعالیت‌ها خریده‌اند، به این افراد در اصطلاح مزدور هم می‌گویند.

پیشینه حضور نظامیان بیگانه در ساختار مسلح این کشورها به دوره استعمار بریتانیا بازمی‌گردد.

به استثنای عربستان سعودی، سایر کشورهای شورای همکاری جمعیت کمی دارند و از این مساله به مثابه دستاویز مناسبی برای استخدام شمار زیادی از شهروندان دیگر کشورهای جهان به منظور حضور در ساختار نظامی کشورهایشان به بهانه دفاع از کشور یا به تعبیری واضح‌تر دفاع از جایگاه پادشاه، امیر و حاکم این کشورها استفاده می‌کنند.

به گزارش اعتمادآنلاین ، مرکز پژوهش‌های خاورمیانه «کارنیگی» چندی پیش به تحلیل این مساله پرداخته و اعلام کرده: «با توجه به اینکه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در قبضه خانواده‌های خاصی بوده و به جز کویت که تا حدودی شهروندانش آزادی محدودی در ابراز عقیده و فعالیت‌های سیاسی دارند، کشورهای دیگر اجازه هر نوع اظهارنظر سیاسی را به شهروندان خود نمی‌دهند، شکل‌گیری ارتشی خارجی که هیچ چشمداشت سیاسی‌ای نسبت به قدرت ندارد و صرفاً با اهداف مالی و اقتصادی راهی این کشورها شده است می‌تواند بهترین گزینه برای حاکمان این کشورها محسوب شود.»

در حال حاضر بخش بیشتر ساختار مسلح کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس به ویژه درجه‌های پایین آن در اختیار افراد غیربومی است.

البته تعداد بسیار کمی از آنها هم به درجات افسری هم رسیده‌اند، اما حضور آنها بسیار کوتاه و مربوط به تابعیت‌های خاصی بوده است.

نظامیان خارجی را عموماً در تمامی ارکان نیروهای مسلح کلاسیک (نیروی زمینی ، دریایی و هوایی) می‌توان یافت، اما بیشتر در نیروی زمینی مشغول ایفای نقش‌اند.

نیروی زمینی معمولاً بزرگ‌ترین واحد تشکیل‌دهنده ارتش در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است، با این حال در بخش‌های خاص و ویژه‌ای از ساختار نظامی برخی از این کشورها مانند گارد ملی کویت و عربستان سعودی اجازه حضور نیروهای خارجی داده نشده و به طور کامل به نیروهای بومی و اتباع خود این کشور اختصاص یافته است.

گزارش‌های رسیده از واحدهای نظامی کشورهای شورای همکاری حاکی از آن است که ارتباط کلامی بین فرماندهان و پرسنل مساله پیچیده و دشواری شده است. به خصوص اگر این نیروها از شبه‌قاره هند به کشورهای مزبور آمده باشند ارتباط کلامی به زبان عربی با آنها ممکن نخواهد بود، بنابراین چاره‌ای جز این نیست که زبان انگلیسی به زبان رایج درون‌سازمانی ساختار نظامی تبدیل شود.

کارشناسان می‌گویند، به سبب سبک زندگی و فرهنگ رایج در کشورهای شورای همکاری، همان‌گونه که نمی‌توان یک شهروند کویتی، قطری یا اماراتی را در سمت کارگر ساختمانی یا رستوران یافت، در درجه‌های پایین نظامی نیز خبری از اتباع این کشورها نیست و معمولاً این درجه‌های پایین در اختیار اتباع همان کشورهایی است که در رستوران‌ها و دیگر مراکز شغل‌های پایین جامعه را بر عهده دارند.

گرچه به دلیل پایین‌تر بودن سطح درآمد کشورهای بحرین، عربستان و عمان حضور جوانان این کشورها در ساختار نظامی به تدریج رو به گسترش است، با این حال ارتش عمان تنها ارتش شورای همکاری خلیج فارس است که افراد بومی از پایین‌ترین درجات نظامی در آن حضور دارند.

به گفته کارشناسان، به دلیل نبود انگیزه‌های مالی در میان جوانان کشورهایی همچون قطر، امارات متحده عربی و کویت، بیشترین تعداد از نظامیان قراردادی خارجی را در این سه کشور می‌توان یافت.

به رغم آن که این کشورها خدمت سربازی را در سال های 2013 و 2017 در کشورهای خود الزامی کرده‌اند با این حال تاثیر چندانی بر نقش و تعداد نظامیان خارجی اجاره‌ای نداشته است.

به اعتقاد کارشناسان هدف این کشورها از الزامی کردن خدمت سربازی به هیچ عنوان نظامی نبوده بلکه بیش از هر چیز به دنبال ایجاد نیروی احتیاطی با اهداف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هستند تا از این طریق جوانان را برای ورود به بازار کار و خدمت به کشور آماده کنند و آنها را آموزش دهند.

اتباع خارجی در ساختار نظامی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به دو دسته نظامیان قرضی و نظامیان قراردادی تقسیم می‌شوند.

نظامیان قرضی پرسنل ارتش و نیروهای مسلح کشورهای دیگر هستند که از سوی واحدهای خود به طور قرضی به فعالیت در ارتش‌های شورای همکاری مامور می‌شوند و گرچه یونیفرم کشور میزبان را به تن کرده و حقوق و مزایای خود را از این کشورها می‌گیرند اما به هر شکل در چارچوب‌های فراگیرتر خدمت از قواعد و دستورالعمل‌های کشور خویش تبعیت خواهند کرد.

همین امر باعث شده است تا از این دست نیرو تعداد بسیار کم و ناچیز حضور داشته باشد. به طور مثال در سال 2015 اعلام شد پنج افسر بریتانیایی در ساختار ارتش امارات متحده عربی به طور قرضی فعالیت می‌کنند.

در بهترین شرایط فقط 1 درصد از نظامیان خارجی به این شکل در این ارتش‌ها حضور دارند در حالی که 99 درصد از نظامیان حاضر در این ارتش‌ها را خارجی‌های قراردادی تشکیل می‌دهند.

به بیانی دیگر اکثر نظامیان دون‌پایه خارجی حاضر در حوزه جنوبی خلیج فارس را شهروندان مسلمان اهل تسنن کشورهای عربی و جنوب آسیا تشکیل می‌دهند.

ارتش‌های این شورا توجه خاصی به حضور نظامیان اردنی دارند. علت آن هم سطح بالای آموزشی، راندمان کاری و انضباط آنهاست. البته حضور شماری از اتباع مغرب و یمن نیز در این ارتش‌ها دیده و از سال 2011 هم به شکل قابل توجهی بر تعداد نظامیان سوری افزوده شده است.

گرچه کشورهای شورای همکاری محدودیت‌های بسیار زیادی را برای اعطای تابعیت قائل هستند، اما کشوری همچون بحرین با هدف بالا بردن نسبت اهل تسنن در مقابل جمعیت شیعه این کشور، تصمیم گرفت به شمار قابل توجهی از نظامیان خود تابعیت بدهد.

در رابطه با غیرعرب‌ها هم اکثر نظامیان حاضر در این ارتش‌ها را اتباع پاکستانی تشکیل می‌دهن، اکثر این پاکستانی‌ها از اهالی منطقه بلوچستان هستند در حالی که شماری از مزدوران بنگلادشی هم در منطقه خلیج فارس فعالیت می‌کنند. به طور مثال ارتش کویت یک تیپ نظامی بنگلادشی را به طور قراردادی استخدام کرده است. این تیپ وظایف خدماتی، لجستیکی و نگهداری را به عهده دارد. مزدوران بنگلادشی با ارتش امارات هم قرارداد دارند و هم اکنون به نفع این کشور در یمن مشغول جنگ هستند.

به اعتقاد کارشناسان جنگ اماراتی ـ سعودی در یمن به یک بازار واقعی برای مزدوران خارجی تبدیل شده است. دلارهای نفتی این دو کشور حتی باعث شده مزدورانی از کلمبیا و ایالات متحده تا سومالی و سودان را نیز به سوی خود بکشاند.

البته بازار نظامیان اجاره‌ای و قراردادی به عربستان و امارات محدود نمی‌شود. بر اساس آمار اعلام شده، 64 درصد از کارمندان آژانس امنیت ملی بحرین درسال 2009 غیربحرینی بودند. عبدالهادی خلف، جامعه‌شناس بحرینی، که در تبعید زندگی می‌کند معتقد است اکثریت قریب به اتفاق نظامیان ارتش، پلیس و نیروهای امنیتی در بحرین را خارجی‌های اجاره‌ای تشکیل می‌دهند؛ گرچه او منبعی برای اطلاعات خود ذکر نمی‌کند.

بر اساس آمار موجود، 18 درصد از پرسنل نیروی هوایی بحرین را پاکستانی‌ها تشکیل می‌دهند و در حال حاضر 10 هزار شهروند پاکستانی در ساختار ارتش این کشور فعالیت می‌کنند. البته این حضور بدون حاشیه هم نبوده است؛ به طور مثال در سال 2013، ارتش بحرین 180 نفر از پرسنل پاکستانی‌تبار را به دلایل انضباطی از کار برکنار و از کشور اخراج کرد. گرچه این نیروها به ندرت به زبان عربی مسلط هستند اما نقش عمده‌ای در سرکوب قیام مردم بحرین در سال 2011 ایفا کردند.

بر اساس آمار منتشر شده در سال 2016، نظامیان قراردادی خارجی بین 25 تا 50 درصد نیروهای مسلح کویت را به خود اختصاص داده‌اند. با وجود آن که کویت ادعا می‌کند نیروهای گارد ملی منحصرا از اتباع این کشور تشکیل شده اما بررسی‌ها نشان می‌دهند اکثریت پرسنل آن جزو ساکنان فاقد شناسنامه و تابعیت رسمی کویتی هستند و کمتر خبری از شهروندان اصلی آن وجود دارد. همین امر باعث شده است تا کارشناسان تاکید کنند حدود 80 درصد از پرسنل نظامی دولت کویت را هم نظامیان قراردادی تشکیل می دهند.

در همین چارچوب چندان تعجب‌آور نیست که عمان، به عنوان کشوری که پایین‌ترین درآمد سرانه در بین کشورهای شش‌گانه را دارد، پایین‌ترین شمار نظامیان قراردادی و اجاره‌ای را هم به خود اختصاص دهد.

این در حالی است که 85 درصد از پرسنل نیروهای مسلح قطر را نظامیان و افسران خارجی تشکیل می‌دهند. اکثر این افراد پاکستانی و سودانی هستند و اخیرا شماری از نظامیان کلمبیایی هم به آنها اضافه شده‌اند. دوحه در سال 2016 حدود 6 هزار نظامی سومالیایی را به کار گمارد و دست کم 360 سودانی هم در نیروهای امنیتی این کشور مشغول فعالیت هستند. خارجی‌ها تمامی رتبه‌های پایین نظامی و اداری نیروهای مسلح قطر را در اشغال خود دارند.

با این حال نظامیان آمریکایی‌تبار قراردادی اکثرا در امر آموزش نظامیان خارجی فعالیت می‌کنند. گفته می‌شود حجم حضور نظامیان قراردادی بعد از شکل‌گیری تنش ریاض با دوحه سرعت بیشتری هم به خود گرفته است.

عربستان نیز با وجود آن که بهانه کمبود جمعیت را ندارد، باز هم از نیروهای مزدور، به ویژه در جنگ در یمن، استفاده می‌کند. یکی از کارشناسان امور نظامی در این باره به اندیشکده «کارنیگی» گفت: تمام پرسنل نیروی زمینی ارتش عربستان که در یمن در حال جنگ هستند را نظامیان اجاره‌ای تشکیل می‌دهند و کار به جایی رسیده است که عربستان برخی از یمنی‌ها را هم برای جنگ علیه نیروهای انصار الله به شکل میدانی اجاره می‌کند.

پاکستانی‌ها پیشینه طویلی در حضور اجاره‌ای در ساختار نظامی عربستان دارند‌. به طور مثال اواخر دهه هشتاد ده‌ها هزار نفر از نظامیان پاکستان در واحدهای کامل به عربستان اعزام و مشغول به کار می‌شدند. ریاض هم از فرصت استفاده کرده و اکثر آنها را مورد آموزش وهابی قرار داد. در کنار آنها نظامیان قراردادی از آفریقا و آسیا نیز در نیروهای مسلح عربستان فعالیت می‌کنند. پادشاهی عربستانی در حال حاضر بیش از یک هزار نظامی آمریکایی و 300 نظامی بریتانیایی را در خدمت خود دارد.

امارات متحده عربی نیز همانند بقیه کشورهای ثروتمند شورای همکاری با تعداد زیادی از نظامیان خارجی قرارداد امضا کرده است تا 70 درصد از ساختار نظامی‌اش را غیراماراتی‌ها تشکیل دهند. امروز سیل عظیمی از اتباع عمان و یمن به عنوان پرسنل نیروهای مسلح امارات متحده عربی فعالیت می‌کنند.اخیرا نیز ابوظبی توجه خاصی به مزدوران کلمبیایی که در جنگ‌های چریکی فعالیت می‌کردند، پیدا کرده است.

امارات در این زمینه از یک شرکت خدمات نظامی و امنیتی آمریکایی به نام Reflex Responses استفاده می‌کند. این شرکت موفق شد قراردادی به ارزش 529 میلیون دلار را برای تقویت ارتش امارات با دولت این کشور به امضا برساند. در چارچوب این قرارداد، این شرکت متعهد شد مزدورانی از چاد، شیلی، کلمبیا، لیبی، پاناما، نیجر، سومالی، السالوادور، سودان، اوگاندا و چند کشور دیگر را برای جنگ در یمن استخدام کند.

در پایان باید گفت نظامیان اجاره‌ای امروز نقش غیرقابل انکاری در ساختار امنیتی و نظامی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بر عهده دارند. این افراد با وجود مشکلاتی که با خود به کشورهای میزبان منتقل کرده‌اند، اما در سایه حس بی‌اعتمادی متقابل بین حاکمان و بدنه جامعه این کشورها، همچنان از دید حاکمان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بهترین گزینه برای حفظ امنیت و ثبات محسوب می‌شوند. حاکمان این منطقه معتقدند در سایه این حس بی‌اعتمادی، مزدوران اجاره‌ای می‌توانند به مراتب بیشتر از شهروندان کشورشان به کار آیند.