لایحه بودجه 99، فرار مالیاتی وکلا را کاهش می‌دهد

اعتمادآنلاین| ‌ محمد آبکار، کارشناس مسائل حقوقی و قضائی،درباره نحوهپرداخت مالیات توسط وکلا در حال حاضر، گفت: وقتی وکلا پرونده‌ای را می‌گیرند با موکل خود قراردادی تحت عنوان وکالتنامه امضا می‌کنند که در آن وکیل و موکل معرفی می‌شوند و مبلغی به عنوان حق‌الوکاله نوشته می‌شود که 5 درصد مبلغ آن باید به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز شود و پس از واریز، یک تمبر به دفترچه وکالتی وکیل چسبانده می‌شود.

وی ادامه داد: این مبلغ می‌تواند طبق تعرفه یا عددی بالاتر از آن باشد. مبلغ تعرفه در 7 یا 8 سال گذشته ثابت بوده است و مبلغ بسیار پایینی است. فلسفه اصلی تعرفه برای این است که بر اساس قانون، وقتی بین دو طرف دعوایی صورت می‌گیرد، کسی که رأی به نفع اوصادر شده بتواند از محکوم علیه مبلغ حق‌الوکاله را طبق تعرفه اخذ کند بنابراین مبلغ حق‌الوکاله لزوماً نباید مبلغ تعرفه باشد.

مبلغ قراردادهای ثانویه وکلا، چند برابر قرارداد وکالتنامه است

این کارشناس حقوقی در خصوص نحوه دور زدن قانون توسط وکلا، گفت: به دلیل اینکه مبنای محاسبه مالیات، حق‌الوکاله درج شده در وکالتنامه است، وکلا قرارداد خصوصی ثانویه‌ای را بین خود و موکل امضا می‌کنند که مبلغ درج شده در آن بسیار بالاتر و حتی گاهی چندین برابر مبلغ درج شده در وکالتنامه است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا مبلغ تعرفه معقول تر و اعمال تعرفه اجباری نمی‌شود، گفت: این نوع مداخلات، مداخلات صحیحی نیست چراکه ممکن است یک وکیل با کیفیت‌تر باشد و یک وکیل کیفیت کمتری داشته باشد. این دو وکیل نباید حق‌الوکاله یکسانی را از موکل بگیرد در صورتی که بازار انحصاری نبوده و رقابتی باشد تفاوت در مبلغ حق‌الوکاله، مشکلی را ایجاد نمی‌کند.

وکلا به چه نحوی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند؟

محمد آبکار، با اشاره به مشکلات حال حاضر در نحوه پرداخت مالیات توسط وکلا، گفت: دومشکل اساسی در نحوه پرداخت مالیات وکلا وجود دارد. نکته مهمتر این است که مبلغ درج شده در وکالتنامه هیچ ربطی به مبلغی که از موکل گرفته می‌شود، ندارد و مبلغ گرفته شدهاز موکل گاهی چند برابر مبلغ درج شده روی وکالتنامه است.

وی ادامه داد: نکته دوم این است که همین روند نیز به صورت کاملاً انسان محور انجام می‌شود گاهی مشاهده می‌شود که وکیل با مأمور ابطال تمبر زد و بند می‌کند و چند تمبر از او تحویل می‌گیرد و بدون پرداخت مالیات، در پرونده‌هایی که تحویل می‌گیرد، تمبر را به دفترچه خود می‌چسباند. انسان محور بودن این فرایند، زمینه فساد را بالا می‌برد.

بر اساس بودجه سال 99، حق‌الوکاله شفاف می‌شود

آبکار، در پاسخ به این سوال که در لایحه بودجه 99 چه موضوعی برای پیشگیری از این فرارمالیاتی پیش‌بینی شده است، گفت: در لایحه بودجه 99 مقرر شد که این دو قرارداد یعنیقرارداد وکالتنامه و قرارداد خصوصی که بین وکیل و موکل بسته می‌شود تبدیل به یک قراردادشده و در سامانه‌ای درج شود و در صورت بروز اختلاف بین موکل و وکیل، مبنای مبلغ درج شده در این سامانه مبنای دعوا باشد.

منبع: مهر