نامه سازمان بنادر به وزارت صمت درباره کالاهای مربوط به کرونا

اعتمادآنلاین| ‌ در پی انتشار عمومی نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اعلام 48 ساعته فهرست مقادیر اقلام «محصولات بهداشتی، الکل، آب ژاول و مواد ضد عفونی کننده، ماسک، دستکش و روپوش محافظ پرستاری» اعم از صادراتی و وارداتی به تفکیک صاحب کالا، نوع و میزان کالا؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی طی نامه ای به اظهارات قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، پاسخ داد.

در بخشی از این نامه آمده است: «از آنجا که ورود کالا به بنادر کشور براساس اظهارنامه اجمالی (مانیفست) صورت می پذیرد و معمولا نوع و ماهیت کالا بدون ذکر مشخصات آن در اسناد تسلیمی درج می گردد، به همین منظور و حسب هماهنگی به عمل آمده مدیرکل امور بندری سازمان بنادر با معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، کدکالایی(HS) 9 ردیف کالای هدف مربوط به اقلام مقابله با ویروس کرونا به این سازمان اعلام که به صورت روزانه، آمار مربوط به کالا و کانتینرهای موجود در اماکن بندری؛ احصاء و برای معاون گمرک ایران ارسال می گردد.

محمد راستاد در این نامه اشاره کرده است که 21 اسفند ماه سال جاری، معاون فنی و امور گمرک ایران طی نامه ای خطاب به قائم مقام وزیر صمت از همکاری دستگاه های ذیربط در این رابطه تقدیر کرده است.

در ادامه این نامه اشاره شده است که بنادر بازرگانی کشور؛ مناطق ویژه اقتصادی محسوب می شوند، فلذا اسناد؛ به نام آورنده کالا (خط کشتیرانی) ثبت می گردد. نقش بنادر به عنوان مرجع تحویل گیرنده کالا بوده و در این زمینه همکاری لازم توسط این سازمان با گمرک ایران در اعلام کالاهای مذکور و مشخصات آن صورت می گیرد که ضرورت دارد گمرک ایران و سایر دستگاه های ذیربط هماهنگی لازم را در خصوص مشخص نمودن صاحب کالا و تسریع خروج از بنادر به عمل آورند.

معاون وزیر راه و مدیرعامل سازمان بنادر در این نامه تأکید کرده است که سازمان بنادر و دریانودری حسب قوانین و مقررات مربوط؛ هیچگونه دخل و تصرفی در نوع و ماهیت کالاهای وارده و صادره به بنادر کشور ندارد تا مانع از خروج آنها در شرایط خاص شود.

در بخشی دیگری از این نامه؛ معاون وزیر راه با اشاره به بخش پایانی نامه قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی که اعلام شده بود «نگهداری کالاهای یاد شده فوق در انبار سازمان بنادر و یا انبارهای عمومی بدون اطلاع و اعلام موجودی به سازمان غذا و دارو و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان احتکار محسوب شده و مطابق ضوابط رفتار خواهد شد» اعلام شده است: «اما درخصوص بخش پایانی نامه جنابعالی که بدون توجه به تعریف قانون احتکار و محتکر، عملا تعریفی جدید از جرم احتکار ارائه کرده و شبهه احتکار احتمالی کالاهای بهداشتی مورد نیاز مردم توسط این سازمان(در واقع بخشی از قوه مجریه) را القاء نموده اید، آن هم در شرایطی که دشمنان از طریق رسانه ها و فضاهای مجازی؛ امنیت روانی مردم را بی رحمانه نشانه رفته اند، جای تأمل و تأسف جدی دارد»

منبع: ایسنا