نگاهی به اقتصاد شکننده عراق- بخش اول

اعتمادآنلاین| بر کسی پوشیده نیست که عراق، چه از لحاظ جغرافیایی و چه منابع و ذخایر طبیعی، از جایگاه بسیار خوب و ویژه‌ای بهره‌مند است که در صورت مدیریت صحیح می‌تواند به ابزاری برای پیشبرد اقتصاد این کشور بدل شود.

به گزارش اعتمادآنلاین ، اینکه عراق در قلب منطقه ‌ای در حد فاصل دو قاره آسیا و اروپا قرار دارد و حلقه اتصال شرق و غرب محسوب شده و به غیر از آنکه خود مهد تمدن‌های مختلف است، نقطه تلاقی تمدن‌های عثمانی، پارسی و عربی محسوب می‌شود نکات مثبتی است که کشورهای دیگر با دارا بودن تنها یکی از این ویژگی‌ها بهره‌برداری اقتصادی گسترده‌ای از آن می‌کنند.

با وجود تمامی این داده‌های خدادادی، جامعه عراق همچنان از مشکلات و مشقت‌های زیادی رنج می‌برد، مشکلاتی که به هر شکل یکی از سرنخ‌های آن به ضعف و شکنندگی اقتصاد این کشور باز می‌گردد. این ضعف‌ها اصولاً دلایل داخلی داشته در حالی که باید اعتراف کرد جامعه عراق خود بستر شکل‌گیری این دلایل از جمله فساد و رانت‌خواری بسیار شدید را فراهم کرده است.

بی‌تردید در کنار مشکلات و گره‌های داخلی عوامل خارجی نیز در شکنندگی اقتصاد عراق سهم قابل توجهی داشتند. یکی از این عوامل تحریم‌های بسیار شدید دهه 90 میلادی علیه کشور عراق بود که در دوره رژیم دیکتاتوری صدام حسین علیه مردم این کشور اعمال شد، در حالی که بعد از سقوط صدام نیز جنگ پنهان و کشمکش طرف‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای تصاحب بیشترین سهم از قراردادهای اقتصادی با این کشور، گسترش تروریسم و جنگ طایفه‌ای و مذهبی هم به عدم ثبات سرمایه‌گذاری‌ها و فرار سرمایه از این کشور دامن زد.

نبود استقرار و ثبات در منطقه خاورمیانه که عراق بخش لاینفکی از آن محسوب می‌شود و تلاش برخی از طرف‌های بین المللی برای قبضه کردن این کشور باعث شد تا عراق همچنان وابستگی شبه صد درصدی به خارج داشته باشد و به جای استفاده از منابع طبیعی خود برای پیشرفت و توسعه، با خام‌فروشی تنها به دنبال فراهم کردن هزینه‌های مورد نیاز خرید خدمات، کالاها و اقلام اساسی و روزمره خویش باشد؛ فقط به عنوان مثال می‌توان گفت برای کشوری که قادر است تمامی سهم خود را از نفت صادر کرده و تمامی مبلغ آن را هم آزادانه در حساب‌های خود داشته باشد بعد از هفده سال از سقوط صدام و برچیده شدن تحریم‌ها همچنان عراق از متلاشی بودن شبکه تولید و توزیع برق و نبود زیرساخت‌های پتروشیمی در کنار ضعف شدید صنعتی به عنوان پیشران‌های توسعه اقتصادی رنج می‌برد.

همین امر نیز باعث شد تا بغداد تکیه کاملی به صدور نفت پیدا کند تا این بخش در 45 درصد از تولید ناخالص ملی و 90 درصد از بودجه عمومی عراق سهیم بوده و 95 درصد از هزینه تجارت خارجی نیز از طریق آن تامین شود.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، تکیه مفرط سیاست‌گذاران در بغداد به صدور نفت و واردات برای تامین نیازهای اقتصادی نه تنها اقتصاد این کشور بلکه سیاست خارجی‌اش را هم دچار وابستگی کرده است، وابستگی‌ای که با برهم زدن ثبات سیاسی و امنیتی تا مرز خلاء قدرت هم پیش رفته است.

فشارهایی که به اعتقاد بسیاری از همین کارشناسان بی‌ارتباط با قراردادهای اقتصادی امضاشده توسط دولت عادل عبدالمهدی با کشورهایی همچون چین و ناخرسندی واشینگتن از سرازیر شدن سود این قراردادها به سوی این کشور به جای بهره‌مندی شرکت‌های آمریکایی از آن نیست، گرچه این رقابت در بین تمامی ساختارهای بیگانه و خارج از منطقه نیز صدق می‌کند.

به گفته شماری از سیاست‌مداران و سیاست‌گذاران عراقی، استفاده از ظرفیت واردات یک گزینه ناگزیر برای اقتصاد بسیار وابسته این کشور است، اما در این بین استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه عراق می‌تواند علاوه بر تامین نیازهای کوتاه‌مدت، تضمین بیشتری برای ادامه همکاری در بلندمدت باشد. زیرا همسایه‌ها به هر شکل با سرعت کمتری در زمان بروز بحران‌ها کشور را ترک می‌کنند همان‌گونه که این مساله در مورد پروژه‌های جمهوری اسلامی ایران در زمان بحران داعش در عراق مشاهده شد.

به همین جهت یکی از مهم‌ترین همکاری‌ها که طرف‌های عملگرا در عراق به دنبال تحقق آن هستند، تثبیت مراودات تجاری و فناوری با جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری است که یکی از طولانی‌ترین مرزها را با عراق داشته و روابط فرهنگی و اجتماعی بسیار گسترده‌ای هم بین دوطرف حاکم است.

در قسمت بعد به زیرساخت‌های این همکاری و دورنمای آن می‌پردازیم.