کلاف سردرگم روابط در دو سوی آتلانتیک

اعتمادآنلاین| محمود جوادی- در عرصه حکمرانی جهانی، یکی از موضوعات کلیدی در مجامع فکری و اجرایی در سطح جهان، ماهیت و ویژگی های چالش ها بین اروپا و آمریکا یا به تعبیر دیگر، واگرایی در دو سوی آتلانتیک است. متعاقب این موضوع کلان، سوال، فرضیه و نظریه های متعددی مطرح شده که جدیدترین نمونه آن را می توان در گزارش 102 صفحه ای نشست امنیتی مونیخ (2020) مشاهده کرد که ذیل درونمایه «غرب زدایی» یا «بی غربی»، به تبیین نظم و نظام جهانی کنونی و در حال تکوین پرداخته است.

با توجه به ادبیات تولیدی و بررسی روندها و تحولات جاری در حوزه حکمرانی جهانی، منطق شکاف و واگرایی بین اروپا و آمریکا به عنوان یک مفروض به شمار می‌آید. تا پیش از حادثه یازده سپتامبر (2001) و حتی تا پیش از رکود جهانی اقتصادی (2008)، «دو سوی آتلانتیک» به مثابه یک کل واحد تصور می شد و علت چنین برداشتی نیز در وحدت جهان بینی و همسویی حداکثری راهبردهای اروپا و آمریکا نهفته بود. به رغم آنکه در سده جدید، نخستین جرقه های واگرایی بین دو سوی آتلانتیک بعد از تهاجم نظامی به عراق در سال 2003 زده شد، لکن پرونده هسته ای ایران به مسئله ای تبدیل شد که توانست شکاف فراآتلانتیکی ناشی از تهاجم یکجانبه به عراق را تا حدود زیادی بپوشاند.

تلقی قطعی از شکاف و واگرایی در دو سوی آتلانتیک در اثنا و پس از بحران جهانی پولی و مالی (از سال 2008 به بعد) متبلور شد؛ برهه ای که معادلات جهانی از رنگ و بوی «امنیتی» ناشی از حادثه یازده سپتامبر به سمت «اقتصاد» تغییر مسیر داد. این تغییر مسیر به تغییر جهت قدرت از غرب به شرق (برآمدن قدرت های نوظهور) و همچنین تکثر قدرت انجامید و لذا تفکر «غرب و بقیه» (The West and the Rest) را به طور ماهوی به چالش کشید. هم اکنون، این پرسش گزارش نشست امنیتی مونیخ (2020) که آیا نظم جهانی کماکان نظمی غرب محور است و مهم تر آنکه، آیا غرب خود باورمند به نظم غربی است یا خیر، به دغدغه ای ذهنی برای استراتژیست ها و سیاستمداران در غرب و شرق تبدیل شده است.

در این راستا، نمونه چشمگیر اما کمترمورد توجه مربوط به تاسیس «بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا» از سوی چین در سال 2015 میلادی است. این بانک در زمانی تاسیس شد و 57 کشور از جمله قدرت های غربی به آن پیوستند که می توان مدعی بود، همگرایی دو سوی آتلانتیک در بهترین وضعیت خود قرار داشت. در آن مقطع زمانی، آمریکای اوباما و اروپا توانستند به اجماعی علیه روسیه در واکنش به بحران اوکراین و راه حلی برای پرونده هسته ای ایران دست یابند. با این حال، به رغم موفقیت و اعتلای روابط فراآتلانتیکی، حضور قدرت ها و کشورهای اروپایی به عنوان بنیانگذاران این بانک چینی که بصورت بالقوه تهدیدی برای استیلای اقتصادی-مالی آمریکا، آینده نظام برتون وودز و نهادهای آن (بانک جهانی و صندوق بین المللی پول) قلمداد شده و می شود، به شکاف بین اروپا و آمریکا عمق بیشتری بخشید و نظم غرب محور جهانی را با چالش خودساخته دیگری رو به رو ساخت.

تفکر ملی گرایی و حمایت گرایی اقتصادی دولت ترامپ ضربه دیگری به نظم کنونی وارد آورد که نمونه بسیار قابل ملموس آن برای اروپایی ها، مسئله (جنگ) تعرفه ها در دو سوی آتلانتیک و خروج واشنگتن از چندین معاهده و موافقتنامه همچون برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و «پیمان نیروهای هسته‌ای میان برد» بوده است که هر دو آن ها و دیگر پیمان ها از اهمیت راهبردی برای اروپایی ها برخوردار بوده است. دولت ترامپ استدلال می کند که موضع گیری های آن در قبال معاهدات و سازمان های منطقه ای و بین المللی با هدف اصلاح آن ها و همراستا کردن آن ها با منافع غربی بوده است، اما اروپایی ها در طرف مقابل، بر این باورند که این اقدامات درنهایت به تحلیل و تضعیف نظم جهانی غرب محور که مبتنی بر چندجانبه گرایی است، منتهی خواهد شد.

آنچه این وضعیت کنونی را پیچیده تر کرده و بر سرعت «غرب زدایی» یا «بی غربی» افزوده است، رویکرد کارکردگرایانه، منفعت محور و متصلب دولت ترامپ در قبال رژیم ها و نهادهای بین المللی از یک سو و عدم تمایل اروپایی ها به اعطای امتیاز و اعتباربخشی به دولت ترامپ و همراهی با این دولت در اصلاح نظم و نظام جهانی است.

افزون بر رویکردهای یکجانبه گرایانه، قلدرمابانه و ملی گرایانه دولت ترامپ در قبال تحولات منطقه ای و جهانی که به روابط فراآتلانتیکی نیز تسری یافته و نمونه اخیر آن در واکنش مداخله جویانه این کشور به پروژه خط لوله گاز «نورد استریم 2» بود، هویدا شد، کشورهای اروپایی نیز به انحا مختلف به دنبال استقلال دفاعی-امنیتی از آمریکا هستند و همچنین نقش آفرینی خود در تحولات منطقه ای و جهانی را منوط به دستیابی هرچه بیشتر به قدرت سخت کرده اند.

اظهارات متعدد رئیس جمهور فرانسه در خصوص ناکارآمدی ناتو، نادیده انگاری اروپا از سوی آمریکا در برخی پرونده های نظامی-امنیتی و نیاز به تحقق «دفاع اروپایی» صرفا نمونه هایی از تفکر جدید استقلال جویانه اروپایی ها از چتر امنیتی آمریکا است. همچنین، هماهنگ کننده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در نخستین سخنرانی رسمی خود که در نشست «گفتگوی رایسینا» هند (16 ژانویه 2020) ایراد شد، چنین اظهار داشت که «اگر اروپا بخواهد سرنوشت خود را در اختیار بگیرد، زبان قدرت را باید فراگیرد و تنها قدرت نرم بودن برای اروپایی ها کافی نیست».

این اظهارات از سوی رهبران و مقامات ارشد اروپایی حکایت از آن دارد که همگام با ملی گرایی آمریکای ترامپ که یک نتیجه آن، دوری گزیدن از بنیان های روابط فراآتلانتیکی است، اروپا نیز با رویکردی نسبتا مشابه اما با سرعتی به مراتب آهسته تر درصدد استقلال یابی از آمریکا در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، دفاعی، نظامی و امنیتی است.

تا پیش از روی کارآمدن دونالد ترامپ در آمریکا، اروپا قائل به اصلاح نظم و نظام جهانی در بستر چندچانبه گرایی بود و عملا قدرت یابی بازیگران نوظهور را به رسمیت شناخته بود و درصدد همکاری با آن ها با دو هدف اصلی تضمین منافع خود و مهار جاه طلبی های قدرت های نوظهور برآمد. ولیکن، رویکرد بدبینانه ترامپ به شمار قابل توجهی از ارزش ها، هنجارها و رژیم های مطلوب اروپا که عملا به منزله نادیده انگاشتن منافع و اولویت های آن ها از سوی واشنگتن تلقی می شد، باعث گردید تا شرق آتلانتیک رویکردی تدافعی و غیرهمکاریجویانه در قبال به اصطلاح اصلاحات ساختاری از سوی آمریکای ترامپ اتخاذ نماید.

تعبیر «کلاف سردرگم» شاید بهترین توصیف از نوع روابط واگرایانه بین اروپا و آمریکا باشد، زیرا که هر دو سوی آتلانتیک به یک مقصد فکر می کنند و آن تثبیت نظم لیبرالی بر نظام جهانی است، اما مسیری که برای تحقق آن می پیمایند، از یکدیگر بسیار فاصله داشته و برخی اوقات، همدیگر را نیز قطع می کنند، اما شانس اندکی برای همسویی این دو مسیر وجود دارد. سال آینده (1399) نیز سالی متفاوت از دیگر سال های ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا نخواهد بود و انتظار خاصی در باز شدن گره های کلاف روابط فراآتلانتیکی نمی توان داشت، با این حال، روند نسبتا جدیدی که در سطح راهبردی و در شرایط فقدان یک پیوند مستحکم فراآتلانتیکی می توان انتظار تقویت و ثمربخشی آن را در سال آینده داشت، نقش آفرینی گروه بندی های منطقه ای در حل و فصل چالش ها و تاثیرگذاری بر نظم در حال تکوین منطقه ای/جهانی خواهد بود و این روند به مراتب در محیط پیرامونی ایران بارزتر خواهد بود، منطقه ای که به تعبیر وزیر امور خارجه آلمان، «آینده آن نه در ژنو یا نیویورک [به عنوان مقرهای سازمان مللِ حامی نظم لیبرالی]، بلکه در نورسلطان قزاقستان و سوچی روسیه رقم می خورد».

منبع: سالنامه اعتماد