کانون وکلا سالی پر از بحران را پشت سر گذاشت/ شفاف‌سازی حساب‌های قوه قضائیه از اقدامات مثبت دستگاه قضا در سال گذشته بود

اعتمادآنلاین| سیدمهدی حجتی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به این سوال که از نگاه شما به عنوان یک حقوقدان مهمترین رویدادها و تصمیمات حقوقی که در سال 98 از سوی مسئولان و نهادهای حاکمیتی اتخاذ شد و برای جامعه وکلای ما پر اهمیت تلقی شد، چه بود؟ گفت: اجرای آئین نامه ماده 187 قانون برنامه سوم که توسط رئیس سابق قوه قضائیه و در آخرین روزهای حضور و تصدی آیت الله لاریجانی در منصب ریاست قوه قضائیه تصویب شد و در دوره تصدی آیت الله رئیسی، تصمیم به اجرای آن گرفته شد یکی از تصمیاتی بود که مورد اعتراض کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور بود؛ چراکه کانون‌های وکلا با دلایل قوی و به صورت مستدل، عقیده بر انقضاء مدت اجرای ماده 187 قانون برنامه سوم و بی اعتباری آن داشته و دارند؛ لیکن قوه قضائیه با تفسیری که از بند "چ" ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه دارد، مقررات این ماده را که در مقام بیان و تعیین سهمیه برای داوطلبان آزمون‌های حقوقی است، قابل اجرا می‌داند.

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: تصمیم قوه قضائیه به اصلاح آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بدون پیشنهاد کانون وکلا و بر خلاف ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری نیز از جمله چالش‌های پیش روی کانون‌های وکلای دادگستری است و تجربه تصویب آئین نامه سال 1388 در زمان تصدی ریاست فقید قوه قضائیه آیت‌الله هاشمی شاهرودی، حاکی از اختلاف‌نظر عمیق قوه قضائیه و کانون‌های وکلا در موضوع استقلال نهاد وکالت و تفاوت دیدگاه نظارت محور مورد نظر کانون‌ها و دخالت محور مورد نظر قوه قضائیه در امور کانون‌های وکلای دادگستری است که همین امر باعث نگرانی‌ها و دغدغه‌های به جای وکلای دادگستری و کانون‌های وکلاست.

این حقوقدان اظهار داشت: به هر حال قوه قضائیه در حال حاضر یک نهاد موازی به نام مرکز امور مشاوران را که کاری مشابه کانون‌های وکلا انجام می‌دهد را به طور کامل تحت سیطره خویش دارد و اینکه بخواهد همان سیطره مطلقی که بر نهاد موازی دارد، بر کانون‌های وکلا نیز داشته باشد توجیه‌پذیر نیست و در تعارض با منافع ملی و مخالف با اساس ضرورت استقلال کانون‌های وکلا بر مبنای اسناد بین‌المللی و باعث سقوط رنکینگ ایران در رده‌بندی‌های اقتصادی بین‌المللی مثل آنکاک خواهد شد و هزینه سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات و معاملات بین‌المللی را به شدت بالا خواهد برد و ارزش آراء محاکم ایران را در نظام بین‌المللی کاهش خواهد داد.

این وکیل دادگستری عنوان کرد: کلیات تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس در الزام وکلای دادگستری به ثبت قراردادهای مالی در سامانه‌های الکترونیکی قوه قضائیه و کسب و کار تلقی کردن حرفه وکالت در قالب لایحه بودجه در مجلس رد شد؛ لیکن با حکم حکومتی مقام رهبری به شورای نگهبان ارسال شد و از موضوعاتی است که بدون کار کارشناسی و استمزاج از کانون‌های وکلا صورت گرفته و به لحاظ عدم طی روال عادی قانونگذاری و اینکه از موارد فوری و ضروری نیست تا مشمول حکم حکومتی باشد از تصمیماتی است که به لحاظ عدم رعایت تشریفات شکلی قانونگذاری و اینکه در ضمن یک قانون بودجه‌ای و سنواتی درج شده است لیکن کارکردی دائمی دارد و عدم تصویب آن لطمه‌ای به دخل و خرج سال آینده کشور وارد نمی‌کند مورد اعتراض کانون‌های وکلای دادگستری بالاخص از حیث درج عبارت «کسب و کارهای حقوقی» در مصوبه اولیه کمیسیون تلفیق مجلس قرار دارد.

وی ادامه داد: تصمیمات دیوان عدالت اداری در ابطال تصمیمات هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی که حرفه وکالت را مصداق کسب و کار و مشمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 دانسته و کانون‌ها را مکلف به ثبت‌نام در سامانه ایران مجوز کرده بود و ثبت و تأسیس مؤسسات حقوقی، بدون مجوز کانون وکلا را تجویز کرده بود از جمله معدود تصمیاتی بود که در طول چند سال اخیر، کام وکلای دادگستری را شیرین کرد.

حجتی گفت: هجمه‌های مستمر رسانه‌ای در سال 1398 علیه کانون وکلا بالاخص توسط رسانه ملی، از جمله چالش‌های بی سابقه بود که کانون وکلا با آن درگیر بود و متأسفانه فرصتی نیز برای پاسخگویی به جوسازی‌ها به کانون وکلا داده نشد و البته نباید از تیترهای مغرضانه برخی جراید و خبرگزاری‌ها و انتشار اخباری کذب مانند فرار چند هزار میلیاردی وکلای دادگستری غافل بود. به طور کلی کانون وکلای دادگستری، در سال 1398 سالی پر از بحران را پشت سر گذاشت و در مجموع می‌توان گفت که این سال برای کانون وکلا، سال پر حادثه‌ای بود.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که از آنجایی که آقای رئیسی از اواخر سال 97 به ریاست قوه قضائیه منصوب شدند، بسیاری از صاحب نظران نسبت به این انتصاب خوش‌بین بودند و هستند و رضایت دارند، حال ارزیابی شما به عنوان یک حقوق دادن از عملکرد آقای رئیسی و همچنین قوه قضائیه طی یک سال گذشته چیست؟ چه نقاط ضعف و قوتی را در عملکرد یک سال اخیر این قوه می‌توانید نام ببرید؟ گفت: مهمترین اشکالی که می‌توان در طول یک سال گذشته به عملکرد قوه قضائیه وارد کرد، توسل بیش از اندازه این قوه به آئین نامه محوری و اداره امـور بر مبنـای آئین نامه‌هـای مصوب رئیس قـوه قضائیه است که به نوعی می‌توان آنها در حکم قانون دانست؛ زیرا نه مجلس بر مصوبات رئیس قوه قضائیه مانند آئین نامه‌های قوه مجریه، نظارتی دارد و نه دیوان عدالت اداری صلاحیت ابطال این آئین نامه‌ها را دارد و همین دو مؤلفه باعث شده که قوه قضائیه در مواردی، عملا با تصویب آئین نامه دست به تصویب قانون بزند و این امر با اصل استقلال قوا و ضرورت جلوگیری از تداخل وظایف قوای سه گانه تعارض دارد و مقتضی است که قوه قضائیه، در مواردی که ضروری می‌داند با تنظیم لوایح قانونی،آنها را از طریق دولت و برای تصویب به مجلس ارسال نماید تا در آن زمینه قانونگذاری صورت گیرد.

این وکیل دادگستری بیان کرد: از نقاط قوت یک سال اخیر قوه قضائیه، می‌توان به فساد‌زدایی در دستگاه قضایی در تمامی ابعاد آن اشاره کرد که به جدیت در طول یک سال اخیر دنبال شده است و البته مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز از برنامه‌های قوه قضائیه در سالی بود که پشت سرگذاشتیم. علاوه بر این شفاف سازی حساب‌های قوه قضائیه که سابقاً محل مناقشاتی در کشور قرار گرفته بود از جمله اقدامات مثبت رئیس جدید قوه قضائیه است و باید دید که در پایان سال اول ریاست آیت الله رئیسی بر قوه قضائیه، وعده انتشار هزینه کرد حساب‌های قوه قضائیه در پایان هرسال نیز محقق خواهد شد یا خیر.

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: لازم به ذکر است که رئیس قوه قضائیه، بر خلاف سلف خویش کمتر وارد حوزه‌های سیاسی و اظهارنظر در حوزه‌هایی که متولی آن دستگاه‌هایی مثل وزارت امور خارجه یا سایر ارکان دولت است شده و این امر باعث شده تا قوه قضائیه از سیاست‌زدگی به تدریج فاصله گرفته و به وظایف اصلی خود بپردازد. به علاوه تلاش یک ساله اخیر قوه قضائیه در کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها و به عبارتی بهتر کاهش جمعیت زندانیان در کشور از دیگر نقاط مثبت عملکرد رئیس جدید قوه قضائیه است.

حجتی در پاسخ به این سوال که از آنجایی که در سال 98 دادگاه‌های مفاسد اقتصادی مرتبا برگزار شد و معمولا علنی هم بود، ضمن اینکه برگزاری این دادگاه‌ها تاثیرات روانی مثبت برای جامعه دارد اما برخی معتقدند که در این دادگاه‌ها با معلول مبارزه می‌شود و نه با علت؛ حال نظر شما در این باره چیست؟ و چه میزان از مبارزه با علت‌های فساد، بر عهده دستگاه قضا است؟ گفت: در مورد دادگاه‌های مفاسد اقتصادی، باید گفت که این دادگاه‌ها در خط مقدم مبارزه با فساد در کشور قرار دارند لیکن بدیهی است که قوه قضائیه به تنهایی نمی‌تواند از عهده مبارزه با فسادر در کشور بر آید؛ زیرا قوه قضائیه مجری قوانین مجلس و اعمال ضمانت اجراهای قانونی برای مفسدین اقتصادی است و طبعاً با معلول مبارزه می‌کند؛ لیکن بدیهی است که مسدود کردن مجاری فساد ملازمه با وضع قوانین متناسب توسط مجلس و عزم جدی دولت در پیشگیری از رانت‌خواری و رانت‌سازی دارد والا مادامی که مجاری تولید فساد در کشور وجود داشته باشند، مفسدان جدید خلق می‌شوند و دادگاه‌های مفاسد اقتصادی، همچنان در بستر زمان استمرار خواهند داشت.

منبع: ایلنا