6/4/2020
پنج شنبه، ۱۵ خرداد ۱۳۹۹
بدون استراتژی تجاری و قانون تجارت مترقی در جنگ اقتصادی پیشروی نمی‌کنیم
یحیی آل اسحاق:

بدون استراتژی تجاری و قانون تجارت مترقی در جنگ اقتصادی پیشروی نمی‌کنیم

وزیر اسبق بازرگانی با اشاره به اینکه هنوز تجارت کشور ما در حاشیه قرار دارد، گفت: نداشتن قانون تجارت مترقی در شرایطی که در جنگ اقتصادی قرار داریم و برخوردار نبودن از یک استراتژی تجاری به معنای در حاشیه ماندن تجارت است.

اعتمادآنلاین|  تجارت موفق و به خصوص صادرات کشورهای پیشرو در عرصه‌های اقتصادی حاصل تلاش و توجه آن کشورها به توسعه صادرات و افزایش سهم آنان در تجارت جهانی است. بنابراین ما هم باید به مقوله تجارت و توسعه صادرات برای موفقیت در عرصه‌های اقتصادی اهتمام بیشتری داشته باشیم و البته توجه به این موضوع به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی حاصل از تحریم‌های ظالمانه آمریکا برای کشورمان ضروری‌تر است.

 

بر این اساس در زمینه وضعیت تجارت کشورمان در سال98 و اینکه در سال 99 چه اقداماتی برای توسعه تجاری کشور و همچنین صادرات باید انجام شود، گفت‌وگویی با یحیی آل‌اسحاق وزیر اسبق بازرگانی و رئیس فعلی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق انجام شده که در ادامه می‌خوانید. 

 

ناکامی دشمن در نیل به اهداف اقتصادی

 

 تجارت کشور در سال 98 را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 

 سال 1398 در حوزه‌های مختلف خرد و کلان اجتماعی، اقتصادی، سلامت، محیط زیست، تولید، اشتغال، صادرات و واردات و ... سال نسبتاً ویژه‌ای برای کشور بود و علی‌رغم تمامی مشکلات و مسائل مختلف و به ویژه ایجاد بسیاری از مشکلات توسط دشمنان در حوزه‌های اقتصادی، مسائل و مشکلات را پشت سر گذاشتیم و اجازه ندادیم که دشمنان به اهدافشان دست یابند. 

 

در بخش تجارت یکی از درآمدهای ما ارز حاصل از فروش نفت است که قسمت عمده‌ای از بودجه کشور از محل ارز حاصل از فروش نفت به دست می‌آید، بنابراین دشمن با تصور اینکه با به صفر رساندن صادرات نفت ایران اقتصادمان را به هم می‌زند با فشار و تحریم‌های بیشتر در این بخش، سعی در به هم ریختگی اقتصادمان را داشت که نه تنها این هدف دشمن محقق نشد، بلکه بودجه سال 1399 به گونه‌ای تنظیم شده است که وابستگی هزینه‌های جاری به نفت کاهش یافته است و به عبارتی وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه 99 کم شده است. 

 

در حوزه صادرات و واردات همواره بحث تعادل مطرح بوده و یک سری از اهداف تجارت آن است که کفه صادرات و واردات به نفع صادرات مثبت باشد.

 

این در حالی است که معمولاً واردات کشور در سال‌های قبل بیش از صادرات بوده است اما در سال گذشته خوشبختانه مشاهده شدکه در اغلب ماه‌ها صادرات از واردات پیشی گرفت و بنابراین اگر مختصری به حوزه صادرات توجه بیشتری شود، امکان تأمین تمام نیازهای ارزی بدون توجه به درآمدهای نفتی وجود دارد. 

 

علی‌رغم تحریم‌ها، ذخایر کالاهای اساسی کافی است

 

در بودجه سال گذشته 14 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی لحاظ شد که نتیجه آن اکنون نمایان است، به طوری که با توجه به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت، هیچ کمبودی در زمینه تأمین کالاهای اساسی در کشور وجود ندارد و ذخایر کالاهای اساسی به اندازه کافی در کشور موجود است. 

 

این در حالی است که در اغلب کشورهای دنیا با مختصر ضربه‌ای، تمام تعادل‌شان در تأمین کالا و خدمات از دست می‌رود و برای تأمین کالاهای مورد نیاز و اساسی با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند، اما ما در ایران علی‌رغم تحریم‌های ظالمانه، مشکلی به لحاظ تأمین کالاهای اساسی با توجه به تأمین به موقع آنها نداشته‌ایم. 

 

کاهش واردات و راه‌اندازی مجدد خطوط تولیدی

 

البته واردات هم به دلیل سیاست‌های اخیر دولت در توجه به تولید داخلی و افزایش قیمت ارز کاهش یافته است و برخی از واحدهای تولیدی که به علت رکود در سال‌های اخیر تولید خود را متوقف کرده بودند، در شرایط جدید، خطوط تولیدی خود را دوباره راه‌اندازی کرده‌اند و بدین ترتیب به چرخه تولید بازگشته‌اند که این امر باعث شده تا بخش بیشتری از نیازهای داخلی از محل تولیدات داخل کشور تأمین شود.

 

ظرفیت تجاری ما چقدر است و توان صادرات ایران تا چه اندازه قابل افزایش است؟ در حال حاضر در خصوص تجارت و صادرات در چه وضعی قرار داریم؟

 

 براساس انجام کارهای مطالعاتی دقیق و دیدگاه‌های عمومی صاحب‌نظران و  خبره‌های حوزه تجارت، ایران از ظرفیت 250 تا 300 میلیارد دلاری برای صادرات به 15 کشور همسایه برخوردار است. این در حالی است که با توجه به کاهش نیازهای ارزی کشور و تکیه بیشتر به تولید، نیاز ارزی کشور برای تأمین کالاهای وارداتی به 50 میلیارد دلار رسیده است. 

 

در زمینه وضعیت صادرات به عنوان نمونه می‌توان به صادرات به کشور همسایه‌مان عراق اشاره کرد که میزان صادرات ما به این کشور در سال 97 حدود 12 تا 13 میلیارد دلار بوده است که حدود 9 میلیارد دلار آن را صادرات کالا و همچنین حدود 3 میلیارد دلار آن را صادرات خدمات فنی مهندسی تشکیل داده است و علی‌رغم تمام مانع‌تراشی‌ها و مشکلاتی که بر سر راه صادرات ایران به عراق در سال گذشته ایجاد شد، در ده ماهه ابتدای سال گذشته حدود 10 میلیارد دلار صادرات کالا و خدمات فنی مهندسی به کشور عراق داشتیم. 

 

در مورد صادرات به افغانستان هم مشکل خاصی در سال گذشته وجود نداشت و صادرات ما به این کشور تقریباً از روال خوبی برخوردار بود، اگرچه در اواخر سال صادرات به این کشور دستخوش یکسری مسائل بهداشتی به علت شیوع ویروس کرونا شد، اما به مرور وضعیت تجارت و صادرات به این کشور بهبود یافت و برخی از مسائل حل شد. 

 

در زمینه صادرات برق و انرژی هم از ظرفیت‌های خوبی برخوردار هستیم، ضمن اینکه در این بخش بیش از 90 درصد تجهیزات و قطعات تولیدی واحدهای تولیدی، از محل تولیدات داخل تأمین می‌شود و وابستگی ما به خارج در این خصوص بسیار اندک است.

 

می‌توانیم 15 میلیارد دلار انرژی به همسایگان صادر کنیم

 

در مجموع می‌توان گفت از امکان صادرات 15 میلیارد دلاری برق و انرژی به کشورهای همسایه برخوردار هستیم که توجه به این موضوع می‌تواند منابع ارزی خوبی را برای کشور به ارمغان آورد. 

 

بر این اساس می‌توان گفت در مجموع، درآمدهای ارزی کشورمان به غیر از درآمدهای نفتی، آسیب چندانی ندیده است، ضمن اینکه با تمرکز و برنامه‌ریزی دقیق و رفع مشکلات می‌توان درآمدهای ارزی در سایر بخش‌ها را هم افزایش داد. 

 

البته میزان صادرات ما نسبت به آنچه که باید باشد، بسیار کم است و فاصله بسیار زیادی با بایدها وجود دارد و علی‌رغم اینکه ما باید یک‌درصد از تجارت جهانی برخوردار باشیم، فقط 3 دهم درصد از تجارت جهانی را داریم. 

 

این در حالی است که برای رسیدن به یک‌درصد از تجارت جهانی، از ظرفیت‌های خوبی مانند نیروی انسانی و منابع کافی برخوردار هستیم، اما از آن استفاده حداکثری نشده است. 

 

مسئله‌ای که باید برای رسیدن به این مهم مورد توجه قرار گیرد، توجه به واقعیت‌های تجاری در دنیا است، زیرا جایگاه بازرگانی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته جهان بسیار حائز اهمیت است و در اغلب این کشورها حدود 90 د رصد از تولید ناخالص داخلی آنها از طریق خدمات بازرگانی حاصل می‌شود.

 

در بسیاری از کشورها بر تجارت خدمات فنی و مهندسی و همچنین تجارت آی‌تی توجه بسیار زیادی می‌شود. به عنوان مثال فقط یک شهرک از استان حیدرآباد کشور هند در زمینه صادرات خدمات نرم‌افزاری سالانه 50 میلیارد دلار درآمد دارد. 

 

ما هم در زمینه آی‌تی از نیروهای جوان و تحصیلکرده زیادی برخوردار هستیم و توان و ظرفیت صادراتی ما در این بخش بسیار خوب است، اما باید زیرساخت‌های آن را فراهم کرد و توجه زیادی به این بخش داشت تا زمینه توسعه صادرات در این بخش هم برای ما فراهم شود و بخشی از درآمدهای نفتی را از این طریق جبران کنیم. 

 

لزوم تغییر جایگاه تجارت در ساختار اقتصادی کشور

 

افزایش تجارت چگونه امکان‌پذیر است؟ راهکار توسعه تجارت ایران چیست؟

 

من به عنوان فردی که در چهل سال اخیر دارای سوابق خدمتی مانند وزیر بازرگانی و همچنین رئیس اتاق بازرگانی ایران را دارا بوده‌ام و در این مدت به طور کامل در حوزه بازرگانی فعالیت داشته‌ام، بیان می‌کنم که دو برابر شدن سطح تجارت ما خیلی ممکن است، اما باید الزامات و مقدمات آن را فراهم کرد. 

 

بنابراین با توجه به تجربیات، شعار نمی‌دهم بلکه می‌گویم برای تحقق این مهم باید جایگاه تجارت در ساختار اقتصادی کشور و در ذهن تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان تغییر کند. این در حالی است که متأسفانه هنوز مسئله تجارت در رده‌های پائین‌تر اقتصاد قرار دارد و جزء اولویت‌های اصلی اقتصاد کشور محسوب نمی‌شود.

 

یکی از موتورهای محرکه توسعه اقتصاد کشور، تجارت است و می‌توان با تکیه بر درونزای برون‌نگر به این هدف دست یافت. 

 

درونزای برون‌نگر مسئله‌ای است که مقام معظم رهبری در بخش‌های مختلف از جمله اصل 44، وظایف حاکمیتی، اقتصاد مقاومتی و... بسیار به آن تأکید داشته‌اند که متأسفانه مسئولین کشور اگرچه به مقوله درونزایی تا حدودی توجهاتی داشته‌اند، اما بعضاً مسئله برون‌نگری به حاشیه رانده شده است و آنچنان که باید به آن توجه نشده است. 

 

لزوم تدوین استراتژی تجاری

 

راهکار توسعه تجارت کشور، تدوین استراتژی تجاری ایران است و این استراتژی باید با توجه به واقعیت‌های جمهوری اسلامی ایران و واقعیت‌های امروز جهان تدوین شود. 

برای اینکه به توسعه تجارت، تولید و بهره‌وری دست یابیم، باید رویکرد ما به تجارت داخلی و خارجی تغییر کند و لازمه این امر، داشتن استراتژی تجاری متناسب با واقعیت‌های امروز جهان، منطقه و جمهوری اسلامی ایران است. 

 

متأسفانه هنوز در کشور ساختارها و نهادهای مربوطه در امر بازرگانی از جمله وزارت بازرگانی شکل نگرفته است و مانع‌تراشی‌های زیادی بر سر تشکیل آن وجود داشت، ضمن اینکه کشور هنوز از یک قانون تجارت منطبق با شرایط امروز دنیای تجارت جهان برخوردار نیست و ما هنوز هم از قانون تجارت تدوین‌شده در بیش از 60 سال پیش استفاده می‌کنیم. 

 

این در حالی است که تجارت در دنیا براساس قوانین روز در حال انجام است، اما ما با اندک تغییری در قانون تجارت تدوین‌شده در سال 1335 از قوانین تجارت گذشته و قدیمی که هیچ تطابقی با دنیای تجارت امروز ندارد، بهره می‌گیریم. 

 

به تصویب نرسیدن قانون تجارت  جدید در مجلس علی‌رغم گذشت چندین دوره ماندن در مجلس، حاکی از آن است که مسئله تجارت داخلی و خارجی هنوز هم اولویت چندانی در جمهوری اسلامی ایران ندارد. 

 

لذا در سال جاری قصد دارم با کمک یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور، سمینار ملی تجارت را برگزار کنم و با کمک این دانشگاه و همچنین اتاق بازرگانی ایران، استراتژی برای تجارت ایران تدوین شود که امیدوارم با این اقدامات در سال جاری و همچنین با کمک رسانه‌ها فضایی مهیا شود تا تجارت ما با تکیه بر اصل مورد تأکید مقام معظم رهبری یعنی درونزای برون‌نگر توسعه یابد.

 

گفتنی است، یکی از زیرساخت‌های توسعه تجارت، تغییر رویکرد ما نسبت به تجارت و تدوین استراتژی تجاری است. 

 

مجلس به دور از سیاسی‌بازی، اقتصاد را اولویت اول قرار دهد

 

البته در راه رسیدن به این هدف، به کمک مجلس آینده بسیار امیدوارم و امید می‌رود تا این مجلس به دور از بازی‌های جناحی و سیاسی، اولویت اصلی را حل و فصل مسائل، مشکلات و تنگناهای اقتصادی قرار دهد. 

 

خوشبختانه نقشه راه و اصول حاکم برای رشد اقتصادی کشور در بیست و دو بند اقتصاد مقاومتی وجود دارد که اگر مجلس شورای اسلامی کمک کند، می‌توان به دستاوردهای اقتصادی خوبی دست یافت.

 

 امروزه رویکرد مهندسی دنیا جنگ اقتصادی است

 

تدوین استراتژی تجاری کشور جزو ضرورت‌های اقتصادی کشور است، زیرا همه می‌دانیم که امروزه رویکرد مهندسی دنیا، جنگ اقتصادی است و هیچ نسبت به این موضوع و مقوله شک و تردیدی ندارد. 

 

امروزه مهندسی دنیا با محوریت جنگ اقتصادی شاهد دعوای چین و آمریکا بر سر تعرفه و دعوای اتحادیه‌های مختلف دنیا است، بنابراین بسیار بد است که در چنین شرایطی تجارت کشور در حاشیه قرار گیرد و به آن توجه کمتری شود و همانطور که پیشتر بیان شد، نداشتن قانون تجارت مترقی در شرایطی که در جنگ اقتصادی قرار گرفته‌ایم و عدم برخورداری از یک استراتژی تجاری به معنای در حاشیه ماندن تجارت است.

 

بنابراین باید گفت بسیاری از مشکلات اقتصادی ناشی از مسائل مختلف تحریم، کرونا و ... از جمله حل مشکلات معیشتی، اشتغال و رفع فساد با سامان دادن به نظام تجاری کشور قابل حل است. ضمن اینکه با توجه به ظرفیت‌های مختلف اعم از منابع، نیروی انسانی، موقعیت ژئوپلتیک امکان توسعه تجارت وجود دارد، اما باید نظام تدبیر مناسبی وجود داشته باشد تا علی‌رغم همه محدودیت‌ها از استراتژی تجاری متناسب با جمهوری اسلامی ا یران تبعیت کند. 

 

منبع: فارس

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها