کابینه عراق در تعلیق/ آیا کاظمی به وعده‌های خود عمل خواهد کرد؟

اعتمادآنلاین| سیدعماد حسینی- با توافق نخست‌وزیر مکلف عراق و رئیس مجلس این کشور مقرر شد ساعت 9 شب روز چهارشنبه جلسه رأی اعتماد کابینه مصطفی الکاظمی برگزار شود. اما این تنها تغییر در برنامه‌های کابینه در حال تشکیل عراق نبود، بلکه خبر رسید اختلافات برای تصدی وزارتخانه‌های کابینه از سوی برخی شخصیت‌ها از سه وزارتخانه به چهار یا پنج وزارت رسیده است؛ بنابراین الکاظمی تنها با 2سوم کابینه خود راهی مجلس عراق خواهد شد.

به هر روی، اگر اتفاق غیرمترقبه‌ای به وقوع نپیوندد، آخر این هفته بعد از حدود چهار ماه کش‌وقوس و خلأ قدرت در صحنه سیاسی عراق، الکاظمی نخست‌وزیر این کشور خواهد شد.

گرچه بیشتر اخبار رسیده از بغداد از اجماعی کم‌سابقه برای انتخاب او حکایت دارد، اما اظهارنظر صریح ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی مبنی بر عدم اعطای رأی اعتماد به کابینه الکاظمی از یک سو و سخنان جسته‌گریخته شماری از شخصیت‌های دیگر ائتلاف‌های شیعه که تاکید دارند فقط برای حفظ انسجام عراق الکاظمی را پذیرفته‌اند گویای آن است که بحران در این کشور حتی در سایه اعلام توافق نیز همچنان گریبانگیر کشور است.

این در حالی است که جریان‌های کرد و اهل تسنن تمام‌قد به حمایت از کابینه الکاظمی برخاسته‌اند.

برخی از کارشناسان امور عراق بر این پندارند که کاظمی گزینه ناگزیر شیعیان عراق است و توافق بسیاری از گروه‌های شیعه عراق بر سر این فرد، بیش از آنکه به شایستگی او مربوط باشد، به خاطر غیاب شخصیت دیگری که بتوان در موردش به اجماع رسید صورت گرفته است.

گرچه آغاز مخالفت‌ها از ساعت‌ها قبل از برگزاری جلسه رأی اعتماد تحلیلگران را چندان متعجب نکرد، اما گفته می‌شود اعلام برنامه‌های دولت الکاظمی در کنار نوع انتخاب وزرای کابینه‌اش نیز در این امر بی‌تاثیر نبوده است.

مخالفان دولت الکاظمی معتقدند او مغایر با وعده‌هایی که هنگام شکل‌گیری اجماع بر سر معرفی‌اش به رئیس‌جمهور داده بود و نیز برخلاف خواست مرجعیت دینی عراق و معترضان این کشور که خواهان برگزاری انتخابات زودرس هستند عمل کرده و بسیاری از قواعد و شروط انتخابش را از همین ابتدا زیر پا گذاشته است.

از نگاه این جریان‌ها، برنامه دولت مصطفی الکاظمی نشان می‌دهد او برای یک دوره یک‌ساله در پست نخست‌وزیری جهت آماده‌سازی انتخابات مجلس برنامه‌ریزی نکرده بلکه قصد دارد تا پایان دوره قانونی و موعد عادی انتخابات پارلمانی در عراق در این مسند حضور داشته باشد، از این رو زمان‌بندی خاصی برای برگزاری انتخابات در نظر ندارد و در صدد آن است تا با استفاده از شرایط موجود تا پایان زمان عادی پارلمان همچنان نخست‌وزیر بماند.

همچنین با وجود اینکه طبق قانون اساسی تمامی نیروهای نظامی و انتظامی در عراق باید تحت نظر نخست‌وزیر به عنوان فرمانده کل قوا باشند، اما در برنامه ارائه‌شده نیروهای پیشمرگه‌ کردستان عراق از این امر مستثنی شده‌اند. از همین روست که برخی از شخصیت‌ها و تحلیلگران در عراق الکاظمی را به زمینه‌سازی برای جدایی کردستان متهم، یا دست‌کم این اقدام او را اعطای برتری و امتیاز به کردها نسبت به دیگر ساختارهای تشکیل‌دهنده جامعه عراق تلقی کرده‌اند.

نکته جنجالی در برنامه اعلام‌شده مصطفی الکاظمی نگاه مبهم او به سرنوشت حضور نیروهای بیگانه (نیروهای آمریکایی) در عراق است.

مرد اول سرویس امنیتی عراق که روابط حسنه‌ای با آمریکا و کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس دارد حاضر نشده در برنامه خود طرح خاصی در مورد تصمیم مجلس ملی عراق برای اخراج نیروهای بیگانه ارائه کند.

او در مقابل بر همکاری تنگاتنگ با سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی اصرار کرده است که این حرکت او در میان برخی از جریان‌های عراقی به افزایش دخالت بیگانگان تعبیر می‌شود؛ زیرا از نگاه آنها این همکاری به معنای پررنگ‌تر شدن حضور و فعالیت نماینده دبیر کل سازمان ملل- که به شدت با آمریکا و بریتانیا حشر و نشر دارد- در امور عراق خواهد بود.

از سویی گرچه مبارزه با فساد اصلی‌ترین خواسته جوانان معترض عراقی بود و مرجعیت عالی عراق نیز از این خواسته حمایت کرد و پافشاری بر همین امر نیز منجر به سقوط دولت عبدالمهدی شد، اما نگاه الکاظمی به این امر نگاهی کاملاً‌ سطحی بوده، به طوری که برخی از تحلیلگران به این نتیجه رسیدند که ظاهراً او قصدی برای گشودن این پرونده ندارد.

این در حالی است که او برای مقابله با مهم‌ترین خواست جامعه عراق یعنی حل مشکلات اقتصادی و پایان دادن به معضل بیکاری نیز برنامه خاصی ارائه نکرده و گویا قصد دارد سیاست سلفش را در این زمینه ادامه دهد، هرچند در سایه کاهش شدید بهای نفت تحقق این امر نه تنها بسیار دشوار بلکه ناممکن می‌نماید.

بر این اساس، انتظار ارائه برنامه فقرزدایی و بهبود شرایط زندگی مردم از سوی کابینه الکاظمی نیز انتظار بیهوده‌ای است.

به اعتقاد کارشناسان، حتی در صورت راهیابی مصطفی الکاظمی به کاخ نخست‌وزیری عراق باز هم نباید این اتفاق را خاموش شدن اختلافات حزبی و جناحی در عراق تلقی کرد، در حالی که به طور حتم پایانی بر اعتراضات خیابانی هم محسوب نمی‌شود.