1200 تن از نیروهای گروه "واگنر" روسیه در لیبی حضور دارند

اعتمادآنلاین| گزارش محرمانه سازمان ملل افشا کرده که گروه روسی واگنر (گروه نظامی ویژه روسیه) برای تقویت نیروهای خلیفه حفتر حدود 1200 نیرو در لیبی مستقر کرده است. از طرفی رئیس شورای ریاستی دولت وفاق ملی لیبی نظارت کامل بر ممنوعیت صادرات سلاح به این کشور را با اجرای قطعنامه سال 2011 شورای امنیت خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، برخی منابع دیپلمات اعلام کردند، کارشناسان سازمان ملل که مسؤول نظارت بر ممنوعیت تسلیحاتی لیبی هستند، در گزارشی تایید کردند، شبه‌نظامیان وابسته به گروه روسی "واگنر" طی درگیری‌های لیبی در کنار نیروهای وابسته به خلیفه حفتر، موسوم به ارتش "ملی" لیبی حضور دارند.

به گفته منابع دیپلمات، این کارشناسان در گزارشی که 24 آوریل به شورای امنیت ارائه کردند، نوشتند: ارتباط این مزدوران روس با فرماندهی نظامی‌ وابسته به مرد قدرتمند شرق لیبی (خلیفه حفتر) تنش‌های متعددی را ایجاد کرده است.

این گزارش نسخه به روز شده گزارش سالانه‌ای است که کارشناسان دسامبر تهیه کرده و در آن مشارکت گروه‌های مسلح خارجی طی درگیری‌های لیبی را تایید کرده اما نامی از مزدوران روس نبردند.

به گفته منابع یاد شده، کارشناسان در این گزارش اعلام کردند که تعدادی از نظامیان ویژه گروه واگنر در حدود 800 تا 1200 تن، از اکتبر 2018 در لیبی حضور دارند.

این اولین باری است که سازمان ملل حضور مزدورانی وابسته به گروه واگنر روسیه را که به ارتباط نزدیک‌شان با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه مشهور هستند، تایید کرد.

البته مسکو همواره هرگونه حضور نیروهای این کشور در لیبی را تکذیب می‌کند.

طبق اظهارات کارشناسان، نیروهای واگنر در تعمیر خودروهای زرهی نیروهای حفتر به آنها کمک کرده و در عملیات‌ها در کنار آنها حضور دارند و در حملات توپخانه‌ای، رصد هوایی و مقابله با حملات سایبری و نیز استقرار تک‌تیراندازها به آنها کمک می‌کنند، در واقع حضور این مزدوران به منزله نیروی بیشتری برای نیروهای حفتر است.

از سوی دیگر، طبق بیانیه منتشر شده از سوی دفتر فائز سراج، رئیس شورای ریاستی دولت وفاق ملی لیبی، او در گفت‌وگوی تلفنی با لوئیجی دی مایو، وزیر خارجه ایتالیا بار دیگر مخالفت خود را با این مساله که عملیات "ایرینی" اتحادیه اروپا تنها به نظارت دریایی محدود شده اعلام و تاکید کرد که این عملیات باید زمینی، هوایی و دریایی باشد.

اتحادیه اروپا عملیات خود را از آوریل گذشته برای نظارت بر ممنوعیت صادرات سلاح به لیبی در دریای مدیترانه آغاز کرده است.

سراج گفت: یادداشتی در این خصوص برای اتحادیه اروپا ارسال شده است.

دی مایو نیز در این تماس تلفنی حمایت خود را از دولت وفاق ملی و روند سیاسی برای دستیابی به راه‌حلی مسالمت‌آمیز در خصوص این درگیری‌ها اعلام کرد.

در این گفت‌وگو تلاش‌های دو کشور لیبی و ایتالیا برای مقابله با کرونا بررسی شده و دو طرف درباره اقدامات در این زمینه توافق کردند.

طبق بیانیه دفتر سراج، وزیر خارجه ایتالیا ضمن تقدیر از اقداماتی که دولت لیبی برای مقابله با این ویروس در پیش گرفته، از ابراز همدردی و حمایت این کشور از مردم ایتالیا در مواجهه با کرونا تشکر کرد.

منبع: ایسنا