آیا انتشار اسامی بدهکاران بانکی قانونی است؟

اعتمادآنلاین| یک حقوقدان و مستشار دیوان عدالت اداری گفت: اطلاعات بانکی افراد و بدهکاران بانک ها، جزو اطلاعات محرمانه بانک ها به شمار می رود و طبق قانون بانک ها اجازه افشای آنها را جز به اجازه دستگاه قضا ندارند.

به گزارش نسیم اقتصاد، انتشار اسامی بدهکاران بانکی مطالبه ای است که چند وقت یکبار از طرف برخی از مقام‌های مسئول و نمایندگان مجلس و اخیرا نیز از سوی برخی رسانه ها مطرح می شود، از رئیس‌جمهوری که اعلام می‌کرد اسامی مفسدین اقتصادی را در جیب خود دارد، تا کاندیداهایی که در مناظرات انتخاباتی نزدیکان و منتسبین به طرف مقابل یا حتی شخص طرف مقابل را متهم به فساد اقتصادی می‌کردند. اما سوال اصلی اینجاست که حدود و دامنه این افشاگری‌ها کجاست و بانک‌ها تا چه میزان می‌توانند چنین اطلاعاتی را در اختیار عموم مردم قرار دهند. آیا اصلا انتشار اسامی بدهکاران بانکی قانونی است ؟ این ها همه سوالاتی است که در گفتگو با محمد حسین ساکت حقوقدان و مستشار بازنشسته دیوان عدالت اداری کشور به بررسی آن پرداختیم .

ساکت که معتقد است انتشار اسامی بدهکاران بانکی بیش از هر چیز جنبه تبلیغاتی دارد و جملاتی از این دست معمولا در نزدیک انتخابات زیاد شنیده می شود، ادامه داد: باید توجه داشت که در حالت عادی قضیه این انتشار هیچ کمکی به بهتر شدن وضعیت نظام بانکی و حتی اقتصاد کشور نمی کند. آنچه معمولا در نظام بانکی مرسوم است و اتفاقا درست هم هست به اشتراک گذاری اطلاعات بدهکاران بانکی است. به عنوان مثال فردی که از بانکی وام گرفته و اقساط آن را تسویه نکرده اجازه گرفتن وام از یک بانک دیگربه آن داده نمی شود.

این مستشار بازنشسته دبوان عدالت همچنین ادامه داد : اطلاعات بانکی افراد و بدهکاران بانک ها، جزو اطلاعات محرمانه بانک ها به شمار می رود و طبق قانون بانک اجازه افشای آنها را جز به اجازه دستگاه قضا ندارد. دستگاه قضا هم معمولا وقتی درخواستی به شبکه بانکی کشور برای بررسی این مساله ارسال می کند، معمولا به دنبال تکمیل پرونده‌های خود است و تاکنون من نشینده ام که یک مقام قضایی اطلاعات بدهکاران بانکی را دریافت کند که آنها را فاش کند.

این حقوقدان همچنین در ادامه سخنان خود با بیان اینکه نفس بدهی بانکی داشتن تاکنون در هیچ‌یک از قوانین و مقررات کشور جرم‌انگاری نشده است، ادامه داد : به عبارت دیگر، به صرف اینکه شخصی بدهی بانکی داشته باشد نمی‌توان مدعی شد که عمل خلاف قانونی توسط وی ارتکاب یافته است.

او با اشاره به افت و خیزها و نوسانات اقتصادی در سال‌های گذشته ، گفت: در شبکه بانکی با تعداد زیادی از افراد مواجه هستیم که قصد داشتن که تسهیلاتی را از نظام بانکی گرفته و با اتکا به آن فعالیت اقتصادی را شروع یا فعالیت‌های قبلی خود را توسعه دهند و‌‌ اقساط آن را هم پرداخت کنند. اما به دلیل شرایط بد اقتصادی موفق نبوده اند و از پس بازپرداخت وام‌های دریافتی برنیامدند.