لایحه «بهره بردارى از پیاده رو‌ها» به شورای شهر رسید

اعتمادآنلاین| دو هفته قبل بود که خبری با عنوان فروش پیاده راه‌های شهر تهران برای کسب درآمد از سوی شهرداری تهران بر سر زبان‌ها افتاد.

برخی این طرح را در راستای جبران بودجه شهرداری تهران در سه ماهه اول سال قلمداد کردند و برخی دیگر آن را موضوعی طبیعی و بدون نیاز به بحث و بررسی خاص!

اما حالا علی اعطا سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در پستی توئیتری نوشته است: لایحه بحث برانگیر بهره برداری از پیاده روها از سوی شهرداری جهت بررسی به شورا ارسال شده و در شورا در نوبت بررسی است.

او نوشته است: جمعى از منتقدین و مدافعین؛ و برخى مدیران ارشد شهردارى را برای شرکت در جلسه‌ای در روز شنبه دعوت کرده‌ام. تلاش می کند تا این جلسه به صورت آنلاین پخش شود.

از افزایش نشاط اجتماعی تا ایجاد منافع اقتصادی

در لایحه طرح بهره برداری از پیاده روها آمده است: با هدف افزایش نشاط اجتماعی و ایجاد منافع اقتصادی و درآمد پایدار برای شهرداری تهران، از ظرفیت پیاده‌روهای تهران برای ارائه خدمات مجاز از سوی اصناف و کسبه به شهروندان در مورد واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستأجر مصوب سال 1359 شورای انقلاب تصمیم گیری شود.

بر اساس این لایحه پیشنهاد شده که شورای عالی ساماندهی استفاده از پیاده‌روها متشکل از معاون خدمات شهری و محیط‌زیست به عنوان رئیس شورا، معاون هماهنگی و امور مناطق (یا نماینده تام‌الاختیار وی)، معاون مالی و اقتصاد شهری (یا نماینده تام‌الاختیار وی)، معاون حمل و نقل و ترافیک (یا نماینده تام‌الاختیار وی)، معاون شهرسازی و معماری (یا نماینده تام‌الاختیار وی)، مدیرعامل شرکت ساماندهی و مشاغل شهر به عنوان دبیر شورا و یک نماینده از شورای شهر تهران تشکیل شود. جلسات این شورا هر سه ماه یکبار یا بر حسب ضرورت تشکیل خواهد شد. همچنین به منظور اجرای کامل طرح و مصوبات شورای عالی ساماندهی استفاده از پیاده‌روها، کمیته‌ای در سطح منطقه نیز تشکیل می‌شود.

حق بهره‌برداری موقت از پیاده‌روها نیز بر اساس فرمول مساحت * قیمت منطقه‌ای بر اساس آخرین دفترچه ارزش معاملاتی ملکی * ضریب تعدیل محاسبه می‌شود.

درآمدهای حاصله نیز به حساب خزانه کل شهرداری واریز می‌شود و 30 درصد از آن به حساب شرکت ساماندهی مشاغل به منظور اجرای مأموریت‌های محوله اختصاص خواهد یافت.

در این لایحه تأکید شده «حق کسب و پیشه و سرقفلی به محل‌های پیش‌بینی شده تعلق نخواهد گرفت. همچنین حق جمع‌آوری فعالیت‌ها در صورت نیاز به معبر و فضای عمومی وجود دارد. حق فسخ قرارداد بدون رجوع به مراجع قضائی و بدون پرداخت خسارت احتمالی پیش‌بینی شده است. همچنین حق واگذاری به غیر وجود ندارد. همچنین گزارشاتی سه ماهه در خصوص اجرای این طرح به شورای شهر تهران ارائه خواهد شد».

منبع: فارس