«آزادی» خواسته ابدی

اعتمادآنلاین| عنوان این نوشتار که وام ‌گرفته از یکی از مقالات زنده‌یاد مهندس بازرگان است، توضیحی است بر دلایل اهمیت آزادی، حتی در شرایط پساکرونا.

این روزها، متاثر از رویداد «کرونا» به دفعات مطرح شده و حتی توقع است که احزاب سیاسی، رویکرد خود را از مسائل سیاسی و مطالبات دموکراتیک و آزادی‌خواهانه به ‌سوی مسائل اقتصادی و واقعیات معیشتی معطوف دارند.

طبیعی است که احزاب سیاسی نسبت به رویدادها و حوادث روز نمی‌توانند بی‌تفاوت بمانند و هر شرایطی که برای جامعه حادث می‌شود، بروز اقدامات یا مواضعی از سوی احزاب، نهادهای سیاسی و حتی نهادهای مدنی را در کوتاه‌مدت، متناسب با مسائل پیش آمده به دنبال دارد.

از همین‌رو، نهضت آزادی هم نسبت به شیوع بیماری کرونا و آسیب‌ها و تاثیرات آن بر معیشت مردم بی‌تفاوت نبود و در ارتباط با بحران کرونا هم نهضت آزادی چندین بیانیه منتشر کرد؛ از جمله اینکه فراخوان عمومی داد و مردم را به مشارکت در راستای برطرف کردن نیازهای آسیب‌دیدگان دعوت کرد. البته تاکید شد که بهتر است این کار از طریق نهادهای مدنی و نه به ‌صورت شخصی انجام شود تا موثرتر واقع شود.

تغییر راهبردها و رویکردها، اساسا امکان‌پذیر، واقع‌بینانه و مفید نیست و بیشتر جنبه شعاری و مردم‌فریبانه دارد و در درازمدت با شکست و فرو ریختن اعتبار اجتماعی مواجه خواهد شد.

رویکردها یا راهبردهای احزاب، یک‌شبه و بر اساس شرایط گذرا پدید نمی‌آیند که به یک‌باره عوض شوند، بلکه ریشه در مطالبات و مناسباتی دارند که در طول زمان جریان داشته‌اند و در چنین بستری، اولویت پیدا کرده و ترویج می‌شوند. در جامعه ما با وجود اینکه حدود 115 سال از نهضت مشروطه می‌گذرد، اما هنوز به اساسی‌ترین و بدیهی‌ترین بنیان‌های این نهضت پاسخ داده‌ نشده است. حتی برخی مطالبات اساسی انقلاب اسلامی به صورت کامل محقق نشده‌ است.

مطالبات یاد شده که ذیل حقوق اساسی یا اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار دارند، مطالباتی حداقلی هستند که موجب می‌شوند یک ایرانی، «شهروند» محسوب شود. طرح مواضع اقتصادی ناب یا «عدالت اجتماعی» که یک ارزش اجتماعی، اخلاقی و انسانی به حساب می‌آید، نه‌تنها برای احزاب سیاسی مهم است، بلکه در زمره اهداف و رسالت بعثت پیامبران در قرآن قرار دارد. اما تحقق آن، پیش‌شرطی‌ها و پیش‌نیازهایی لازم دارد مبنی بر آنکه نخست، «انسان» در جایگاه کرامت بشری قرار گیرد. مصادیقی که امروز به عنوان مطالبات دموکراتیک مطرح می‌شوند، حداقل مطالباتی است که یک ایرانی را در جایگاه شهروندی‌اش قرار می‌دهد. بنابراین وقتی این مطالبات هنوز محقق نشده، طرح شعارهای عدالت‌خواهانه‌ صرف یا از سر عدم واقع‌بینی است یا شعار و وعده‌ای برای به‌دست آوردن دل مردم.

این ادعا که رویکرد احزاب، یک‌باره از «آزادی» و «دموکراسی» به «عدالت اجتماعی» معطوف شود، شعاری تحت‌ تاثیر مواضع احساسی است!این سخن بدین معنا نیست که ارزش «عدالت» از «آزادی» کمتر است، بلکه «آزادی» نخستین گام برای رسیدن به «عدالت» و نخستین مرحله «صیرورت انسانی» است.

در واقع، اصلا مساله تقدم ذاتی مطرح نیست و نوعی اولویت مرحله‌ای مورد نظر قرار دارد. انسان بدون «عدالت» نمی‌پاید، اما «آزادی» اولین حقی است که وقتی از انسانی سلب می‌شود، موقعیت انسانی و حقوق شهروندی او را به خطر می‌اندازد و کسی که از این سطح از نیازهایش محروم است، نخست باید مراتب شهروند بودن خویش را محقق کرده و به اثبات رساند.

به همین دلیل است که تمام احزاب ایران حتی احزاب چپ یا جنبش‌های اجتماعی مثل زنان، کارگران یا دانشجویان، هنوز برای حقوق اولیه و اساسی‌شان تلاش می‌کنند. برای مثال، جنبش کارگری ایران را که هنوز مطالبات‌شان، همان مطالبات طبقه متوسط است و خواستار «سندیکا» یا برگزاری جلسات صنفی و انتخاب نماینده‌ای از خودشان در حاکمیت هستند.

تا زمانی که آزادی و دموکراسی به عنوان نیازهای حداقلی ملت محقق نشود، می‌توان به‌طور موردی مطالبات عدالت‌خواهانه را مطرح کرد اما اینکه بخواهیم رویکرد اصلی را از «دموکراسی و آزادی» به «عدالت» معطوف کنیم، شدنی نیست. اما شاید این پرسش مطرح شود که وقتی بحث «نان» مطرح است آیا توجه به «آزادی» معنا دارد؟ البته فقط به «آزادی» نباید اکتفا کرد، اما مفهوم «نیاز» با «مطالبات» فرق دارد.

امروز نیازهای اقتصادی و معیشتی مردم ایران به‌ویژه تحت‌تاثیر شرایط تحریم و شیوع کرونا برجسته‌تر شده و قطعا احزاب نباید نسبت به آنها بی‌توجه باشند، بلکه باید مواضعی اتخاد کنند و سازوکارهایی ارایه دهند که به این نیازها پاسخ داده‌ شود یا در رفع نسبی آنها کوششی شود، اما «مطالبات» مردم، فراتر از «نیازهای‌شان» و مشتمل بر «اولویت‌ها» و «راهبردها» است.تقدم «توسعه سیاسی» بر «توسعه اقتصادی» که در طول سال‌ها مطرح شده، مبتنی بر واقعیت‌های سیاسی و ساختارهای اجتماعی و اقتصادی جامعه‌ای است که منبع اصلی درآمد آن، «نفت» است.

در این جامعه، نه‌تنها بدون توسعه سیاسی نمی‌توان به توسعه اقتصادی دست پیدا کرد، بلکه حرکت یک‌جانبه به سوی «توسعه اقتصادی» نظام سیاسی و اجتماعی را در معرض فساد قرار می‌دهد. در جامعه‌ای که بخش خصوصی قدرتمند و واقعا مستقل از دولت در آن وجود نداشته ‌باشد، در فقدان توسعه سیاسی به عنوان الگوی حاکمیتی که امکان نظارت‌های مدنی را فراهم می‌کند، به‌ویژه زمانی که توسعه اقتصادی مطرح است و منابع مالی و اعتباری بیشتری در جامعه جریان دارد، با میزان بیشتری از اختلاس‌ها، افراط و تفریط‌ها و حیف و میل‌ها روبه‌رو خواهیم شد.

راهبرد اصلی که حقوق بشر و دموکراسی و توسعه سیاسی کشور است، همچنان در اولویت قرار دارد و این راهبرد، به‌راحتی و با اراده‌گرایی، قابل‌ تغییر نیست و همچنان، راه‌حل همه بحران‌ها، جامعه ما، ماهیت سیاسی دارند.

منبع:‌ روزنامه اعتماد