عاقبت تحقیق و تفحص‌های مجلس دهم در هاله‌ای از ابهام

اعتمادآنلاین| اطلاق عنوان قوه‌ مقننه بر قوه‌ای که خانه ملت در راس آن قرار دارد، این تصور را به ذهن متبادر می‌سازد که تنها وظیفه مقرر برای این قوه، وظیفه قانونگذاری است این در حالی است که تحقیق و تفحص یکی از ابزارهای مهم نظارتی مجلس شورای اسلامی است. به بیانی دیگر وکلای مردم راهی خانه ملت می‌شوند تا ضمن قانونگذاری، بر حسن اجرای قوانین، نظارت داشته باشند.‌

اخیرا یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس دهم درباره تکلیف طرح ها، لوایح و تحقیق و تفحص به جا مانده از مجلس دهم گفته است: «اگر طرح، لایحه، استیضاح و یا تحقیق و تفحصی در مجلس دهم در هر مرحله ای از تصویب باشد و مراحل نهایی آن طی نشود، برای مجلس آینده هیچ فایده‌ای نخواهد داشت.»

این سخنان علی‌اصغر یوسف‌نژاد در حالی مطرح شد که هفته گذشته مجلس دهم به کار خود پایان داد و نمایندگان نیز آخرین عکس یادگاری خود را در قاب بهارستان گرفتند تا مجلس دهم با همه فراز و نشیب‌های چهارساله‌اش به نقطه پایان خود برسد. چهار سالی که هم برای مردم و وکلای آنها همچنین دولت، یادآور روز‌های سختی است. روزهای سختی که باید، سهم وکلای مردم در بهارستان در این سختی‌ها پررنگ‌تر بوده باشد.

در این ارتباط اخیرا عبدالرضا مصری، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگوی اخیر تلویزیونی‌اش عدد و آماری درباره ماحصل مجلس دهم ارائه کرده که اگر در کنار هم قرار گیرند شمایی قابل تامل از عملکرد 4 ساله نمایندگان ارائه می‌دهد. اهم فعالیت مجلس دهم بنا به گفته مصری از سوال از وزیران گرفته تا تحقیق و تفحص بود.

او درباره تعداد تحقیق و تفحص‌ها گفته بود: «217 مورد تقاضای تحقیق و تفحص در مجلس دهم مطرح شد که از این تعداد 52 مورد در کمیسیون تصویب و از این تعداد، 43 مورد در صحن علنی مطرح شد و 32 مورد در صحن به تصویب رسید. از این مجموع 28طرح تحقیق و تفحص کلید خورد و تنها 6 گزارش به قوه قضائیه ارجاع شد.»

در واقع نمایندگان مجلس برای نظارت بر اجرای قوانین از ابزارهایی نظیر سوال،‌ تذکر، ‌استیضاح و تحقیق و تفحص بهره می برند اما تحقیق و تفحص از دستگاه‌ها و نهادها مطابق با ماده 198 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دست نمایندگان را باز می‌گذارد تا میزان پایبندی آنها به قوانین را به صورت کامل مورد بررسی قرار دهند.

در این ارتباط در اصل 76 قانون اساسی به صراحت آمده است که مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در همه امور کشور را دارد و بر اساس همین اصل، قانون اساسی در قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که جزو قوانین اصلی کشور است، به نحوه اجرا و چگونگی انجام تحقیق و تفحص اشاره شده است.

به این ترتیب با توجه به اختیاراتی که در تحقیق و تفحص به مجلس داده می‌شود، چنانچه این وظیفه نظارتی به ‌درستی انجام شود می تواند بسیاری از مشکلات کشور را حل و فصل کند اما با توجه به تجربه صدها پرونده تحقیق و تفحص در دوره‌های مختلف مجلس، این سوال مطرح می شود که آیا مجلس دهم در انجام وظیفه نظارتی خود در این مقوله موفق عمل کرده است؟

پرسشی که در اینجا مطرح است این بوده که سرنوشت تحقیق و تفحص به عنوان مهمترین مکانیسم و یا سازوکار نظارتی چه می شود؟

استفاده از ابزار تحقیق و تفحص در مجالس گذشته این واقعیت را روشن می‌کند که عموما تحقیق و تفحص‌ها تا روزهای پایانی مجلس طول می کشد و در نهایت به قرائت عجولانه در صحن علنی مجلس ختم می شود و یا حتی، نه تنها در صحن علنی مطرح نمی‌شود بلکه به بخش بایگانی مجلس ارجاع داده شده یا اینکه در نتیجه، به فراموشی سپرده شده و یا در میان انبوهی از لوایح و طرح‌ها گم می‌شود.

در این ارتباط مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم گفت: «مجلس در بخش قانون گذاری خوب عمل کرد و در بخش نظارت، بهتر می توانست از ابزار نظارتی خود استفاده کند. تحقیق و تفحص ها ابزار خوبی در اختیار مجلس است که مجلس از این ابزار به درستی استفاده نمی کند. به‌ویژه اینکه هیچ کدام از تحقیق و تفحص ها نیز در مجلس به بار ننشست.»

همچنین پیش از این برخی نمایندگان دیگر نیز عوامل متعددی را در کارآمدی پائین‌تر از حد انتظارِ این ابزار نظارتی بر می‌شمرند. «احمد مازنی»، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این مساله که مهمترین چالش بر سر راه کارآمدی تحقیق و تفحص مجلس به رویکرد و نوع نگاه ما به امر نظارت باز می‌گردد، گفته بود: در هر امر نظارتی، بجز افکار عمومی دو طرف وجود دارد؛ نخست طرف ناظر و دستگاه نظارتی که در اینجا مجلس مد نظر است و طرف دوم، دستگاهی که نظارت بر آن صورت می گیرد.

به گفته وی، متاسفانه در دو طرف نقیصه های جدی وجود داد که مهمترین آنها غلبه نگاه سیاسی بر امر نظارت بین دوطرف است. گاهی در مجلس تحقیق و تفحص از دستگاهی کلید می خورد و بررسی های موشکافانه نشان می دهد آن وزیر و مجموعه ای که قرار است از آن تحقیق صورت بگیرد، به لحاظ سیاسی با مجلس همسو نیست، اصولگرا و اصلاح‌طلب هم ندارد. این آفتی است که همه جریان‌های سیاسی گرفتار آن هستند. در طرفی هم که قرار است بر آن نظارت صورت بگیرد، نوعی تلاش برای فرار از نظارت مشاهده می‌شود.

همچنین به گفته «غلامرضا حیدری»، دیگر نماینده تهران در مجلس دهم، مساله‌ای که در ارتباط با کارآمدی تحقیق و تفحص مجلس از اهمیت بیشتری برخوردار است، نه مراحل و روند انجام تحقیق و تفحص، بلکه ضمانت اجرای آن است. زمانی که پرونده های تحقیق و تفحص در مجلس به انجام می رسند، به قوه قضائیه سپرده می‌شوند. به عبارتی ضمانت اجرای نتایج تحقیق و تفحص مجلس بر عهده قوه قضائیه است. بنابراین قوه قضائیه بنا بر تشخیص و اولویت بندی های خود در خصوص رسیدگی به پرونده تصمیم گیری می کند.

مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس دهم، درباره علت به سرانجام نرسیدن نتایج تحقیق و تفحص‌ها نیز گفته بود: زمانی برای اینکه شعاری داده باشیم، طرح تحقیق و تفحص از موضوعی را راه می‌اندازیم، همانطور که 200 تحقیق و تفحص را تا امروز انجام داده‌ایم اما نتیجه‌اش چه شد؟ باید به سمت کاری برویم که انتهای آن منتج به نتیجه شود و بدانیم با این اقدام می‌توانیم از یک رویه نادرست جلوگیری کنیم.»

با این تفاسیر به‌رغم مطرح شدن چند تحقیق و تفحص مهم در ابتدای مجلس دهم و تاکید نمایندگان این مجلس بر مبارزه جدی با فساد به واسطه تحقیق و تفحص‌ها اما به تدریج از این روند، کاسته شد و حتی از بسیاری از تحقیق و تفحص‌های مجلس خبری نشد.

منبع: برنا