قتل رومینا| بی‌ارتباط دانستن پرونده رومینا با لایحه حمایت از حقوق کودک، ترسناک است

اعتمادآنلاین| ‌ قتل رومینا اشرفی به دست پدرش یک هفته‌ای است که بخش قابل توجهی از واکنش‌های رسانه‌ای را به خود اختصاص داده و هنوز بخش زیادی از تولیدات رسانه‌ها معطوف به ابعاد مختلف این پرونده است. شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی از جمله نهادهایی بودند که پس از گزارش قتل رومینا اشرفی به شدت آماج انتقادات قرار گرفتند. پرسش منتقدان این بود که چرا لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که می‌تواند در مواردی مانند قتل رومینا بازدارنده باشد، سال‌هاست در حال خاک خوردن است.

اما واکنش سخنگوی شورای نگهبان نسبت به این حملات خود جای تفکر بسیار داشت. عباسعلی کدخدایی اساساً هرگونه ارتباطی بین پرونده مزبور و ماجرای قتل این کودک 14ساله تالشی را رد کرده و گفته است: «ما هم انزجار خود را از این جنایت اعلام می‌کنیم، این‌گونه مسائل فقط با یک قانون حل نمی‌شود، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ارتباطی به این موضوع ندارد، از سال 97 تا الان مجلس می‌توانست این لایحه را اصلاح کند، هیچ قصوری از سوی شورای نگهبان در بررسی و اعلام نظر درباره این لایحه صورت نگرفته است.»

اما حقوقدانان و فعالان حوزه کودک نظر دیگری دارند. رضا شفاخواه، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودک که در کمیته حقوقی جمعیت امام علی (ع) هم فعالیت می‌کند، در گفت‌و‌گو با اعتمادآنلاین به بررسی موارد مشترک در پرونده قتل رومینا و همچنین لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان پرداخت و توضیح داد که چگونه قانونی شدن این لایحه می‌تواند از بروز چنین فجایعی جلوگیری کند.

شفاخواه در ابتدا با اشاره به سن رومینا عنوان کرد: اگرچه حادثه دلخراش «رومینا اشرفی» در حوزه قتل‌های ناموسی باید بررسی شود، اما سن این دختر را هم نباید فراموش کرد. او یک نوجوان بود و در نتیجه تمام ابعاد این پرونده به حقوق کودک و نوجوان هم مربوط می‌شود و عجیب است که سخنگوی شورای نگهبان که اتفاقاً فردی حقوقی و متخصص در این زمینه است چنین موضوعی را رد می‌کند و می‌گوید ماجرای رومینا به لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان ارتباطی ندارد. چرا چنین اظهاراتی را می‌شنویم؟ چون حقوق کودک هنوز بین جامعه ما حقوق ناشناخته‌ای است. چون دستگاه قضا هنوز دید روشن و دقیقی به حقوق کودک ندارد.

او نقبی به کنوانسیون حقوق کودک هم زد و گفت: سال 73، یعنی 26 سال پیش، کنوانسیون حقوق کودک در مجلس همین کشور تبدیل به قانون شد. همین کنوانسیون صراحتاً می‌گوید که در تمامی تصمیم‌گیری‌ها باید مصالح عالی کودک رعایت شود. در چنین شرایطی چطور می‌توان به راحتی در کنار قوانینی که روبه‌روی کودک قرار می‌گیرد ایستاد؟ در سال‌های 83 و 84، وقتی یونیسف در ایران کارگاه برگزار می‌کرد، اوضاع باز بهتر بود. اما به محض اینکه این کارگاه‌ها تعطیل شد بازآموزی‌های مرتبط با آن هم به دست فراموشی سپرده شد. بر اساس قانون، معیار مقابله و اقدام برای کودکان، وضعیت مخاطره‌آمیز است. موضوعی که در لایحه حمایت از حقوق کودک هم ذکر شده است. ماده 3 لایحه به این مساله می‌پردازد و توضیح می‌دهد که اعتیاد شدید پدر، دست بزن داشتن او، فرار مکرر فرزندان، بزه‌دیدگی یا بزهکاری کودکان، همه و همه می‌تواند مصداق روشن وضعیت مخاطره‌آمیز باشد.

این وکیل دادگستری از عدم ارجاع پرونده رومینا به بخش مددکاری دادگستری گلایه کرد: ما در گزارش رومینا می‌خوانیم که پدر او به پلیس شکایت کرد و توانست دخترش و آن پسر را در آستارا پیدا کند. واقعاً نمی‌شود پذیرفت که دفتر حقوق زنان و کودکان در یک دادگستری وجود داشته باشد، اما چنین پرونده‌ای را برای بررسی ابعاد ماجرا به آن ارجاع ندهند. رومینا چه بزهکار بود و چه بزه‌دیده، باید به خاطر سن و سال و شرایطی که داشت تحت نظر مددکاران قرار می‌گرفت. این روندی است که در تهران پیش می‌رود یا دست‌کم باید پیش برود؛ اینکه زنان و کودکان با چنین پرونده‌هایی به سامان‌سرای لویزان اعزام شوند و تحت نظر مددکار و مشاور و روانشناس باشند تا شرایط برای آن خانواده کمی تسهیل شود. اما در پرونده رومینا می‌بینیم که نه تنها چنین کاری صورت نگرفت بلکه کودک به همان خانه‌ای برگردانده شد که از آن فرار کرده بود و نتیجه هم شد آن حادثه هولناک.

شفاخواه فقدان لایحه را در این موقعیت بااهمیت قلمداد کرد: دقیقاً در همین شرایط هم هست که نبود لایحه یا بهتر است بگویم ارتباط لایحه حمایت از حقوق کودک با این پرونده آشکار می‌شود. وقتی که می‌بینیم قاضی تکلیف قانونی بر خود ندانسته که ماجرا را پیگیری کند، حال آنکه اگر این لایحه تصویب شده بود، قاضی و دادگستری موظف بودند کودک را از شرایط مخاطره‌آمیز دور کنند.

مگر شورای نگهبان مدت‌‌ها با ماده 9 لایحه که مجازات والدین سهل‌انگار بود مخالفت نمی‌کرد؟

این فعال حقوق کودک به بخش دیگری از صحبت‌های سخنگوی شورای نگهبان هم پرداخت و توضیح داد: از طرف دیگر آقای کدخدایی اشاره کردند که مجلس باید لایحه را تصویب می‌کرد. حال آنکه ایراد به یکی از بخش‌های لایحه یعنی ماده 9 که به مجازات والدین سهل‌انگار اشاره داشت، مشخصاً از سوی شورای نگهبان وارد شده بود. که البته در نهایت هم این ماده اصلاح شد و ابهامات زیادی ایجاد کرد. به نظر می‌رسد نگاه سنتی به خانواده و والدین سبب شده نقش ولی به عنوان مالک فرزند و صاحب‌اختیار او آن‌قدر در ذهن عده‌ای نهادینه شود که به مخالفت با این قوانین برخیزند. قوانینی که تنها هدف‌شان کاهش جرم و اتفاقاً حفظ آرامش و امنیت حقیقی در خانواده است. به عنوان مثال وقتی به تادیب در حد متعارف اشاره می‌کند، نمی‌داند که چه مخاطراتی را به وجود خواهد آورد. نخست اینکه چنین عبارتی یعنی «تادیب متعارف» بسیار باز است و به درد متن قانونی که نیازمند صراحت است نمی‌خورد. در مقابل این موضوع پدری می‌گوید که تنبیه با چوب جزو عرف جامعه ماست، آیا قانون باید اجازه دهد که پدر و مادر چنین کاری با کودک بکنند؟

او معتقد است رومینا مُرد اما کودکان دیگری هستند که روزانه بارها می‌میرند و زنده می‌شوند: وقتی بعد از چنین فاجعه‌ای می‌بینیم که نهاد قانون‌گذار هم می‌آید و ارتباط لایحه را با این پرونده زیر سوال می‌برد واقعاً فضا به شدت ترسناک می‌شود. در این وضعیت دیگر چطور می‌توان به پدر یا مادری که در یک منطقه دورافتاده و تحت تاثیر تعصبات و دیدگاه‌های غلط زندگی می‌کند و خودش را همه‌کاره کودکش می‌داند آگاهی داد؟ چطور جامعه و مردم در این فضا به سمت حمایت و رعایت حقوق کودک پیش بروند؟ حادثه رومینا رسانه‌ای شد، اما مگر فقط او بود؟ مگر همین الان نیستند کودکانی که هر روز روح‌شان می‌میرد؟ کودکانی که تحت ستم هستند، مورد تعرض و تجاوز قرار می‌گیرند، زیر بار کار هستند و روزی هزار بار می‌میرند و زنده می‌شوند.