محرمانه‌‌های انتخاب رهبر انقلاب در سال 68 / نظر برخی شورای رهبری بود / بخش دوم
پیشنهاد آقای هاشمیان این بود که آقایان مشکینی، خامنه‌ای، موسوی اردبیلی، هاشمی رفسنجانی و حاج‌احمد خمینی به‌عنوان اعضای شورای رهبری تعیین شوند، یا اینکه یکی از این افراد به‌عنوان رهبر انتخاب شود.
اعتمادآنلاین| مجموعه کامل مطالب:
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
فصل سوم؛ اجلاسیه 14 خرداد
ساعت 7 صبح چهاردهم خرداد، رادیو خبر رحلت امام(ره) را اعلام و بیانیه حاج احمدآقا خمینی را قرائت کرد: «خمینی روح خدا در کالبد زمان بود و روح خدا جاودانه است و این سنت تغییرناپذیر ربویست که مردان بزرگ که مظهر حقیقت ناب‌اند چون درگذرند، خورشید وجودشان در افقی بالاتر بر آسمان جان انسان‌های حقیقت‌جو طلوع خواهد کرد و اندیشه و آرمان‌شان سلسله‌جنبان تاریخ خواهد شد...»
اعلام خبر رحلت امام، می‌توانست همه نیروهای داخلی و خارجی معاند را فعال کند تا از خلائی که ممکن بود در رهبری نظام ایجاد شود، برای ضربه زدن به کشور استفاده کنند. این بود که آیت‌الله خامنه‌ای و آقایان موسوی اردبیلی، مشکینی، هاشمی رفسنجانی، ابراهیم امینی و تعدادی دیگر از شخصیت‌های موثر کشور در جماران شب فوت امام درباره تشکیل جلسه خبرگان رایزنی کردند. چند نفر مأمور شدند شبانه اعضای خبرگان را به تهران دعوت کنند. درباره افرادی که صلاحیت رهبری دارند نیز بحث‌هایی صورت گرفت. تقریبا همه حاضران به رهبری شورایی نظر داشتند و انتخاب فردی را غیرممکن می‌پنداشتند. آیت‌الله امینی می‌گوید: «من گفتم در کمیسیون ولایت فقیه، شورایی حذف شده است و امام نیز این نظر را تایید کردند، بنابراین ناچاریم فرد مناسبی را پیدا کنیم. آقای خامنه‌ای گفت: «چنین فردی را سراغ دارید؟» گفتم: «داریم». نام یکی از مدرسین و اساتید درس خارج را ذکر کردم که مورد قبول واقع نشد، عرض کردم خودتان. در اینجا هم با بی‌اعتنایی مواجه شدم.»
آقای هاشمی رفسنجانی نیز می‌گویند که در جلسه آن شب، نظر جمع این بوده که آیات خامنه‌ای، مشکینی و موسوی اردبیلی اعضای شورای رهبری باشند، اما آیت‌الله خامنه‌ای حضور در شورا را نیز نمی‌پذیرفت.اعضای خبرگان شبانه از شهرستان‌ها به سمت تهران حرکت کردند و ساعت 9:30 صبح یکشنبه چهاردهم خرداد 1368، اجلاسیه فوق‌العاده مجلس خبرگان رهبری رسمیت یافت. در جلسه صبح یکشنبه علاوه بر اعضای خبرگان، نمایندگان مجلس، اعضای هیات دولت، اعضای شورای نگهبان، اعضای شورای‌عالی قضایی، ائمه جمعه و جمعی دیگر از مسئولان کشوری و لشکری نیز حضور داشتند.
در طول 2.5 ساعتی که خواندن پیام خداحافظی امام با امت خود طول کشید، آیت‌الله خامنه‌ای سعی داشت احساسات خود را کنترل کند، اما به دفعات بغض کرد و گریست. آقای امینی می‌گوید: «جلسه وضع فوق‌العاده عجیبی داشت. از آغاز تشکیل آن و در طول قرائت وصیتنامه بارها و بارها خبرگان شدیدا می‌گریستند. خواندن وصیتنامه تا اذان ظهر طول کشید.»
نوبت عصر جلسه خبرگان به صورت غیرعلنی و صرفا با حضور اعضای خبرگان راس ساعت 15 آغاز شد. آقای هاشمی رفسنجانی، نایب‌رئیس مجلس دستور جلسه را «تعیین جانشین رهبری» اعلام کرد.
اینک در رابطه با تعیین جانشین حضرت امام(ره)، پنج مساله اساسی پیش روی اعضای خبرگان بود که باید درباره آن‌ها تصمیم‌گیری می‌شد؛ نخست اینکه تکلیف آن تصمیم داخلی که خبرگان در آبان‌ماه 1364 پیرامون آیت‌الله منتظری گرفته و ایشان را به‌عنوان رهبر آینده انتخاب کرده بود، باید روشن می‌شد؛ مساله دوم این بود که فرآیند بازنگری قانون اساسی به اتمام نرسیده بود و با توجه به تغییر شرایط رهبری در شورای بازنگری، خبرگان باید درباره عمل به یکی از این سه روش تصمیم می‌گرفت: 1- به تعویق انداختن تعیین رهبر تا به فرجام رسیدن قانون اساسی جدید، 2- سپردن وظایف و اختیارات رهبری به یک شورای موقت تا برگزاری رفراندوم قانون اساسی جدید و 3- تعیین رهبر براساس قانون اساسی جاری و تصمیم مجدد درباره رهبری براساس قانون اساسی جدید؛ مساله سوم این بود که اگر بنا بود خبرگان براساس قانون اساسی جاری رهبر را تعیین کنند، با ابهام موجود درباره شرط مرجعیت برای رهبری در اصل 107 چگونه برخورد می‌کردند؟ آیا شرط رهبری، مرجعیت بالفعل بود یا صلاحیت مرجعیت کفایت می‌کرد؟ مساله چهارم اینکه، اصل 107 قانون اساسی رهبری را هم به‌صورت شورایی و هم به‌صورت فردی ممکن می‌دانست و مساله این بود که آیا خبرگان سه یا پنج نفر به‌عنوان شورای رهبری انتخاب کنند یا رهبری به صورت فردی باشد؟ نهایتا اگر بنا بر شورای رهبری بود، چه کسانی عضو این شورا باشند و اگر بنا بر رهبری فردی بود، چه کسی پرچم هدایت انقلاب اسلامی را به دست گیرد؟ این موارد در جلسه چهارساعته خبرگان رهبری به دقت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
موضوع اول: تعیین تکلیف آیت‌الله منتظری
پیشنهاد آقای مشکینی این بود که با توجه به پذیرش استعفای آیت‌الله منتظری توسط امام(ره)، این استعفا به پذیرش خبرگان هم برسد. آقای اکبر هاشمی رفسنجانی، نایب‌رئیس، این پیشنهاد را مبنا قرار داد و گفت اگر خبرگان بحثی ندارند، درباره پذیرش استعفا رای‌گیری شود. کسی برای بحث ثبت‌نام نکرد. نایب‌رئیس استعفا را به رای گذاشت: «آقایانی که با پذیرش استعفای آیت‌الله منتظری موافق هستند، قیام بفرمایند.» تمامی اعضا به جز دو نفر قیام کردند، بنابراین استعفای وی با اکثریت قریب به اتفاق آرا پذیرفته شد.
موضوع دوم: انتخاب قانونی تا اتمام فرآیند بازنگری
آقای هاشمی رفسنجانی در نطق خود پیرامون این موضوع، بر موقت بودن تصمیم خبرگان تا زمان رفراندوم قانون اساسی جدید تاکید کرد و ضمن مخالفت با به‌تعویق افتادن انتخاب رهبر به دلیل زیر سوال رفتن مشروعیت تصرف‌ها و سست شدن نظام، دو گزینه برای تصمیم خبرگان برای این بازه زمانی پیشنهاد کرد؛ گزینه اول، تعیین یک فرد یا یک شورا براساس قانون اساسی جاری برای رهبری تا زمان اتمام فرآیند بازنگری و تعیین رهبر نهایی پس از رفراندوم؛ و گزینه دوم، تعیین شورایی سه یا پنج نفره از اعضای مجمع تشخیص مصلحت برای به عهده گرفتن وظایف رهبری به‌طور موقت تا زمان برگزاری رفراندوم. البته آقای هاشمی اشاره کرد که پیشنهاد دوم وی، بر مبنای مصوبه کمیسیون رهبری در شورای بازنگری قانون اساسی است که هنوز در خود شورا نیز بررسی نشده و قانونی نیست.
اکثر آقایانی که پیرامون نحوه عمل خبرگان در بازه زمانی ارتحال حضرت امام(ره) تا برگزاری رفراندوم قانون اساسی جدید سخن گفتند، تاکید کردند که طبق قانون اساسی جاری کشور تصمیم‌گیری شود و از به‌کار بردن لفظ «موقت» درباره رهبری پرهیز شود، چراکه طبیعتا وقتی انتخاب براساس قانون اساسی جاری انجام می‌شود، پس از اتمام فرآیند بازنگری، براساس اقتضائات قانون جدید باید بررسی شود که همان فرد یا افراد انتخاب‌شده رهبر باشند، یا فرد/ افراد دیگری انتخاب شوند.
آقای آذری قمی درباره پیشنهاد آقای هاشمی مبنی بر تعیین چند نفر از مجمع تشخیص برای به عهده گرفتن وظایف رهبری گفت که اولا درباره نفس این پیشنهاد که در شورای بازنگری مطرح شده، باید بحث شود و ثانیا اگر حرفی هم درباره‌اش نباشد، هنوز قانونی نیست.
نظر آقای سیدابوالفضل موسوی تبریزی این بود که خبرگان طبق قانون اساسی عمل کند و از به کار بردن لفظ «موقت» پرهیز شود: «خود اعلام موقت خودش یک رقم تزلزل هست. خود اعلام موقت که این‌ها موقتا انتخاب شدند تا جامعه اسلامی را، انقلاب اسلامی را اداره بکنند، تا قانون مشخص بکنند؛ این خودش یک رقم تزلزل هست و یک رقم رهبری را کم گرفتن هست... عمده نظر من این است که ما اگر حرکت قانونی بکنیم، اسمش را هم موقت نگذاریم...»
آقای سیدمحسن موسوی تبریزی نیز ضمن مخالفت با تعیین یک شورای موقت تا برگزاری رفراندوم، استدلال کرد که «اگر صلاحیت دارد، چرا موقت باشد؟ صلاحیت ندارد، موقتش هم درست نیست. شما می‌خواهید که او حکمش نافذ باشد، در تمام امور اجتماعی مسلمان‌ها. در یک ماه اشکال ندارد؟ یعنی غیر آدم صلاحیت‌دار موقتا اشکال ندارد که نافذ باشد؟ اگر صلاحیت دارد دائم؛ ندارد موقتش هم درست نیست.»
آقایان محمدی گیلانی و صادق خلخالی نیز نظرشان این بود که پیشنهاد آقای هاشمی مبنی بر تعیین یک شورای موقت برای انجام وظایف رهبری تا زمان برگزاری رفراندوم، قانونی نیست و خبرگان باید طبق قانون اساسی جاری عمل کند.
در این میان، آقای یوسف صانعی تنها فردی بود که معتقد به تعویق کامل انتخاب رهبر تا زمان اتمام فرآیند بازنگری بود. نهایتا آنچه عملا مورد توافق اعضا قرار گرفت و به مباحث خبرگان جهت داد، تعیین رهبر قانونی براساس قانون اساسی جاری تا زمان برگزاری رفراندوم بود. اما اگر خبرگان بنا داشتند رهبر را براساس قانون اساسی مصوب 1358 تعیین کنند، با یک مساله جدی مواجه بودند و آن، ابهام درباره شرط مرجعیت برای رهبری بود.
موضوع سوم: شرط مرجعیت
برخی اعضای خبرگان از نظریه «مرجع بالفعل» دفاع کرده و در نتیجه معتقد بودند رهبر یا شورای رهبری باید از میان مراجع انتخاب شود. برخی دیگر نیز در حمایت از نظریه «مرجع بالقوه» سخن گفته و قائل بودند که نیازی نیست رهبر از میان مراجع موجود باشد. ایده‌ای برای مراجعه به شورای نگهبان برای تفسیر قانون اساسی مطرح شد و در مقابل آن، استدلال شد که فهم مجری قانون حجت است و نیازی به ارجاع موضوع به شورای نگهبان نیست. نهایتا نامه حضرت امام به رئیس شورای بازنگری قانون اساسی مبنی بر ضرورت حذف شرط مرجعیت از شرایط رهبری برای اعضا قرائت شد و نظر امام(ره)، ملاک عمل خبرگان قرار گرفت.
ماجرا از این قرار بود که حدود یک ماه قبل حضرت امام(ره) در نامه‌ای به رئیس شورای بازنگری قانون اساسی، تصریح کرده بودند که شرط مرجعیت برای رهبری لازم نیست و مجتهد عادلی که مورد تایید خبرگان منتخب ملت باشد، برای احراز مقام ولایت فقیه کافی است. شورای بازنگری قانون اساسی نیز نظر حضرت امام(ره) را ملاک قطعی قرار داده بود.
آقای ابراهیم امینی نیز که عضو کمیسیون رهبری در شورای بازنگری قانون اساسی بود، به تشریح ماجرای کسب نظر اعضای شورا از حضرت امام درباره بازنگری قانون اساسی پرداخت. ایشان گفت: «وقتی که دستور امام صادر شد و جلسه [شورای بازنگری] تشکیل شد، صحبت شد که آیا حضرت امام رهنمود خاصی در این جهت ندارد؟ پیغام داده شد که اگر نظر خاصی دارید، بفرمایید. حضرت امام یک نامه‌ای نوشتند.» سپس نامه حضرت امام را برای اعضا قرائت کرد. آن‌گونه که آقای امینی برای خبرگان روایت کرد، پس از نامه حضرت امام(ره)، در کمیسیون رهبری شورای بازنگری تصمیم گرفته می‌شود که مرجعیت به‌عنوان یک اولویت برای رهبری در قانون اساسی ذکر شود. اما این تردید برای اعضا پیش می‌آید که شاید نظر حضرت امام این است که به هیچ‌وجه مرجعیت در قانون نیاید، حتی به‌عنوان یک ترجیح و اولویت. آقای امینی به همراه آقای موسوی اردبیلی خدمت حضرت امام مشرف می‌شوند و به ایشان عرض می‌کنند: «ما چنین تصمیمی گرفته‌ایم و مرجعیت را شرط حتمی قرار نداده‌ایم، اما یک اولویت قرار داده‌ایم.» حضرت امام تاملی کرده و می‌فرمایند «نه، نمی‌خواهد.»
آقایان امینی و موسوی اردبیلی قدری اصرار می‌کنند که مرجع بودن به هر حال ترجیحی بر مرجع نبودن دارد. امام مجددا قدری تامل می‌کنند و می‌فرمایند: «اصلا این را در قانون نیاورید. برای اینکه چیزی نیست که شرط شرعی باشد. در قانون، این را نیاورید.»
موضوع چهارم: پیشنهادهایی برای رهبری
آقای آذری‌قمی با این استدلال که «الان ما غیر از حضرت آیت‌الله سیدمحمدرضا گلپایگانی کسی را نداریم که مرجعیت فعلی داشته باشد»، از خبرگان خواست تا زمان بازنگری قانون اساسی، ایشان را به‌عنوان رهبر انتخاب کنند و آیت‌الله خامنه‌ای نیز با انتصاب آیت‌الله گلپایگانی و رای خبرگان، به‌عنوان قائم‌مقام رهبری تعیین شوند تا اداره امور را به عهده بگیرند. وی نخستین فردی بود که به نظر حضرت امام(ره) درباره شایستگی ایشان برای رهبری اشاره کرد.
آقای سید محسن موسوی تبریزی ناظر به پیشنهاد آقای آذری‌قمی درباره رهبری آیت‌الله گلپایگانی گفت که قصد جسارت به ساحت مقدس ایشان را ندارد اما هر کسی که به‌عنوان گزینه رهبری پیشنهاد می‌شود، باید میان مردم محبوبیت داشته باشد یا لااقل سابقه عدم محبوبیت نداشته باشد و آیت‌الله گلپایگانی این‌گونه نیست، بلکه «طوری است که مقداری در نظر مردم محبوب نیست.» نظر آقای سید محسن موسوی تبریزی این بود که آیت‌الله گلپایگانی در شورای رهبری باشند. پیشنهاد دیگر وی برای عضویت در شورای رهبری، آیت‌الله منتظری و آیت‌الله شیخ جواد تبریزی بود. در این مقطع، هنوز بخشی از اعضای خبرگان از نامه ششم فروردین 1368 امام(ره) که آیت‌الله منتظری را فاقد صلاحیت و مشروعیت برای رهبری دانسته بودند، مطلع نبودند و آنچه به صورت عمومی و رسمی منتشر شده بود، صرفا نامه‌ای بود که آقای منتظری پس از دریافت نامه نخست امام، خطاب به ایشان نوشته و اعلام استعفا کرده بود و امام(ره) نیز در نامه دوم، استعفا را پذیرفته بودند.
آقای صانعی نفر بعدی بود. او ضمن برشمردن سجایای آیت‌الله گلپایگانی، با پیشنهاد آقای آذری‌قمی درباره ایشان مخالفت کرد. وی که معتقد بود خبرگان انتخاب رهبری را تا برگزاری رفراندوم قانون اساسی جدید به تعویق بیندازند، پیشنهاد داد خبرگان اگر بنا دارند آیت‌الله گلپایگانی را انتخاب کنند، در این بازه زمانی درباره ایشان مقداری کار و تبلیغ شود، اما باز تکرار کرد که نباید خطر جوان‌های مسلمانی را که نظر مثبتی به آیت‌الله گلپایگانی ندارند و کم هم نیستند، نادیده گرفت: «می‌رویم نظام را محکم‌تر کنیم خدای ناخواسته به نظام ضربه‌ای بخورد که قطعا وجود مبارک ایشان (آیت‌الله گلپایگانی) هم به این عمل راضی نخواهد بود.»
آقای سیدابوالفضل موسوی تبریزی سخنانی را که پیرامون عدم محبوبیت آیت‌الله گلپایگانی بیان شد، وارد ندانست، اما اضافه کرد که منظورش پذیرفتن پیشنهاد آقای آذری‌قمی نیست.
آقای خلخالی در واکنش به پیشنهاد آقای سید محسن موسوی تبریزی درباره عضویت آیت‌الله منتظری در شورای رهبری، گفت که هرچند آقای موسوی تبریزی با خلوص نیت این پیشنهاد را می‌دهد، اما با توجه به موضع‌گیری امام(ره) درباره ایشان، اساسا بحث درباره آیت‌الله منتظری باید از دستورکار خبرگان خارج شود. آقای خلخالی همچنین در مخالفت با پیشنهادهایی که درباره انتخاب رهبر از میان مراجع موجود ارائه شده بود، سخن گفت و استدلال کرد که آیت‌الله گلپایگانی هرچند پشتوانه انقلاب است، بر پیکر مطهر حضرت امام(ره) نماز خواهند خواند، اما این فکر غلط است که اگر خبرگان زمام امور کشور را به دست آقای گلپایگانی بدهند، مردم اطاعت خواهند کرد. او توجه خبرگان را به این نکته جلب کرد: «اگر بنا بود که ملاک در این رهبری مرجعیت بالفعل بوده باشد، خود حضرت امام امت آقای گلپایگانی را می‌دیدند، ارتباط هم داشتند، و امام به هیچ‌وجه به این مساله توجه نکردند.»
آقای خلخالی همچنین گفت وقتی نام آیت‌الله گلپایگانی به‌عنوان اینکه مرجع بالفعل هستند مطرح می‌شود، نام اشخاص دیگری نیز به میان می‌آید و این سوال مطرح می‌شود که «چرا آقای خوئی را نمی‌گویید؟ چرا آن یکی را نمی‌گویید؟»
پیشنهاد مشخص آقای خلخالی با لحاظ نظر حضرت امام درباره شرط مرجعیت این بود که آقایان مشکینی، موسوی اردبیلی و خامنه‌ای تا زمان برگزاری رفراندوم و جاری شدن قانون اساسی جدید، به‌عنوان شورای رهبری انتخاب شوند: «آقای مشکینی ضعیف است ولی اینجور نیست که اصلا صلاحیت این مسائل را نداشته باشد. خب ضعفش را جبران می‌کنید. افرادی را که قوی هستند، مدیریت داشتند در کشور، مدبریت داشتند بغل‌شان می‌گذارید. آقای موسوی اردبیلی، در قضا کار کرده، نماینده امام بوده، مجتهد بالفعل هم هست. این را بغل ایشان می‌گذارید. بعد هم سومی را که عبارت از آقای خامنه‌ای بوده باشد. آقای خامنه‌ای نشان داده که یک آدم متدین در خط امام است و اجتهاد دارد... آقای مشکینی از نظر وجهه حوزوی، از نظر مردم‌پسندی و این‌ها خوب خودش یک واقعیتی دارد و اصالتی دارد و این‌ها، آدم جاافتاده‌ای است. آقای اردبیلی، یک آدم متین و سنگین است ولو اینکه قاطعیتی ندارد. اما در مقابلش آقای خامنه‌ای قاطعیت دارد و مملکت را اداره می‌کند و آقای هاشمی را هم بگذارید برای ریاست‌جمهوری، اگر رأی آورد آن هم می‌شود رئیس‌جمهور.»
آقای علی‌اصغر مروارید با پیشنهاد شورایی متشکل از آیات مشکینی، خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی به پشت تریبون رفت و اشاره‌ای هم به حاج‌احمد‌آقا خمینی فرزند امام راحل داشت.
آقای شیخ محمد هاشمیان در نطق خود استدلال‌هایی در مخالفت با نظر آقای آذری‌قمی درباره آیت‌الله گلپایگانی ارائه کرد: «حضرت آیت‌الله گلپایگانی خیلی خوب، روی چشم ما هم جا دارند، روی سر ما جا دارند، اما آن مدیریت و مدبریتی که نظام را از توطئه ابرقدرت‌ها نجات می‌دهد آیا در ایشان هست؟ آیا آن شرایطی که امام پیوسته رهنمود دادند [در ایشان هست؟] ما همین الان بیاییم بر تمام رهنودهای امام خط بطلان بکشیم؟»
پیشنهاد آقای هاشمیان این بود که آقایان مشکینی، خامنه‌ای، موسوی اردبیلی، هاشمی رفسنجانی و حاج‌احمد خمینی به‌عنوان اعضای شورای رهبری تعیین شوند، یا اینکه یکی از این افراد به‌عنوان رهبر انتخاب شود.
آقای محمدی گیلانی گفت از بعضی افراد شنیدم که قدرت تفقه آیت‌الله گلپایگانی با زراره ابن اعین - از اصحاب دانشمند امام باقر(ع) - برابری می‌کند، اما با پیشنهاد آقای آذری‌قمی درباره آیت‌الله گلپایگانی مخالفت کرد. پیشنهاد وی این بود که یا فردی از میان آقایان خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی، فاضل لنکرانی و جوادی آملی به‌عنوان رهبر انتخاب شود یا اینکه شورایی از میان این افراد به‌عنوان شورای رهبری تعیین شود.
آخرین فردی که پیشنهادی برای رهبری داشت، آقای سیدمحمد حسینی کاشانی بود که گفت باید بر اساس اصل 111 درباره عدم صلاحیت آیت‌الله منتظری رای‌گیری شود و اگر عدم صلاحیت ایشان رای نیاورد، ایشان رهبر باشند اما در بیت آقای مشکینی مستقر شوند و آیات مشکینی و گلپایگانی نیز بدون اینکه مقام رسمی داشته باشند در کنار ایشان باشند. این پیشنهاد البته با استقبال خبرگان مواجه نشد و اعتراضاتی نیز به بیان آن صورت گرفت.
همه این پیشنهادها اما در حالی ارائه می‌شد که خبرگان هنوز درباره اینکه رهبری به صورت فردی باشد یا شورایی، و در صورت شورایی بودن، شورای سه نفره باشد یا پنج نفره، بحثی نکرده و تصمیمی نگرفته بودند.
پیشنهاد کفایت مذاکرات
آقای آذری‌قمی به‌عنوان پیشنهاد‌دهنده کفایت مذاکرات پشت تریبون رفت و استدلال کرد که اولا حرف‌ها دارد تکراری می‌شود، ثانیا فرصت کم است و باید کار تمام شود، و ثالثا پیشنهادها مشخص است و باید درباره آن‌ها رای‌گیری شود. آقای آذری‌قمی که اینک پس از شنیدن نظر حضرت امام(ره) درباره شرط مرجعیت، مباحث خبرگان در این باره و مخالفت‌ها با پیشنهاد ایشان درباره آیت‌الله گلپایگانی، پشت تریبون قرار می‌گرفت، پیشنهادهای موجود را در سه محور جمع‌بندی کرد و مشخصا از تعیُّن رهبری در آیت‌الله خامنه‌ای در صورت تصمیم خبرگان برای فردی بودن رهبری سخن گفت.
آقای محمد مومن به‌عنوان مخالف کفایت مذاکرات سخن گفت و با اشاره به صحبت‌های آقای آذری‌قمی، استدلال کرد که هنوز درباره اینکه آیت‌الله خامنه‌ای به‌صورت فردی رهبر باشند یا اساسا رهبری شورایی باشد یا درباره شکلی که ایشان در رابطه با آیت‌الله گلپایگانی مطرح کردند، صحبتی نشده است. به هر صورت، پس از صحبت‌های آقای مومن، درباره پیشنهاد کفایت مذاکرات رای‌گیری شد. حاضران 74 نفر اعلام شدند و با قیام اکثریت، کفایت مذاکرات رای آورد.
آقای هاشمی رفسنجانی نایب‌رئیس مجلس خبرگان پس از تصویب کفایت مذاکرات اعلام کرد اینک خبرگان باید درباره حالات مختلفی که مطرح شده رای دهند: 1- رهبری فردی باشد یا شورایی و 2- اگر شورایی شد، شورا پنج نفره باشد یا سه نفره. سپس وارد بحث پیرامون مصادیق شوند.
موضوع پنجم: رهبری شورایی یا فردی؟
آقای محی‌الدین حائری شیرازی به‌عنوان اولین ناطق دستور جدید، در مخالفت با شورای رهبری سخن گفت. استدلال ایشان این بود که تجربه خوبی درباره شورایی بودن مدیریت در قوه مجریه و قضائیه وجود ندارد و اگر رهبری شورایی شود، مردم احساس عدم امنیت خواهند کرد. پیشنهاد ایشان این بود که اگر بناست رهبری شورایی هم باشد، فردی به‌عنوان رئیس شورا تعیین شود و مسئول باشد، اما از فکر دیگر اعضا استفاده کند.
آقای سیدعلی‌محمد دستغیب که به‌عنوان ناطق بعدی پشت تریبون رفت، مجددا بحث مرجعیت را مطرح کرد. او معتقد بود براساس قانون اساسی جاری، انتخاب رهبری ممکن نیست زیرا فردی که حائز همه شرایط رهبری ازجمله مرجعیت، چه بالفعل و چه بالقوه باشد، وجود ندارد؛ لذا باید با بازنگری در قانون اساسی، زمینه برای انتخاب رهبری فراهم شود. ایشان پیشنهاد داد برای این دوره موقت تا اتمام فرآیند بازنگری، شورایی مرکب از آقایان مشکینی، صانعی، هاشمی، خامنه‌ای و موسوی اردبیلی تعیین شوند تا اداره امور را به‌عهده بگیرند.
آقای سیدمحمدعلی موسوی جزایری در مخالفت با شورای رهبری، به تجربه شکست‌خورده قوای مجریه و مقننه اشاره کرد و تمرکز مسئولیت را برای رهبری لازم دانست؛ چراکه معتقد بود کار رهبری ارشادات کلی در زمینه حرام و حلال و ارزش‌ها و خوبی‌ها و بدی‌ها نیست، بلکه مساله زعامت کشور در میان است.
آقای ابراهیم منهاج دشتی در نطق خود، سخن آقایان جزایری و حائری را پذیرفت که در مسائل اجرایی، شورا موفق نبوده است، اما گفت رهبری یک مسئولیت اجرایی نیست و ایده شورای رهبری را باید با تجربه نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان و هیات دولت سنجید. نکته بعدی ایشان این بود که پنج نفری که برای شورای رهبری می‌خواهد پیشنهاد کند، سال‌ها با هم کار کرده‌اند، اختلاف سلیقه زیادی با هم ندارند و لذا احتمال بروز اختلاف میان آن‌ها در اداره کشور کم است. همچنین ایشان معتقد بود فردی وجود ندارد که به‌تنهایی بین همه اقشار مردم و دستگاه‌ها مقبول باشد، اما یک جمع پنج نفره این مقبولیت را خواهد داشت. پنج نفر پیشنهادی ایشان عبارت بودند از آیات خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، مشکینی، موسوی اردبیلی و حاج احمدآقا خمینی.
هاشمی عضو شورای رهبری یا مسئول اجرایی؟
اعضا گزینه‌هایی را برای عضویت در شورای رهبری پیشنهاد کرده و نام آقای هاشمی رفسنجانی را نیز بردند. همان موقع، آقای مشکینی در واکنش به این مساله خطاب به آقای هاشمی که سمت راست ایشان در جایگاه هیات‌رئیسه نشسته بود، گفت: «آقای هاشمی! شما از خودتان رفع توهم می‌کنید یا من بگویم؟» پیرو آن، آقای هاشمی از جایگاه خود بلند شده، نزد آقای مشکینی رفت و صحبتی کرد. آنچه در فیلم اجلاسیه ثبت‌شده، این جمله آقای هاشمی است که «آخرش می‌گویم.» با اتمام نطق آقای دشتی، آقای هاشمی رفسنجانی از اعضای خبرگان خواست به‌دلیل اینکه احتمالا مسئولیت اجرایی به‌عهده خواهد گرفت، نامش را به‌عنوان عضو شورای رهبری نبرند. آقای مشکینی پس از این اظهارات خطاب به آقای هاشمی گفت: «کنار بکشید آقا.» در این حین، چند تن از اعضا با صدای بلند خواستار حضور آقای هاشمی در شورای رهبری شدند.
آقای سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی خطاب به آقای هاشمی گفت: «آقای هاشمی! اگر قرار باشد آقای حاج احمدآقا باشند - که من صبح به شما پیشنهاد این را دادم - شما هم باید باشید.» در نهایت آقای هاشمی گفت: «من به هر حال تذکر بدهم که آقایان فکر دیگری بکنند.»
منبع: تاریخ ایرانی
دیدگاه تان را بنویسید