احمد نادری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی:

نیاز به «انقلاب آموزشی» در کشور داریم

نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه امروز نیاز به «انقلاب آموزشی» در کشور داریم، گفت: دال مرکزی تحوّل در نظام آموزشی، مفهوم «عدالت آموزشی» است.

نیاز به «انقلاب آموزشی» در کشور داریم
کد خبر: 409856
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ۱۳:۳۷:۲۳

اعتمادآنلاین| دکتری انسان‌شناسی خود را از دانشگاه فرایه، برلین-آلمان تحصیل کرده قبل از انتخابش به عنوان وکیل مردم در خانه ملت، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران بود.

وی که دبیر هسته علمی دانش‌پژوهان ایرانی در منطقه شنگن اروپا بوده است، همواره به بیانات مقام معظم رهبری در سالگرد رحلت امام خمینی(ره) و اشاره مجدد به موضوع تحول نظام آموزشی تاکید دارد.

احمد نادری جوان نمونه ایرانی در جشنواره ملی جوان ایرانی، سال 89 است که در گفتگوی خود معتقد است مطالبه نخبگان ما، اساتید و معلم مان ما، دانشجویان ما و حتی دانش آموزان نخبه ما که در بسیاری از رشته ها صاحب مقامات جهانی هستند و افتخار آفرینند، اینست که نظام آموزشی و استانداردهای ما در شأن علم و توانایی آنها باشد.

در گفتگو با احمد نادری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از مسائل مهم حوزه آموزش، ضرورت تحوّل بنیادین در محتوا و ساختارهای نظام آموزشی، تجربیات جدید و موفق در جهان بحث کرده ایم.

تأکید بر اهمیت تحوّل بنیادین در نظام آموزش کشور

نادری با تأکید بر اهمیت تحوّل بنیادین در نظام آموزش کشور گفت: هنگامی از تأثیر علم بر جامعه و پیشرفت مبتنی بر آن می‌توان سخن گفت که نهاد علم در ایران موجب «تولید ارزش‌افزوده» در ساحت علوم پایه، فنی و مهندسی و «ارتقای و اعتلای فرهنگ» در ساحت علوم انسانی شود. رهنمود رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اولویت «اقتصاد و فرهنگ» نیز تحقق نمی‌یابد؛ مگر با راه‌حل‌های علمی و هنگامی «نهاد علم» در این راه توفیق خواهد یافت که از «کالایی شدن آموزش» کاسته شود و نهاد علم، به معنای واقعی در خدمت اهداف پیشرفت‌طلبانه و عدالت‌خواهانه انقلاب اسلامی مردم ایران قرار گیرد. بنابراین ما نیازمند «تغییر نگرش کلی» در این زمینه هستیم. تغییر چرخه تولید و سنجش علم و تغییر شیوه‌های تأمین مالی مراکز آموزشی و مرکزیت عدالت آموزشی در فرایندهای سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری نهاد علم ازجمله مهم‌ترین ابعاد این تغییر نگرش کلی است.

وی درخصوص اولویت‌های قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری در حوزه آموزش و تحقیقات کشور، اظهار داشت: به اعتقاد بنده و براساس تجربه زیسته ام در ساختار نظام آموزشی ایران و آنچه در بسیاری از کشورهای اروپایی دیده ام، مسئله تغییر قوانین «شیوه‌های تأمین مالی نهادهای آموزشی» است. عمده درآمدهای دانشگاه‌های معتبر دنیا نه از شهریه دانشجویان؛ بلکه از پروژه‌های است که این دانشگاه‌ها از نهادهای مختلف تولیدی، صنعتی، فرهنگی (اعم از بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی) دریافت می‌کنند. بنابراین اولویت دانشگاه‌ها نه صرفاً آموزش و یا حتی شمارش مقالات ISI، بلکه همکاری با نهادهاست و امکان «پیوند علم» با فرهنگ، سیاست و صنعت را فراهم کرده‌اند. در این صورت، دانشگاه‌ها، پیمانکار بخش‌های مختلف بوده و اساتید و دانشجویان نیز در خدمت پروژه‌های مختلفی هستند که از این بخش‌ها به دانشگاه‌ها واگذار شده است. هم‌اکنون برخلاف این رویه، دانشگاه‌ها در ایران صرفاً به امور آموزشی و صدور مدرک تحصیلی بسنده می‌کنند و عمده درآمدها آن‌ها نیز از دریافت شهریه دانشجویان تأمین می‌شود. نتیجه اینکه به دلیل «شیوه‌های تأمین مالی»، فرایند تولید علم نیز کمترین ارتباط را با مسائل و مشکلات جامعه دارد و دانشجویان (خصوصاً دانشجویان تحصیلات تکمیلی) نیز به دلیل پرداخت هزینه‌های گزاف، صرفاً به دنبال اخذ مدرک هستند. درحالی‌که دانشجویان تحصیلات تکمیلی، در مراکز معتبر علمی جهان، نقشی ویژه در پیشرفت جامعه دارند و درعین‌حال، بابت مشارکت در پروژه‌ها و پژوهش‌های دانشگاه، حقوق ماهانه دریافت می‌کنند. درواقع، صدور مدرک تحصیلی، امری فرعی در برابر خدمات علمی آنان به صنعت، جامعه و فرهنگ است.

ارائه طرح‌های قانونی برای گسترش «مهارت‌آموزی و آموزش‌های مهارت‌محور» از مدرسه تا دانشگاه

این استاد دانشگاه تهران افزود: ارائه طرح‌های قانونی برای گسترش «مهارت‌آموزی و آموزش‌های مهارت‌محور» از مدرسه تا دانشگاه از دیگر پایه های تحوّل در نظام آموزشی ماست. متاسفانه عدم توجه به مهارت‌های عملی از مدرسه تا دانشگاه موجب شده است که نهادهای آموزشی ما نتوانند نیروهای ماهری را برای ورود به بازار کار تربیت کنند و درواقع، شکاف بزرگی میان آموزش با بازار کار وجود دارد. به‌گونه‌ای که حتی در آموزش عالی، هدف دوره کارشناسی یعنی؛ تربیت نیروی کار تحقق نمی‌یابد و دانش‌آموختگان دوره کارشناسی مهارت چندانی برای ورود به بازار کار ندارند.

نادری با تأکید بر مسئله مهارت‌­آموزی دانش آموز و دانشجو در ایران، گفت: به عنوان مثال باید عرض کنم، نظام آموزش مهارتی در کشوری مثل آلمان می‌تواند الگوی مناسبی در اجرای هدفمند آموزش‌های مهارتی باشد. حداقل می تواند به عنوان یک الگوی موفق مورد مطالعه جدّی قرار گیرد. سیستم آموزش مهارتی در آلمان را Dual یا دوگانه می‌نامند. این سیستم دوگانه نامیده می‌شود، چون آموزش در دو محیط به انجام می‌رسد؛ یکی در بنگاه اقتصادی و دیگری در مدارس حرفه‌ای. این آموزش‌ها معمولاً سه سال به طول می‌انجامد و بیشتر به مهارت‌های عملی توجه می‌شود. در این سیستم آموزشی، بنگاه‌های اقتصادی هزینه‌های آموزش را برعهده دارند و به کارآموز کمک‌هزینه مالی نیز پرداخت می‌کنند. کارآموزان نیز در این دوره سه‌ساله، 3 تا 4 روز در بنگاه و 2 روز در هفته را نیز در مدارس حرفه‌ای آموزش می‌بینند. درنتیجه فرصت‌های شغلی فارغ‌التحصیلان دوره‌های فنی و اقتصادی به دلیل سابقه کار در آن بنگاه اقتصادی افزایش یافته و منجر به جذب سریع آن‌ها در همان بنگاه اقتصادی یا بازارهای مشابه می‌شود. هدف آموزش در این سیستم ایجاد کیفیت‌ مهارتی منطبق بر قانون آموزش حرفه‌ای و جهت‌گیری شغلی است که در قالب آموزش‌های پایه‌ای مربوط به شغل، در یک دوره آموزشی مدون ارائه می‌شود.

ضرورت انقلاب آموزشی در ایران

وی با اشاره به آمارها و نتایج سیستم های موفق آموزشی در جهان، افزود: امروز در سیستم آموزش دوگانه اروپا، حدود 53 درصد شاغلان به تحصیل در یک سال تحصیلی، مشغول یادگیری یک حرفه آموزشی هستند و اکثر فارغ‌التحصیلان سیستم دوگانه پس از طی دوره آموزشی، شغلی را به‌عنوان نیروی متخصص انتخاب می‌کنند. تحقیقات مختلفی هم که در این زمینه انجام شده گزارش داده‌اند که سهم آلمان در فارغ‌التحصیلان این کشور و ورود به بازارهای اشتغال بالاتر از متوسط اتحادیه اروپا قرار دارد، به‌طوری‌که در مقایسه‌ای که بین کشور آلمان و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا صورت گرفته، این میزان 60درصد جمعیت 25 تا 64 سال این کشور را در برمی‌گیرد، درحالی‌که این میزان در اتحادیه اروپا 47 درصد است که دلیل اصلی این موضوع وجود سیستم دوگانه در نظام آموزش مهارتی این کشور است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت انقلاب آموزشی در ایران، عنوان کرد: ببینید ما در پایان دهه پیشرفت و عدالت قرار داریم و چهار دهه از انواع تجربه ها و برنامه ها در سیستم آموزشی کشور ما میگذرد. متاسفانه در برخی ادوار نیز آزمون و خطاهای متعددی در نظام آموزشی داشتیم. به اعتقاد من امروز نظام آموزشی ما نیازمند یک پوست اندازی اساسی است. مطالبه نخبگان ما، اساتید و معلم مان ما، دانشجویان ما و حتی دانش آموزان نخبه ما که در بسیاری از رشته ها صاحب مقامات جهانی هستند و افتخارآفرینند، اینست که نظام آموزشی و استانداردهای ما در شأن علم و توانایی آنها باشد. یکی از مسائل محوری برای انقلاب آموزشی ایران، درنظرگرفتن سهم جدّی «فناوری های جدید در آموزش» است. آنچه در این زمینه مهم است الزام قانونی وزارتین علوم و بهداشت و نهادهای علمی مبنی بر بهره‌گیری از فناوری‌های جدید مثل هوش مصنوعی و یادگیری ماشین است.

طرح چالش آموزش همگانی و دسترسی برابر به فرصت ها و امکانات آموزشی

نادری در ادامه به طرح چالش آموزش همگانی و دسترسی برابر به فرصت ها و امکانات آموزشی اشاره کرده و افزود: من عمیقا و تحقیقا اعتقاد دارم، دال مرکزی تحوّل و انقلاب آموزشی موردنیاز کشور ما، مفهوم «عدالت آموزشی» است. محدود کردن فعالیت‌های بخش خصوصی در نظام آموزشی ما، راهبرد اصلی این تحوّل است. ببینید ما باید به قانون اساسی برگردیم و مفاد آن معیار و تراز تصمیمات و برنامه های ما باشد. امروز متاسفانه شاهد نظام طبقاتی در آموزش هستیم و حقیقتا این سطح از نابرابری‌های گسترده به نفع جامعه و تمدّن انقلاب اسلامی نیست. آمارها و پژوهش ها امروز نشان می دهد با وجود اینکه 85 درصد دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه کشور در مدرسه‌های عادی و 15 درصد در مدرسه‌های غیردولتی مشغول به تحصیل هستند؛ اما درصد قبولی دانش‌آموزان مدارس عادی دولتی در دانشگاه‌های تراز اول کشور بسیار پایین است. ضمن اینکه آن‌ها در سال‌های اخیر، اصلاً جایگاهی در میان نفرات برتر کنکور نداشته‌اند.

در این زمینه نیز به طور به استفاده از رویکردهای نوین برای تحقق آن عدالت آموزشی مطرح شده هستم، که نمونه آن آموزش مجازی است. استفاده راهبردی از رسانه های نوین برای تحقق هدف عدالت آموزشی بسیار مفید و موثر است. این بحث را ما سالهاست مطرح میکنیم اما خب طی مدت اخیر و پس از بیماری کرونا، آموزش مجازی به عنوان یک راهکار جدّی و اصلی مورد توجه نظام آموزشی ما قرار گرفت به‌گونه‌ای کلاس‌های درس از مدارس ابتدایی تا دکتری از این امکان بهره می‌برند.

عدم هماهنگی میان وزارت‌خانه‌ها برای ارائه سازوکارهای فنی

«با این وجود، عدم هماهنگی میان وزارت‌خانه‌های مرتبط برای ارائه سازوکارهای فنی مثل وزارت ارتباطات و وزارت‌خانه‌های آموزش و پروش و علوم و همچنین نقص شبکه ملی اطلاعات موجب شد که در برخی موارد، پلتفرم‌های مناسبی برای آموزش آنلاین وجود نداشته باشد. بنابراین الزام قانونی برای ایجاد «پلتفرم ملی آموزش آنلاین» ضروری به نظر می‌رسد. البته در این دوره شاهد بودیم که دسترسی همه اقشار جامعه به ابزارهای دیجیتال مثل گوشی و تبلت و... مثل یکدیگر نیست و با توجه به قیمت نسبتا زیاد کالاهای دیجیتال خیلی از والدین امکان تهیه آن را ندارند. ما به همراهی تیمی متخصص در چند دانشگاه کشور درصدد طراحی پژوهشی ملّی برای سنجش میزان اثرگذاری این سامانه ها بر تحقق عدالت آموزشی هستیم.»

این نماینده مجلس یازدهم در ادامه گفتگوی خود تصریح کرد: هم‌اکنون مهمترین نهاد تصمیم‌گیر در مورد فرهنگ و آموزش در کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی است و بیشتر مصوبات و تصمیمات در این حوزه، از سوی این شورا اتخاذ می‌شود. از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در راستای سیاست‌های کلی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، به ارائه و تصویب قوانین مرتبط با حوزه آموزش و تحقیقات اقدام کند.

برای تقویت نقش نظارتی شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط کمیسیون آموزش

نادری در خاتمه سخنانش عنوان کرد که از سوی دیگر، یکی از وظایف اصلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نظارت بر اجرای قوانین است که در حوزه نظارتی می‌تواند نقشی جدی در راستای فعالیت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی ایفا کند. در واقع، برای تقویت نقش نظارتی شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیسیون آموزش می‌تواند نقشی جدی داشته باشد و در عین حال، در تصویب قوانین مرتبط نیز کمک شایانی کند. با این حال، هنوز ساز و کارهای قانونی جدی مشخصی برای این مسئله مهم وجود ندارد.

منبع: فارس

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان

دیدگاه تان را بنویسید

اخبار روز سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان

    خواندنی ها