پیش‌نیازهای مبارزه با فساد
نخستین جلسه دادگاه اکبر طبری، معاون حوزه اجرایی قوه قضاییه در دوره ریاست پیشین دستگاه قضا روز گذشته برگزار شد. دادگاهی که پای برخی قضات، وکلا و کنشگران اقتصادی و ... را به این پرونده باز کرده که شامل بیش از 20 متهم است.
اعتمادآنلاین| حسین انصاری‌راد- نخستین جلسه دادگاه اکبر طبری، معاون حوزه اجرایی قوه قضاییه در دوره ریاست پیشین دستگاه قضا روز گذشته برگزار شد. دادگاهی که پای برخی قضات، وکلا و کنشگران اقتصادی و ... را به این پرونده باز کرده که شامل بیش از 20 متهم است و متعاقبا می‌تواند زمینه بررسی بسیاری از پرونده‌های قضایی سال‌های گذشته، با رویکردی دیگر شود و همزمان زمینه‌ساز رویکردی اصلاحی درون دستگاه قضا باشد. آنچه تا اینجا انجام شده اگرچه تنها گام نخست است، اما اقدامی است ضروری.
به هر تفسیر این نخستین جلسه دادگاه بوده و ضمن قرائت کیفرخواست، تفهیم اتهام صورت گرفته و حال، باید منتظر ماند تا هرکدام از اتهاماتی که به اکبر طبری و سایر متهمان وارد شده، به اثبات قطعی برسد و احکام قضایی صادر شود.
بنابراین هنوز کسی نمی‌تواند در مورد ماهیت این اتهامات قضاوت کند اما آنچه باید در این اثنا به آن پرداخته شود، فضیلت ساختار و تشکیلات مدیریت کلان کشور است. به این اعتبار اگر مجلس، مجلسی واقعی و نمایندگان آن، نمایندگان حقیقی ملت باشند و همچنین مطبوعات آزاد وجود داشته باشد، اساسا بروز و ظهور فساد به مراتب کمتر خواهد بود.
منتها در ایام پس از شکل‌گیری مجلس هفتم به این‌سو با روندی که در احراز صلاحیت‌ها پیش گرفته شد و رد صلاحیت‌هایی که تاکنون هم تداوم داشته، به نظر می‌رسد مجلس از تفکر انتقادی و جریان منتقد خالی و در واقع عرصه انتخابات کشور و انتخابِ مردم از حضور یک جناح اصلی کشور محروم شده است بنابراین اگر نمایندگان آزادانه اجازه اظهارنظر داشته باشند و به خاطر اظهارنظر تحت‌تعقیب و پیگرد قضایی قرار نگیرند یا رد صلاحیت نشوند، همچنین اگر تحقیق و تفحص‌ها بدون اعمال قدرت‌های بیرونی به صورت جدی دنبال شود و به سرانجام برسد، قطعا می‌توان امیدوار بود که در فرآیند بروز فساد تغییر و تحول اساسی صورت گیرد.
همچنین اگر مطبوعات آزاد بوده و بتوانند کار اصلی خود در انتشار اطلاعات و اخبار بدون هراس و با دست باز انجام دهند، بخش عظیمی از این مفاسد از اساس و بنیاد اتفاق نمی‌افتد.
منتها وقتی مجلس با گروهی خاص تشکیل شود، رودربایستی‌های سیاسی وجود داشته باشد و نمایندگان بیش از آنکه خود را مسوول حفاظت از منافع ملت و مصالح مردم بدانند، خود را برابر قوای دیگر یا شورای نگهبان مسوول بدانند، همچنین مطبوعات نتوانند مسوولیت اصلی خود را انجام دهند، مسلم است که باید شاهد بروز چنین فسادهای گسترده‌ای باشیم که پای بسیاری را به چنین پرونده‌هایی باز می‌کند. این روند هم تنها با احکام اعدام و زندان متوقف نمی‌شود و تنها با اتکا به این روش‌ها نمی‌توان مساله فساد را حل و فصل کرد.
همچنین می‌توان به سمتی رفت که مسوولان درجه اول قوه قضاییه با تایید مجلس انتخاب شوند و مجلس بتواند از طرق مختلف از جمله کمیسیون اصل 90 نظارت بیشتری بر دستگاه قضا داشته باشد. ما در مجلس ششم و در کمیسیون اصل 90 در ارتباط با دستگاه قضا دچار مشکلات و گرفتاری‌های بسیاری می‌شدیم و برای مثال آقای سعید مرتضوی از انجام وظایف قانونی سر باز می‌زد و صراحتا خود را مقابل مجلس مسوول نمی‌دانست.
بنابراین باید به این نکته توجه شود که مبارزه با فساد پیش‌نیازهایی چون مجلس و مطبوعات آزاد دارد. ضمن آنکه روند اصلاحی که اکنون از سوی قوه قضاییه پیش گرفته شده نیز بی‌تاثیر نیست و باید از هر گامی در راستای اصلاح روند فعلی و مبارزه با فساد استقبال کرد اما نباید فراموش کرد که حلال مشکل فساد تنها برگزاری دادگاه نیست.
ریشه فساد در ساختار و نوع اداره و مدیریت مرکزی کشور است اما همین اقدامات مقابله با مفسد و فساد هم باید مورد استقبال قرار گیرد و نباید آن را تنها اقدام موثر تلقی کرد.
رییس کمیسیون اصل 90 مجلس ششم
منبع: روزنامه اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید