اسرائیل| عزم مخالفان نتانیاهو برای برکناری او همچنان جزم است

اعتمادآنلاین| گرچه بنیامین نتانیاهو کابوس محاکمه را برای مدتی از سر خود دور کرده و با پیش کشیدن مساله الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری سعی در راندن این کابوس دارد، اما ظاهراً مخالفان او عزم خود را برای کنار زدنش از قدرت جزم کرده‌اند.

به گزارش اعتمادآنلاین، جریان‌های سیاسی مخالف بنیامین نتانیاهو در تکاپوی تقدیم طرح تغییر یکی از بنود قانون اساسی رژیم اسرائیل هستند که در چارچوب آن از این پس حتی نخست‌وزیر هم نخواهد توانست در صورت تقدیم لایحه اتهامی به حضور در این پست ادامه دهد.

به اعتقاد مخالفان، اینکه نخست‌وزیر رژیم‌شان با سه اتهام فساد مالی همچنان نخست‌وزیر مانده یک فاجعه است.

یائیر لاپید رهبر حزب «یاش» از احزاب مخالفان ائتلاف حاکم معتقد است نتانیاهو از جایگاه خود به عنوان نخست‌وزیر قضات پرونده‌اش را تحت فشار قرار داده و آنها را حتی تهدید کرده است.

لاپید در گفت‌وگویی با شبکه 7 تلویزیون رژیم صهیونیستی تاکید کرد، نتانیاهو امروز امن‌ترین شخصیت جهانی است. او راجع به تهدید شدن یا مورد اهانت قرار گرفتنش شکایت‌های مختلفی تقدیم پلیس می‌کند و همواره می‌کوشد خود را فردی قربانی جلوه دهد، با این همه او یک نخست‌وزیر نامشروع است.

نتانیاهوی 70ساله اولین نخست‌وزیر تاریخ رژیم صهیونیستی است که حتی به وقت محاکمه همچنان در قدرت حضور دارد.

گرچه او کماکان اتهامات مربوط به دریافت رشوه، کلاهبرداری و خیانت در امانت را رد می‌کند، اما به هر روی دادستانی به دلایلی و مدارکی رسیده‌ که سبب‌ساز محاکمه او شده است.

او در اولین جلسه دادگاهش که 24 مه گذشته برگزار شد ادعا کرد تمامی این اقدامات با هدف سرنگونی‌اش صورت گرفته است.

دادگاه رژیم صهیونیستی اکنون سه پرونده برای بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی باز کرده است.

اولین پرونده معروف به 1000 و در رابطه با کلاهبرداری و خیانت در امانت است، او در این پرونده به دریافت هدایا به خصوص سیگار و بطری‌های شامپاین از افراد صاحب نفوذ در ازای ارائه برخی از خدمات سیاسی برای آنها متهم شده است.

در پرونده 2000 نیز او به کلاهبرداری و خیانت در امانت متهم است. بنا بر این پرونده، او متهم شده که به روزنامه یدیعوت آحارانوت پیشنهاد کمک برای بهبود توزیع آن کرده و در مقابل خواهان دریافت حمایت رسانه‌ای و پوشش مثبت فعالیت‌هایش شده است.

سومین پرونده 4000 نام دارد و در آن او به دریافت رشوه، کلاهبرداری و خیانت در امانت متهم شده است.

نتانیاهو در این پرونده متهم شده در دوره‌ای که نخست‌وزیر و وزیر ارتباطات بوده به نفع سهامداران شرکت ارتباطات «بیزیک» به مدیرعاملی «شائول الوویچ» فشار آورده و در مقابل، پوشش مثبتی از سوی پایگاه خبری واللا که در مالکیت الوویچ قرار دارد دریافت کرده است.

بر اساس قانون رژیم اسرائیل، نخست‌وزیر تا زمانی که محکوم نشود می‌تواند در پست خود باقی بماند، اما وزرا به محض تشکیل پرونده در دادگاه موظف به استعفا هستند.

گفتنی است ایهود المرت نخست‌وزیر سابق رژیم اسرائیل به دلیل مطرح شدن یک پرونده اتهامی در سال 2008 مجبور به استعفا از ریاست حزب و کنار رفتن از صحنه سیاسی شده بود. این همان سالی است که نتانیاهو نخست‌وزیری‌اش را آغاز کرد و تا به امروز نیز ادامه یافته است.