«اعتمادآنلاین» گزارش می‌دهد:
بررسی پرونده انتخابات پرابهام اتاق بازرگانی اهواز/ رئیس قوه قضاییه در سکوت شورای عالی نظارت وارد می‌شود
بنا داریم تا با گشودن پرونده اجرایی انتخابات اتاق بازرگانی اهواز شیوه نظارت شورایعالی نظارت و شخص وزیر را مورد بررسی و دقت نظر قرار دهیم. انتخاباتی که براساس همه گزارشهای تهیه شده از سوی مراجع رسمی محکوم به ابطال بوده و همچنان رای ابطال، متوقف مانده است.
اعتمادآنلاین| به موجب ماده ششم قانون اتاق بازرگانی ایران، شورای عالی نظارت به عنوان بالاترین رکن اتاق بازرگانی ایران،ناظر رر امور اجرایی اتاق است.
بر اساس ماده هشتم همین قانون ترکیب شورای عالی نظارت شامل وزیر صنعت ، معدن و تجارت،وزیر امور اقتصادی و دارائی،وزیر جهاد کشاورزی، رئیس و دو نایب رئیس اتاق ایران و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران است.
مطابق قانون اداره اتاق بازرگانی ریاست شورای عالی نظارت با وزیر صنعت، معدن و تجارت است و اوست که می بایست پاسخگوی هرنوع اشکال و تخلف در این بخش باشد.
بنا داریم تا با گشودن پرونده اجرایی انتخابات اتاق بازرگانی اهواز شیوه نظارت شورایعالی نظارت و شخص وزیر را مورد بررسی و دقت نظر قرار دهیم. انتخاباتی که براساس همه گزارشهای تهیه شده از سوی مراجع رسمی محکوم به ابطال بوده و همچنان رای ابطال، متوقف مانده است.
برگزاری یک‌انتخابات پرحاشیه
تاریخ 97/12/11 موعد برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی اهواز بود.
بر اساس بند 5/6 آیین نامه انتخابات اعضایی حق رای داشتند که حداقل 18ماه سابقه عضویت داشته باشند.
همچنین بر اساس بند 5/10 ایین نامه مذکور، تبلیغات تا 24 ساعت پیش از انتخابات مجاز بوده و کاندیداها و کارکنان اتاق نمی توانند در طول برگزاری انتخابات درمحل رای گیری حضور داشته باشند.
اما اتاق بازرگانی اهواز چه کرد؟
اتاق بازرگانی اهواز 13 ماه پیش از انتخابات، 525 کارت جدید بازرگانی را یک شبه با هدف مهندسی انتخابات صادر می نماید.
این‌اقدام شائبه دار از چشمان دبیرکل اتاق بازرگانی ایران دور نماند و او در نامه ای به شماره 12498/2/10 در تاریخ 97/10/30 نسبت به بررسی این اقدام‌توسط کمیسیون انضباطی اتاق بازرگانی ایران اشاره کرده و تصریح می کند بنابر نظر این‌کمیسیون همه 525 کارت بازرگانی صادرشده توسط اتاق بازرگانی اهواز باید تعلیق شود.
"علیرضا اشرف" در این ابلاغیه خطاب به "عموری"رییس اتاق بازرگانی اهواز می نویسد: «ضمن اعلام و ابراز ناخشنودی از عملکرد شما،به لحاظ پرداخت کلیه هزینه های کارت عضویت مذکور از سه فقره کارت بانکی و ایجاد شائبه انتخاباتی ،جنابعالی را به توبیخ کتبی درج در پرونده عضویت و بازرگانی محکوم می نماید.»
اتاق بازرگانی اهواز از این دستور سرباز می‌زند و از تعلیق 525 کارت عضویت و اعلام آن در سامانه یکپارچه عملیات اداری اتاق‌ها خودداری می کند.
با ادامه این وضعیت، شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران در تاریخ 97/12/2 یعنی 9روز پیش از انتخابات موکدا مصوبه‌ای را از تصویب می‌گذراند و در آن با هدف ایجاد شفافیت و اجتناب از شبهات انتخاباتی، تاکید می‌کند که حداقل سابقه مستمر رای دهندگان تا روز انتخابات، 18ماه تمام است.
اتاق اهواز به این‌مصوبه نیز بی‌توجهی می‌کند.
این‌اتاق در تاریخ 97/12/8 یعنی سه روز پیش از انتخابات،تعداد واجدین شرایط رای دادن را 631 نفر اعلام می‌کند. اما این‌تعداد در روز رای گیری با اضافه شدن 89 نفر به 720 نفر افزایش می‌یابد.
نکته جالب توجه در این تغییر تعداد رای‌دهندگان، شرکت 69 نفر از این 89 نفر افراد جدید در انتخابات بوده است.
از سویی دیگر کاندیداهای انتخابات در روز رای‌گیری ساختمان‌های اطراف اتاق اهواز را اجاره کردند و رای‌دهندگان را پیش از رای دادن به ساختمان خود دعوت می‌کردند و پس از پذیرایی و توجیه، آنان را رهسپار ساختمان اتاق می‌کردند.
شکایت جمعی از اعضا به روند انتخابات
10 نفر از اعضای اتاق بازرگانی اهواز به نتایج انتخابات و روند برگزاری به کمیسیون انتخابات شکایت می‌کنند.
هیات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی اهواز در تاریخ 97/12/17 طی نامه‌ای به نقره‌کار شیرازی، رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران، اعلام می‌دارد که پس از 40 ساعت بررسی مستندات شکایت شکات و بررسی روند انتخابات، رای خود را به این شرح اعلام می‌دارد: «اعتراض شکات در بعضی موارد را وارد دانسته و نظر به تاثیرگذاری موارد مطروح در نتیجه انتخابات، این هیات نمی‌تواند صحت انتخابات را تایید نموده و نظر به ابطال انتخابات و تجدید آن دارد.»
هیات همچنین فعالیت‌های تبلیغات انتخاباتی در روز رای‌گیری را خلاف آیین‌نامه انتحابات دانسته و تصریح کرد: «اجاره ساختمان‌های متعدد در کنار ساختمان اتاق بازرگانی و دعوت از رای‌دهندگان به این ساختمان‌ها و پذیرایی از آنها پیش از رای‌گیری و ادامه این روند تا پایان رای‌گیری، بر نتایج انتخابات تاثیر قابل ملاحظه‌ای داشته و ابطال‌کننده انتخابات است.»
ورود دادستانی اهواز و ناجا به پرونده
با ادامه پیگیری‌ها توسط شکات، دادستانی اهواز با درخواست سازمان صمت خوزستان به پرونده ورود می‌کند و از اداره تشخیص هویت پلیس آگاهی استان خوزستان می‌خواهد تا آثار انگشت رای‌دهندگان را بررسی و با سابقه آنها در آگاهی تطبیق دهد.
بر اساس قانون یکی از مدارکی که می‌بایست به اتاق بازرگانی ارایه شود تا نسبت به صدور کارت بازرگانی اقدام گردد، اخذ گواهی عدم سوء پیشینه است.
بر اساس گزاش اداره تشخیص هویت آگاهی ناجا در خوزستان، اثر انگشت برخی از رای‌دهندگان بر روی برگه‌های رای با اثر انگشت ثبت شده آنها در سامانه عدم سوء پیشینه مطابقت نداشته است.
مهم‌ترین نکته این گزارش در آنجاست که 153 نفر از رای‌دهندگان فاقد سابقه اخذ گواهی عدم سوءپیشینه بوده‌اند!
نکته مهم‌دیگر این گزارش آن است که از میان 255 نفر رای‌دهنده‌ای که آثار انگشت‌شان به اداره اگاهی ارسال شده است، فقط آثار انگشت 84 نفر در سامانه ثبت شده است.
این یعنی رای‌دهندگان یا گواهی عدم سوءپیشینه نگرفته‌اند و یا کسانی جز صاحبان کارت بازرگانی به حوزه رای رفته و رای داده‌اند.
ورود وزیرصمت به پرونده/ مصاحبه نکنید، انتخابات باطل می شود
شکات شکایت خود را با مستندات قابل توجه و متقن نزد رضا رحمانی وزیر وقت صمت می‌برند.
او که ریاست هیات عالی نظارت را برعهده دارد و مسول عالی همه اتفاقات و وضعیت جاری اتاق بازرگانی است، پس از رویت مدارک و مستندات، به شاکیان توصیه می‌کند سکوت و از انجام‌مصاحبه خودداری کنند.
او قول می‌دهد که انتخابات را باطل و با متخلفین برخورد کند، اما این اتفاق هرگز نیافتاد.
ارسال شکواییه به رییس قوه قضاییه
شکات یکسال پس از انکه اراده‌ای در برخورد با تخلفات انتخابات اتاق بازرگانی اهواز ندیدند، اردیبهشت‌ماه در شکواییه‌ای از ابراهیم رییسی خواستند تا با ورود به پرونده از آنها احقاق حق کند.
آنها وقوع تخلفات در انتخابات اتاق بازرگانی را در طول فعالیت اتاق‌های بازرگانی بی‌سابقه دانستند و نوشتند برای تاثیر در نتایج انتخابات یک ماه پیش ازموعد قانونی و در یک شب 525 کارت بازرگانی صادر شده است.
باید دید سرانجام‌این پرونده پر ابهام‌به کجا خواهد انجامید؟
آیا سرپرست وزارت صمت با ورود خود پرونده این تخلفات را خواهد بست یا آنکه در غیاب شورایعالی نظارت قدرتمند و پاسخگو، این دستگاه قضاست که به این پرونده سرانجامی درخور و عادلانه خواهد داد.
دیدگاه تان را بنویسید