اصلاح قانون جرم سیاسی

اعتمادآنلاین| رییس قوه قضاییه دوشنبه شب در گفت‌وگویی تلویزیونی بر تفکیک جرم «سیاسی» از «امنیتی» تاکید کرد. این تاکید رییس دستگاه قضا در مورد تفکیک جرم سیاسی از امنیتی قابل استقبال است. در واقع هر کس که به علم حقوق آگاهی داشته‌باشد، تاکید خواهد داشت که باید در عمل جرایم سیاسی از جرایم امنیتی تفکیک شده و مجرمانِ واقعا سیاسی با اتهامات امنیتی تحت تعقیب و محاکمه قرار نگیرند. اما برای تحقق چنین امر مهمی، رعایت و تحقق دو نکته ضروری است.

اول؛ آنکه لازم است قانون جرم سیاسی مصوب سال 95 به‌طور کامل اصلاح شود.

تعاریف و مصادیقی که برای جرم سیاسی در این قانون ذکر شده، اساسا محدود و در واقع بی‌اثر است. بر اساس ماده اول این قانون چنانچه برخی موارد ذکر شده در ماده دوم همین قانون با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، جرم سیاسی تلقی می‌شود و احراز انگیزه برعهده دادسرا و دادگاه است. بر همین اساس قانونگذار فقط موارد«توهین یا افترا به روسای سه قوه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رییس‌جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسوولیت آنان و... نشر اکاذیب» را جرم سیاسی دانسته است مشروط بر آنکه به تشخیص مقام قضایی انگیزه اصلاح امور باشد. دامنه مصادیق جرم سیاسی بسیار محدود است و با مفاهیم واقعی جرم سیاسی فاصله‌ای طولانی دارد. خیلی از مواد قانون مجازات اسلامی که ماهیتا جرم سیاسی هستند در قانون جرم سیاسی ذکر نشده‌اند. اینها بعضی از مهم‌ترین نقایص قانون جرم سیاسی است. براساس سخن آقای رییس قوه قضاییه برای تفکیک واقعی جرم سیاسی از جرم امنیتی باید این ایرادات برطرف شوند. در گام اول دستگاه قضایی برای اصلاح بنیادین این قانون می‌تواند دست به کار و خود بانی آن شود که لایحه‌ای متناسب با اصول و مفاهیم مدرن حقوقی و قضایی و جرم سیاسی اطلاحات فراوان این قانون تدوین و تهیه شده و به مجلس ارایه شود. اگر اقدامی در راستای اصلاح این قانون صورت نگیرد در عمل برای تعقیب و محاکمه جرم سیاسی شاهد تغییر چندانی نخواهیم بود. دوم؛ آنکه لازم است فرهنگ حقوقی و قضایی قضات محترم نیز برای تفکیک مفهوم جرم و مجرم سیاسی با جرم و مجرم امنیتی بهبود یابد. بارها شاهد بودیم که فعالان مدنی، سیاسی، روزنامه‌نگاران حتی هنرمندان و... در مظان اتهاماتی قرار گرفتند و برخوردی که با آنها صورت گرفته در شان متهم امنیتی بوده است، مانند بازداشت‌های فوری، نگهداری انفرادی و گاه طولانی‌، وثیقه‌های سنگین، تحقیق و محاکمه در دادگاه‌های انقلاب و... مواردی از این دست است. بنابراین برای تحقق سخن ابراهیم رییسی باید به این مورد توجه کرد و ایشان هم باید این موارد را به همکاران خود در دستگاه‌ قضایی متذکر شوند. همچنین در همین زمینه ضروری است با دقت نظر از طریق سلسله مراتب دادگاه‌ها و دادسراها و بازرسی‌های مستمر به رعایت این نکات دقت شود. به عنوان مثال درآخرین نمونه‌ای که اخیرا رخ داده و می‌توان فرآیند آن را از جهات مذکور مورد نقد قرار داد برخورد و بازداشت مدیرعامل جمعیت امام علی(ع) و دو تن از همکاران این نهاد مدنی بوده است. وقتی مقام قضایی تشخیص داده که مورد یا موارد اتهامی وجود دارد و تعقیب ایشان ضروری است آن را محترم باید بشماریم. اما این پرسش وجود دارد که آیا امکان نداشت با این افراد برخورد ملایم‌تری صورت گیرد و در سبک برخورد با آنها برخوردی مشابه برخورد با متهمان امنیتی صورت نگیرد؟ چرا که قطعا افراد یا گروه‌هایی که امنیت ملی را به خطر می‌اندازند، عملیات براندازانه انجام می‌دهند، دست به اقدام مسلحانه می‌زنند، نفرت‌پراکنی و تولید خشونت می‌کنند و... با متهمانی از این دست متفاوتند. بنابراین برخورد ضابط قضایی با آنها و طی فرآیند تحقیقات و محاکمه نیز لازم است متفاوت باشد. همین نقد حقوقی در مورد پرونده اتهامی امضاکنندگان بیانیه‌ای که نسبت به اقدامات صورت گرفته در آبان 98 به صورت مسالمت‌آمیز و در چارچوب منافع ملی و مطالح نظام، تذکری را مطرح کردند نیز صادق است. این بیانیه که به بیانیه 77 نفر معروف شده است باعث شد پای برخی امضاکنندگان آن به محکمه قضایی کشیده شود و به شکلی با آنها برخورد شد که گویی جرم امنیتی رخ داده است. اگرچه نقایص گسترده قانون جرم سیاسی چنان است که اتهام این افراد طبق این قانون سیاسی محسوب نمی‌شود و آقایان قضات هم ملزم به تبعیت از قانون‌اند ولی حقیقت امر این است که کارآنها یک کار سیاسی بوده و اگر هم اتهامی به ایشان وارد باشد، درست‌تر آن است که با رعایت همین شأن پرونده آنها رسیدگی شود نه آن‌گونه که با متهمان واقعا امنیتی رفتار می‌شود. به هر روی قانون جرم سیاسی در ایران بسیار ضعیف و کم‌اثر است و در صورت اصلاح آن و تغییر عادات قضایی در برخورد با کسانی که در بستر فعالیت‌های مدنی و سیاسی و فرهنگی و مورد اتهام قرار می‌گیرند می‌توان شاهد آثار مثبتی در افکار عمومی نسبت به دستگاه قضا بود. این اقدامات عملی به عنوان گامی مثبت، مکمل سخن آقای رییسی خواهد بود.

منبع: روزنامه اعتماد