چرایی تصمیمات وزارت کشور در جریان اتفاقات آبان 98

اعتمادآنلاین| مشاور وزیر کشور در واکنش به طرح برخی ابهامات درباره حوادث آبان 98 گفت: وزیر کشور به عنوان رییس شورای امنیت کشور صرفا براساس اطلاعات اعلامی از سوی مراجع ذی‌صلاح و با مشورت سایر اعضای این شورا تصمیم‌گیری می‌کند.

روح‌الله جمعه‌ای، مشاور وزیر کشور با اشاره به اینکه شورای امنیت کشور یکی از شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی می‌باشد و ذیل تصمیمات و دستورات مقامات عالی کشور وظیفه هماهنگی میان دستگاه‌ها و ارگان‌ها و سازمانهای مختلف کشوری و لشکری را در چارچوب وظایف محوله عهده‌دار می‌باشد، گفت: وزیر کشور بنا به حکم رئیس‌جمهور رئیس شورای امنیت کشور است و براساس موارد و موضوعات محوله درخصوص مسائل امنیتی، تصمیمات منطبق بر منافع ملی و مصالح عمومی کشور اتخاذ کرده و مسئولیت اجرای تصمیمات بر عهده فرماندهان و مسئولان میدانی به تناسب موضوع می باشد.

وی به عنوان نمونه یکی از مسائل مطرح‌شده در شورای امنیت کشور را بحث اعتصاب کامیونداران در چند سال قبل ذکر کرد و افزود: در این موضوع که ارتباط مستقیمی با امنیت کشور پیدا کرده بود برخی دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی و وزارت صمت به عنوانی بخشی از مسئولان میدانی در این موضوع مسئولیت داشتند و در چارچوب تصمیمات شورای امنیت کشور به وظایف خود پرداختند و یا در ماجرای موسسات مالی و اعتباری و یا تجمع اعتراضی کارگران و موارد مشابه، مسئولان میدانی ذیربط، فرماندهی عملیات را براساس وظایف محوله و قوانین و مقررات مشخص و معین به عهده داشتند.

جمعه‌ای حوادث آبان ماه 1398 را از مواردی ذکر کرد که به دلیل اهمیت موضوع و ابعاد مختلف امنیتی مستلزم حضور نیروهای امنیتی و انتظامی در کنار سایر سازمان‌ها و ارگان‌ها بود، تصریح کرد: در این ماجرا نیز طبق قانون و براساس تصمیمات مقامات عالی‌رتبه نظام، مسئولیت اجرای افزایش قیمت بنزین و همچنین حوادث پس از آن به شورای امنیت کشور سپرده شد که این شورا نیز براساس ضوابط قانونی و مصالح عمومی، مسئولیت اجرا را به فرماندهان عملیاتی در میدان واگذار کرد و آنها نیز طبق اختیارات و مسئولیت‌های خود به وظایف خود عمل نمودند به طور مثال وزارت نفت در تامین سوخت جایگاه‌های سوخت براساس تصمیمات شورای امنیت، مسئول میدانی این موضوع بود.

مشاور وزیر کشور با اشاره به طرح موضوع حوادث آبان ماه 1398 در مجلس شورای اسلامی افزود: قاعدتا مجلس شورای اسلامی می‌تواند براساس اختیارات خود فرماندهان میدانی را در جلسات غیرعلنی دعوت کرده و با شنیدن اظهارات آنها در حیطه مسئولیت‌هایشان از ابعاد مختلف واقعیتهای این حوادث و عمق تخریب و آشوبگری مطلع شود.

وی در پایان تاکید کرد: وزیر کشور به عنوان رییس شورای امنیت کشور صرفا براساس اطلاعات اعلامی از سوی مراجع ذ‌یصلاح و با مشورت سایر اعضای این شورا تصمیم‌گیری می کند و به طور مثال در صورت ارائه گزارشی مبنی بر اینکه فضای مجازی و راههای مواصلاتی از سوی تروریست‌ها و عوامل نفوذی به عنوان بستر سلب امنیت جامعه مورد استفاده قرار گرفته طبیعی است تا حصول اطمینان از قطع راههای ارتباطی و شبکه‌ای تروریست‌ها دستور به قطع موقت اینترنت و یا مسدود نمودن جاده‌های مواصلاتی و... بدهد و این تصمیمات نیز صرفا براساس گزارش دستگاهها و سازمان‌های مربوطه مبنی بر سواستفاده ضد امنیتی می باشد.

منبع: ایسنا